وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست مجرد مؤسسة إنسانية توزع المساعدات وتدير المدارس والعيادات فقط، بل هي أحد أهم الشواهد القانونية والسياسية على جريمة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في العام 1948، وتجسد إعتراف المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه ملايين اللاجئين إلى أن يتحقق الحل العادل لقضيتهم وفي مقدمة ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية، ولهذا السبب تحديدا لم يكن استهداف الأونروا يوما قضية مالية أو إدارية بل هو جزءاً من مشروع سياسي متكامل يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين باعتبارها العقبة الأكبر أمام إنهاء القضية الفلسطينية برمتها.
وما التصريحات الأخيرة الصادرة عن ما يسمى "مجلس السلام" والتي قالت أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة" ليست مجرد رؤية لإعادة إعمار القطاع وإنما تعكس توجهاً سياسياً يرمي إلى استبدال مرجعية الأونروا بمشاريع تنموية واقتصادية وكأن التنمية يمكن أن تلغي الحقوق الوطنية أو أن إعادة الإعمار تعني إسقاط حق العودة، كما أن دعوة الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة "جيف بارتوس" إلى وقف التمويل الدولي للأونروا واعتماد مسار بديل لإدارة قطاع غزة يتماشى مع الرؤية الأمريكية الجديدة، ينسجم مع محاولات متكررة شهدتها السنوات الماضية لتجفيف منابع تمويل الوكالة وتقليص دورها تمهيداً لإنهائه بالكامل، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا هذا الإصرار على إنهاء الأونروا؟ لأن وجود الوكالة يعني بقاء الاعتراف الدولي بأن هناك ملايين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من وطنهم وأن المجتمع الدولي لم ينهي مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاههم، فالأونروا ليست مؤسسة خيرية إنما هيئة أنشأتها الأمم المتحدة بقرار دولي لمعالجة آثار النكبة إلى حين تنفيذ الحل السياسي لقضية اللاجئين وليس إلى حين إيجاد بديل إداري أو اقتصادي لها.
إن من يطالب بإلغاء الأونروا يتجاهل أن سبب وجودها لم ينتهي بعد وأن اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا محرومين من حقهم في العودة وما زالت قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 تؤكد هذا الحق المشروع للشعب الفلسطيني ولا يمكن الالتفاف عليه بالمشاريع السياسية أو الاقتصادية، وفي مقابل هذه الدعوات يقف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" محذراً من أن الأونروا تمر بأخطر أزمة مالية في تاريخها، وأنها تواجه عجزاً يهدد استمرار خدماتها، وأنه لا توجد أي منظمة دولية تستطيع أن تحل محلها أو تقوم بالمهام التي كلفتها بها الأمم المتحدة، لذلك فإن هذه التحذيرات تؤكد أن المطلوب اليوم ليس البحث عن بديل للأونروا وإنما إنقاذها من محاولات الإضعاف والتجفيف المالي التي تستهدف وجودها ودورها، فالمساس بالأونروا لا يعني فقط حرمان ملايين اللاجئين من التعليم والعلاج والإغاثة، بل يعني أيضاً ضرب الأساس السياسي والقانوني لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها من قضية شعب اقتُلع من وطنه إلى مجرد أزمة إنسانية يمكن احتواؤها بالمساعدات والمشاريع التنموية.
كما أن الشعب الفلسطيني لا يرفض التنمية ولا يعارض إعادة إعمار غزة بل يطالب بهما باعتبارهما حقاً طبيعياً بعد سنوات طويلة من الحروب والحصار، لكن التنمية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحقوق الوطنية ولا يجوز أن تتحول إلى أداة لفرض حلول سياسية تنتقص من الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة، ومن هنا فإن الحفاظ على الأونروا هو حفاظ على الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات التزييف الإسرائيلية وحماية للقرار الدولي الذي اعترف بمأساة اللاجئين ورسالة واضحة بأن العالم لا يستطيع أن يتنصل من مسؤولياته التاريخية والقانونية بمجرد وقف التمويل أو إغلاق مؤسسة أممية، واليوم تقع على عاتق الأمم المتحدة والدول المانحة والدول العربية والإسلامية مسؤولية تاريخية في حماية الأونروا وتأمين الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرار عملها وعدم السماح بتحويل أزمتها المالية إلى بوابة لتصفية واحدة من أهم قضايا الشعب الفلسطيني.
إن إنقاذ الأونروا ليس دفاعاً عن مؤسسة دولية فحسب بل هو دفاع عن حق العودة للاجئين وعن الهوية الوطنية الفلسطينية وعن ملايين اللاجئين الذين ما زالوا يحملون مفاتيح بيوتهم ووثائق ملكياتهم ويتمسكون بحقهم الذي لا يسقط مهما طال الزمن، فإذا سقطت الأونروا فلن يكون المستهدف وكالة أممية فقط بل سيكون المستهدف هو الشاهد الدولي الأخير على النكبة والركيزة القانونية التي تستند إليها قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومن هذا المنطلق فإن الدفاع عن الأونروا هو دفاع عن العدالة وعن الشرعية الدولية وعن حق شعب بأكمله في العودة إلى وطنه وهو حق لن يسقط بإنهاء الأونروا ولن يلغى بالضغوط السياسية ولن يستبدل بمشاريع تحمل عناوين براقة بينما تخفي في جوهرها محاولة دفن قضية فلسطين إلى الأبد.
