أثارت نتائج المؤتمر الثامن لحركة فتح نقاشات واسعة حول الفائزين والخاسرين، وحول الأسماء التي حجزت مقاعدها داخل الأطر القيادية وتلك التي غابت عنها. وأكثر الأسماء التي توقف عندها كثيرون اسم "حسام زملط"، حيث رأى البعض أن عدم نجاحه يمثل خسارة للحركة، بينما ذهب آخرون إلى تحميل الأمر أبعاداً تتعلق بالتكتلات والتحالفات وموازين القوى الداخلية. ولا يتعلق الأمر هنا بشخص حسام زملط وحده، بل بفكرة أوسع تتصل بكيفية تقييم الكفاءات الوطنية وحدود العلاقة بين الموقع التنظيمي وحجم التأثير الفعلي. غير أن قراءة نتائج أي انتخابات داخلية لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الفوز والخسارة. وفي هذا الإطار، لا بد من التمييز بين احتياجات الحركة التنظيمية واحتياجات القضية الوطنية الأوسع. فالحركات السياسية تحتاج إلى من يدير شؤونها الداخلية ويقود أطرها التنظيمية، لكنها تحتاج بالقدر ذاته إلى من يمثلها في الساحات الدولية ويخوض معارك التأثير والرأي العام. من هنا فإن قيمة الكادر لا تتحدد فقط بالموقع الذي يشغله، بل بقدرته على الإسهام في المجال الذي يحقق فيه أكبر فاعلية. لأن القيمة الحقيقية للأشخاص لا تختزل في موقع تنظيمي، ولا يُقاس حجم عطائهم بعدد المناصب التي يشغلونها. ونجاح أي حركة يكمن في توزيع الكفاءات على المواقع التي تحقق أعلى مردود وطني. فالتجربة السياسية الفلسطينية، كما تجارب الشعوب الأخرى، تؤكد أن التأثير كثيراً ما يتجاوز حدود المواقع الرسمية، وأن بعض الشخصيات صنعت حضورها ودورها الوطني من خارج الأطر التنظيمية التقليدية، بل كانت أكثر فاعلية وهي تتحرك في فضاءات العمل السياسي والدبلوماسي والفكري الأوسع. وليس هذا أمراً جديداً في التجربة الفلسطينية، فقد برزت عبر مراحل مختلفة شخصيات تركت أثراً وطنياً كبيراً من مواقع سياسية ودبلوماسية وفكرية لم تكن بالضرورة مواقع تنظيمية عليا، وهو ما يؤكد أن قيمة الكفاءة الوطنية لا تختزل دائماً في الموقع الذي تشغله. من هذه الزاوية تحديداً يمكن النظر إلى حسام زملط. فالرجل لم يبنِ حضوره على موقع تنظيمي بقدر ما بناه على قدرته في تمثيل الرواية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية. وقد نجح خلال السنوات الماضية في أن يكون صوتاً فلسطينياً حاضراً في الإعلام الغربي، وأن يصل إلى مراكز البحث وصناعة القرار، وأن يخاطب دوائر التأثير السياسي التي كثيراً ما عانت القضية الفلسطينية من ضعف حضورها فيها. وتزداد أهمية هذا الدور في مرحلة أصبحت فيها معركة الوعي والرأي العام إحدى أهم ساحات الصراع. فالدفاع عن القضية الفلسطينية لم يعد يقتصر على العمل السياسي التقليدي، بل بات يحتاج إلى شخصيات قادرة على مخاطبة العالم بلغته، وفهم آليات التأثير في مجتمعاته ومؤسساته، والمساهمة في بناء رأي عام أكثر تفهماً للحقوق الفلسطينية وأكثر قدرة على التأثير في صناع القرار. وقد فرضت التحولات التي يشهدها العالم أشكالاً جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فالقضية الفلسطينية لم تعد تُناقش فقط في أروقة السياسة التقليدية، بل أصبحت حاضرة في