ليست الأونروا مجرد وكالة إغاثة توزّع الغذاء والدواء بل هي شاهدٌ حيّ على قضيةٍ استعصى على الزمن أن يطويها ففي عالمٍ اعتادت فيه الحقوق أن تُمحى بالتقادم بقي وجودها اعترافًا دوليًا بأن مأساة الشعب الفلسطيني لم تكن يومًا مأساة فقر بل مأساة اقتلاع الإنسان من أرضه وتحويله إلى لاجئ وأن اللجوء ليس قدرًا أبديًا، وإنما أثرٌ لجريمةٍ تاريخية ما تزال فصولها تتوالى إلى يومنا هذا.
قد يسدّ رغيف الخبز الذي تقدّمه الأونروا جوع يوم لكن وجودها يحفظ ذاكرة وطن. ولذلك لا تُقاس قيمتها بعدد المدارس التي تديرها ولا بالمراكز الصحية التي تشرف عليها ولا بحجم المساعدات التي توزعها وإنما بما تمثله من شهادةٍ قانونية وأخلاقية على أن قضية اللاجئين لم تُمحَ من سجل العدالة الإنسانية وأن الحق قد يُحاصر لكنه لا يفقد شرعيته.
ولهذا لا ينظر إليها الاحتلال باعتبارها مؤسسة إغاثية فحسب بل باعتبارها تذكيرًا دائمًا بأن الرواية لم تُحسم وأن أصحاب الحق ما زالوا يتمسكون بحقهم رغم تعاقب العقود. فوجودها يعني أن العالم رغم كل ما أصابه من صمتٍ وعجز لم يُسدل الستار على قضية اللاجئين وأن التاريخ لا يكتبه من يمتلك القوة وحدها بل يكتبه أيضًا من يصون الحقيقة من النسيان.
ولعل من أرسخ معاني الفلسفة السياسية أن الظالم لا يخشى الضحية بقدر ما يخشى الشاهد فالضحية تتألم أما الشاهد فيمنع الجريمة من أن تتحول إلى رواية المنتصر، ويحفظ الحقيقة من أن تُدفن تحت ركام الدعاية. ومن هنا تبدو الأونروا أكثر من مؤسسةٍ أممية،إنها ذاكرةٌ مؤسسية لشعب، ودليلٌ قائم على أن الحقوق قد تتأخر لكنها لا تسقط وأن العدالة قد يطول انتظارها لكنها لا تفقد مشروعيتها ما دام هناك من يشهد لها.
ومن هذه الزاوية فإن استمرار وجود الأونروا لا يكشف نجاح المجتمع الدولي بقدر ما يكشف استمرار المأساة التي أنشأتها. فهي ليست شاهدًا على الماضي فحسب بل شاهدٌ على عجز الضمير الإنساني عن إنهاء ظلمٍ امتد لعقود، حتى غدت المؤسسة نفسها وثيقةً حيّة على أن القضية ما تزال قائمة.
لذلك فإن التفريط بالأونروا ليس مجرد إغلاقٍ لمكاتبها أو وقفٍ لخدماتها، بل محاولةٌ لطمس شاهدٍ دوليّ على جريمة لم تنتهِ ولإغلاق صفحةٍ من التاريخ قبل أن تُكتب نهايتها بالعدل ومن هنا فإن الدفاع عنها ليس دفاعًا عن مؤسسة بل عن الحق حين يواجه النسيان وعن العدالة حين يحاصرها الصمت وعن ذاكرة شعبٍ يؤمن بأن الحقوق لا تموت مهما طال عليها الزمن، لأن الحقيقة قد تُؤجَّل لكنها لا تُلغى، ولأن الأوطان قد تُغتصب، لكنها لا تُنسى.
( بقلم : رتيبة سليم / مسؤول كوشان بلدي بتونس)
