ما إن تنتهي أي انتخابات تنظيمية أو استحقاق داخلي، حتى تبدأ مرحلة أخرى أكثر صخباً من عملية التصويت نفسها؛ مرحلة اكتشاف حجم الفجوة بين ما يعتقده الأفراد عن أنفسهم، وما تقوله صناديق الاقتراع فعلاً. هذا المشهد تكرر بصورة واضحة عقب المؤتمر الثامن لحركة فتح، حيث بدا أن عدداً كبيراً من المشاركين دخلوا المؤتمر وهم يحملون شعوراً داخلياً بأنهم الأحق بعضوية المجلس الثوري أو اللجنة المركزية، ليس باعتبارها فرصة سياسية محتملة، بل باعتبارها نتيجة "منطقية" لتاريخهم أو حضورهم أو تصورهم الذاتي عن مكانتهم داخل الحركة. لذلك تصبح الهزيمة الانتخابية عند البعض الكثير أزمة نفسية أكثر منها نتيجة تنظيمية. فبدل أن تُقرأ الأرقام باعتبارها جزءاً من لعبة التنافس، تُقرأ وكأنها نفي للمكانة أو تقليل من التاريخ الشخصي، فتظهر ردات فعل غاضبة، أو انسحاب عاطفي، أو هجوم على التنظيم ذاته الذي كان قبل ساعات فقط محل إشادة وتمجيد. وهنا لا تكمن المشكلة في الطموح؛ فالطموح السياسي والتنظيمي حق مشروع، بل ضرورة لأي حالة حركية حية. لكن الإشكالية تبدأ حين يتحول الطموح إلى شعور بالاستحقاق المطلق، بحيث تصبح أي نتيجة مخالفة وكأنها ظلم شخصي أو مؤامرة أو سقوط أخلاقي للتنظيم بأكمله. وربما يكون جزء من هذا الشعور مفهوماً في البيئات السياسية طويلة الصراع، حيث تختلط التضحيات الشخصية بالرغبة في الاعتراف والدور، فيصبح الموقع التنظيمي بالنسبة للبعض تعويضاً معنوياً عن سنوات طويلة من العمل أو المعاناة. ولهذا لم تكن ردات الفعل التي ظهرت بعد المؤتمر مجرد اختلافات سياسية عابرة، بل كشفت عن أزمة أعمق تتعلق بثقافة تقبل النتائج وحدود العلاقة بين الانتماء والمصلحة الشخصية. فبعض الخطابات خرجت من إطار النقد إلى حالة من الغضب والانفعال الحاد، وكأن الحركة تصبح شرعية فقط عندما تمنح الفرد الموقع الذي يريده. وقد رأينا كيف تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة مفتوحة للسخط والاتهامات والمرارة، حتى إن بعض الشخصيات والكوادر تحدثت بلغة أقرب إلى إعلان الوفاة المعنوية للحركة، لا مجرد الاعتراض على نتائج انتخابية. ووصل الأمر لدى البعض إلى استخدام أوصاف قاسية وانفعالية بحق الحركة وقياداتها، في لحظة تعكس حجم الصدمة النفسية أكثر مما تعكس قراءة سياسية هادئة. كما ظهرت حالة أخرى لا تقل خطورة، تمثلت في الانتقال السريع من تمجيد التنظيم إلى مهاجمته بمجرد خسارة الموقع أو غياب الاسم عن النتائج. وهنا يظهر الاختبار الحقيقي للانتماء التنظيمي؛ فبعض القيادات تبدو شديدة الارتباط بالحركة ما دامت الحركة تمنحها موقعاً وتأثيراً، لكن لحظة خسارة النفوذ تكشف أحياناً هشاشة العلاقة بين الانتماء والمصلحة، وكأن قيمة التنظيم تُقاس بقدر ما يتيحه من حضور لا بقدر ما يمثله من فكرة أو مشروع وطني جامع. وربما الأخطر من ذلك أن ثقافة "أنا الأحق" لم تعد مقتصرة على السياسيين فقط، بل أصبحت جزءاً من المزاج العام في مجتمعاتنا؛ حيث يرى كثيرون أنفسهم مؤهلين للقيادة أكثر من غيرهم، دون مراجعة حقيقية لمعايير الكفاءة أو طبيعة المرحلة أو حتى القدرة على العمل الجماعي. فالإنسان الذي يربط قيمته بالموقع فقط، سيشعر دائماً أن أي خسارة هي إهانة شخصية. أما من يفهم العمل العام باعتباره مسؤولية لا وجاهة، فإنه يدرك أن الحضور الحقيقي لا تصنعه المقاعد وحدها، بل القدرة على البقاء فاعلاً حتى خارج دائرة الضوء. وهنا يصبح المعيار الأهم: هل نحن أمام أزمة انتخابات فعلاً، أم أمام أزمة ثقافة سياسية كاملة تربط القيمة بالموقع، والحضور بالمنصب، والانتماء بالمكسب؟ فالكثيرون يؤمنون بالديمقراطية الداخلية ما دامت تمنحهم ما يريدون، لكنهم يصطدمون بها حين تأتي النتائج على خلاف توقعاتهم أو طموحات حلفائهم. لذلك تتحول الخسارة عند البعض من نتيجة تنظيمية طبيعية إلى جرح شخصي، ومن منافسة سياسية إلى معركة كرامة وهوية. من المهم فهم أن أخطر ما يمكن أن يصيب أي حركة تحرر أو تنظيم سياسي ليس الخلاف، بل تضخم الأنا داخل البنية التنظيمية، بحيث يصبح كل فرد مقتنعاً بأنه المشروع الأجدر بالصدارة، وأن غيابه عن المشهد يعني بالضرورة فساد المشهد نفسه. ومع ذلك، فإن الحديث عن ضرورة تقبل النتائج لا يعفي القيادات والتنظيمات من مسؤوليتها في ترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. فالحركات الكبرى لا تبقى كبيرة بالشعارات وحدها، بل بقدرتها على إقناع أبنائها بأن المعايير واحدة، وأن الانتماء لا يُدار بعقلية المحاور أو العلاقات أو النفوذ الشخصي. فحين يشعر الأفراد أن بعض المواقع تُدار بمنطق "العزبة" أو الكيل بمكيالين، يصبح من الطبيعي أن تتآكل الثقة الداخلية، وأن تتحول الانتخابات من ساحة تنافس صحي إلى ساحة شك ومرارة وتصفية حسابات.
وهنا ربما لا يمكن فهم حالة السخط والانقسام داخل كثير من الحركات والتنظيمات دون التوقف أمام التحولات العميقة التي أصابت بنيتها مع مرور الزمن. فالكثير من حركات التحرر لم تعد تُدار بالعقلية ذاتها التي نشأت عليها، حيث كانت الفكرة والتضحية والانتماء تتقدم على المصالح والمواقع. ومع تراكم النفوذ وتشكل مراكز القوى داخل البنية التنظيمية، بدأت معايير الاختيار تتأثر أحياناً بعلاقات الولاء والمحاور أكثر من الكفاءة والقدرة الحقيقية على القيادة، الأمر الذي أضعف الثقة الداخلية، وأنتج شعوراً متزايداً بأن بعض المواقع لا تُمنح دائماً للأكثر استحقاقاً، بل للأكثر انسجاماً مع موازين النفوذ القائمة. وفي مثل هذه البيئات، يصبح الحفاظ على التوازنات أهم من صناعة القيادات، ويصبح وجود "البديل الجاهز" جزءاً من آلية ضبط التنظيم لا من عملية البناء الطبيعي له، فتتحول المنظومة تدريجياً من مشروع تحرري يسعى إلى إنتاج الأفضل، إلى منظومة تخشى أحياناً بروز الشخصيات المستقلة أو القادرة على إحداث تغيير حقيقي. ورغم كل ذلك، تبقى الصورة أكثر تعقيداً من اختزالها في ثنائية الضحية والجلاد أو المؤامرة والاستحقاق. فليس كل خسارة دليل مؤامرة، كما أن الفوز ليس دائماً دليل كفاءة؛ لكن النضج الحقيقي يظهر في قدرة الإنسان على التمييز بين حقه في الطموح، وبين وهم امتلاك الحقيقة الكاملة أو الأحقية المطلقة. وفي النهاية، تبقى الحركات الكبرى أكبر من الأشخاص، ما دامت قائمة على العدالة والإنصاف، وتمتلك من النزاهة والشفافية ما يحافظ على البناء والتدرج التنظيمي. فهي أبقى من نتائج المؤتمر، وأكثر تعقيداً من أن تختصرها لحظة غضب كتبها خاسر، أو نشوة مؤقتة أعلنها فائز. أما حين تتراجع العدالة لصالح الولاءات والمحاور، فإن الأشخاص يعودون ليتحولوا إلى مركز القوة الحقيقية، وتصبح الحركة أسيرة النفوذ أكثر مما تكون حاضنة للفكرة.
