📁آخر الأخبار

إرهاب بحماية الجيش: الضفة الغربية تحت نار المستوطنين بظل صمت المجتمع الدولي.. أبو شريف رباح


لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة حوادث فردية أو أعمالاً عشوائية ينفذها بعض المتطرفين بل تحولت إلى سياسة ممنهجة تتسع رقعتها يوماً بعد يوم في ظل حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال.

ففي مشهد يتكرر في العديد من البلدات والقرى الفلسطينية يهاجم مئات المستوطنين المسلحين المحميين من جيش الاحتلال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويطلقون النار باتجاههم ويحرقون المحاصيل الزراعية ويدمرون المزارع ويعتدون على الأراضي ويسرقون المواشي من الأبقار والأغنام والماعز في محاولة واضحة لضرب مقومات صمود الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك أرضهم ومصادر رزقهم.

وفي الوقت الذي يحاول فيه المواطنون الفلسطينيون الدفاع عن أنفسهم وأرضهم والتصدي لتوغلات المستوطنين يتدخل جيش الاحتلال لمساندة المعتدين فيحاصر البلدات ويغلق مداخلها ويمنع وصول الدعم إليها من البلدات المجاورة بالتزامن مع هجمات المستوطنين الذين يتحركون بأسلحتهم تحت حماية الجنود وكأن ما يجري عملية عسكرية منظمة هدفها إرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل.

إن ما يجري في الضفة الغربية من حرق للمنازل وتدمير للمزارع وسرقة للأرزاق والاعتداء على المواطنين ليس مجرد أعمال عنف أو جرائم منفصلة بل هو جزء من مخطط إسرائيلي متكامل للاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وفرض واقع جديد على الأرض وصولاً إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره عنها.

فالمستوطنون ليسوا مجرد مجموعات خارجة عن القانون بل يشكلون رأس الحربة في مشروع استعماري استيطاني يجري تنفيذه على مرأى ومسمع من العالم، وما يزيد خطورة هذه الاعتداءات أن منفذيها يتحركون تحت حماية جيش الاحتلال الذي لا يكتفي بعدم الاكتراث بل يتحول إلى شريك مباشر في حصار الفلسطينيون وقمعهم وتوفير الحماية للمعتدين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بشكل خطير في محاولة لاستغلال انشغال العالم بما يجري في غزة لتنفيذ المزيد من عمليات التوسع الاستيطاني والتهجير والاستيلاء على الأراضي في سياسة تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وفرض مشروع الضم والتهويد بالقوة.

وهنا نسأل، إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذا الإرهاب المنظم؟ وأين هي الأمم المتحدة ومؤسساتها عندما تُحرق المنازل والمزارع ويُقتل الفلسطينيون ويُعتدى عليهم وتُسرق ممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال؟

وأين هي منظمات حقوق الإنسان التي تتحدث عن القانون الدولي الإنساني بينما يُترك الفلسطينيون في الضفة الغربية لمواجهة عصابات مسلحة تتحرك بحرية وتنفذ اعتداءاتها تحت حماية دولة الاحتلال إن هذا الصمت لا يمكن اعتباره حياداً لأن الصمت أمام الجرائم المتواصلة يتحول عملياً إلى تواطؤ مع مرتكبيها.

لقد بات واضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي يستفيد من غياب المحاسبة الدولية ومن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات عقابية جدية لمواصلة سياسة الاستيطان والتهجير وفرض الأمر الواقع، فالإدانة وحدها لم تعد كافية والبيانات الدولية لم تعد توقف مستوطناً عن حرق منزل أو الاعتداء على فلسطيني أو سرقة أرضه ومواشيه.

إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، أمام مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية فالمطلوب ليس فقط توثيق الجرائم أو إصدار بيانات القلق بل اتخاذ خطوات حقيقية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنها وفرض العقوبات على دولة الاحتلال التي توفر لهم الحماية والدعم وإجبارها على وقف الاستيطان والتهجير والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني

الضفة الغربية أصبحت اليوم ساحة مفتوحة لهحوم المستوطنين وجنود الاحتلال من أجل تغيير جغرافيتها وتركيبتها السكانية بالقوة، لكن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وحقوقه مهما تصاعدت الاعتداءات ومهما بلغت عمليات القمع والإرهاب.

إن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف يخوض معركة الدفاع عن الأرض والوجود والهوية، وعلى العالم أن يختار بوضوح بين الحق والباطل، بين الوقوف إلى جانب المظلوم أو الصمت على جرائم الاحتلال وإغلاق الادراج على القانون الدولي والاستمرار في الصمت الذي يمنح الاحتلال والمستوطنين مزيداً ارتكاب الجرائم ومواصلة ومنح الاحتلال الوقت لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية.
تعليقات