✍️/عبدالله نمر أبو الكاس
أعاد المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس ،، والقاضي بتحديد موعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر القادم والرئاسية في الربع الأول من العام المقبل ملف الانتخابات الفلسطينية إلى واجهة المشهد السياسي بعد سنوات طويلة من الجمود ،، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ،، وإمكانية إعادة بناء مؤسساته على أسس ديمقراطية في ظل ظروف سياسية وأمنية تُعد من الأكثر تعقيداً في تاريخ القضية الفلسطينية ..
مما لا شك أن الانتخابات تمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً طال انتظاره ،، في ظل غياب المجلس التشريعي وتعطل الحياة الديمقراطية لسنوات طويلة ،، وهو ما ألقى بظلاله على شرعية المؤسسات وآليات عملها ..
ومن هنا فإن العودة إلى صناديق الاقتراع تُعد خطوة مهمة نحو تجديد الشرعيات ،، وتعزيز المشاركة الشعبية ،، وإعادة الحيوية للمؤسسات الفلسطينية بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ،، لكن أهمية القرار لا تعني بالضرورة أن طريق الانتخابات اليوم سيكون سهلاً أو خالياً من العقبات والتحديات ..
فالواقع الفلسطيني اليوم يمر بمرحلة استثنائية ،، في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة وٱثارها السلبية ،، وما خلفته من دمار واسع وأزمة إنسانية غير مسبوقة ،، إلى جانب استمرار الانقسام السياسي ،، والتحديات الأمنية في الضفة الغربية ،، والإجراءات الإسرائيلية التي قد تعيق إجراء انتخابات شاملة ،، خاصة في مدينة القدس ..
ومن زاوية اخرى يمكن النظر إلى توقيت إصدار المرسوم باعتباره يتجاوز البعد الداخلي ،، ليرتبط أيضاً بالتحولات الإقليمية والدولية التي تشهدها القضية الفلسطينية ،، فمنذ اندلاع الحرب على غزة وحتى ما قبل ،، تصاعدت الدعوات الدولية ،، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المانحة ،، إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية وإدارية داخل السلطة الفلسطينية ،، وتجديد شرعية مؤسساتها ،، باعتبار ذلك أحد متطلبات المرحلة المقبلة ،، سواء فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة ،، أو بتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على إدارة الشأن العام ،، وفي هذا الإطار قد يُفهم من إصدار المرسوم الرئاسي على أنه استجابة ،، أو على الأقل انسجام مع هذه الدعوات المتزايدة إلى تحديث النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز شرعيته عبر الاحتكام إلى الإرادة الشعبية ..
وفي الوقت ذاته لا يمكن إغفال أن الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لجميع القوى والفصائل الفلسطينية ،، فنجاحها لا يقاس بمجرد تحديد موعدها ،، وإنما بمدى توافر بيئة سياسية وقانونية تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الحريات العامة ،، وقبول جميع الأطراف بنتائج صناديق الاقتراع ،، بعيداً عن منطق الإقصاء أو الاحتكام إلى القوة كما حدث في غزة ..
كما وتظل مشاركة أبناء القدس وضمان إجراء الانتخابات في قطاع غزة من أبرز التحديات التي ستحدد مصير هذا الاستحقاق إلى جانب قدرة لجنة الانتخابات المركزية على أداء مهامها في ظل الظروف الميدانية المعقدة وطبيعة المرحلة التي نعيشها ..
سياسياً قد تمنح الانتخابات إذا أُجريت بنجاح القيادة الفلسطينية تفويضاً شعبياً جديداً يُعزز موقفها في التعامل مع المجتمع الدولي ويفرض حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة تتعلق بمستقبل فلسطين ،، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحرب ..
وفي الاتجاه الأخر فإن أي تعثر في تنفيذ هذا الاستحقاق سواء بسبب خلافات داخلية ،، أو العراقيل التي قد يفرضها الاحتلال ،، فربما تزداد الأمور تعقيداً أكثر من اللازم ،، وقد نجد أنفسنا أمام شكل آخر من الجمود السياسي ويؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بالعملية الديمقراطية ككل ..
في النهاية فإن الحكم على هذا المرسوم لن يكون بصدوره أو بالإعلان عن موعد الانتخابات وإنما بمدى القدرة على تحويله إلى استحقاق ديمقراطي حقيقي يشارك فيه جميع الفلسطينيين ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الوطنية ،، وتجديد الشرعيات ،، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية ،، بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية ويعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة وأهمها افرازات وتداعيات العدوان على غزة ..
وتبقى هناك تساؤلات مطروحة ومهمة برسم الإجابة وهي ،، هل ستكون الانتخابات شاملة بالفعل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ؟؟ وماذا لو لم تُجرى في أيا منها ؟؟ وهل سيسمح الاحتلال بإجرائها في القدس ،، بعد أن رفض إجراؤها في السابق ؟؟ والتساؤلات الأهم وهو وفي ظل حالة الإحباط التي يعيشها سكان غزة وفي حال استمرت الحرب هل سيشارك أبناء غزة كالمعتاد في الإنتخابات ،، أم سنشهد حالة كبيرة من العزوف عن المشاركة ؟؟ وهل ستقبل الأحزاب بالتعديلات على القانون الانتخابي والذي بموجبه يلزم القانون الانتخابي الفلسطيني وبناءً على التعديلات التي أقرها الرئيس أبو مازن مؤخراً بأن أي فصيل أو حزب ،، أو أي قائمة سياسية ترغب في المشاركة بالانتخابات تقديم إقرار خطي يلتزم فيه ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ،، وقرارات الشرعية الدولية ،، والالتزامات السياسية للمنظمة ..