الجامعات ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات والبرلمانات الغربية. وأصبح التأثير في هذه المساحات جزءاً أساسياً من معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، الأمر الذي يرفع من أهمية الشخصيات القادرة على مخاطبة هذه البيئات بلغتها وأدواتها. وفي هذا السياق تبدو المفارقة واضحة؛ فبعض الشخصيات تكون أكثر فائدة للقضية وهي خارج دوائر التنافس التنظيمي اليومي. فالموقع التنظيمي، مهما بلغت أهميته، يستهلك جزءاً كبيراً من الوقت والجهد في إدارة التفاصيل الداخلية، بينما تتيح المواقع السياسية والدبلوماسية مساحة أوسع للتحرك في فضاءات أكثر تأثيراً على المستوى الوطني والدولي. ولا يعني ذلك التقليل من أهمية المؤسسات التنظيمية، فهذه المؤسسات تبقى ركناً أساسياً في أي حركة سياسية تسعى إلى التجدد والاستمرار. إن الاعتقاد أن عدم الوصول إلى موقع معين يعني تراجع قيمة الشخص أو انحسار دوره، هو اعتقاد خاطئ. كذلك تحويل نتائج الانتخابات إلى حكم نهائي على الأشخاص أو إلى معيار وحيد لقياس أدوارهم وقدراتهم، هو حكم متسرع يشوبه العوار، فالمناصب تمنح صلاحيات، لكنها لا تمنح بالضرورة التأثير، كما أن غياب المنصب لا يلغي القدرة على العطاء أو يحد من إمكانية الإنجاز. لذلك فإن قراءة نتائج المؤتمر الثامن من منظور وطني أوسع تقود إلى حقيقة مفادها أن خدمة فلسطين لا تنحصر في موقع تنظيمي بعينه، وأن القيمة الحقيقية لأي شخصية تكمن في قدرتها على الإضافة في المكان الذي يتحقق فيه أكبر أثر ممكن.
وإذا كان حسام زملط يمتلك القدرة على الوصول إلى المجتمعات الغربية، والتأثير في الرأي العام، والمساهمة في شرح الرواية الفلسطينية والدفاع عنها أمام الحكومات ومراكز القرار، فإن هذا الدور قد يكون في هذه المرحلة أكثر أهمية وجدوى للقضية الوطنية مما يمكن أن يقدمه من خلال أي موقع تنظيمي مهما كانت أهميته. فالموقع التنظيمي رغم ضرورته، لا يعني غياب القدرة على العطاء أو محدودية التأثير. ومن هنا ربما تكمن الحكمة في النظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها جزءاً من منظومة متكاملة لا ساحة تنافس على المواقع. فالقضية الفلسطينية تحتاج إلى من يدير العمل التنظيمي، كما تحتاج إلى من يخاطب العالم ويؤثر في الرأي العام ويكسب مساحات جديدة في معركة الرواية والوعي. خلاصة القول، عندما تتوزع الأدوار وفقاً لمواطن القوة والتميز، تتحول النتائج التنظيمية من معيار للفوز والخسارة إلى فرصة لتوظيف الطاقات في الأماكن الأكثر خدمة للمصلحة الوطنية. فعدم فوز حسام زملط قد لا يكون خسارة له أو للقضية، بل قد يتيح له الاستمرار في مساحة التأثير التي برز فيها وأثبت فيها حضوره. وعليه فإن عدم وصول شخصية ما إلى موقع قيادي لا يعني خروجها من دائرة الفعل أو التأثير. في النهاية، ليست كل الخسائر خسائر، كما أن ليست كل المكاسب مرتبطة بالمناصب. فالتاريخ السياسي يعلمنا أن كثيراً من الشخصيات تركت بصمتها الأعمق خارج المواقع التي سعت إليها أو حُرمت منها. والقيمة الحقيقية للإنسان لا تُقاس بعدد المواقع التي يحملها، بل بمقدار ما يضيفه لقضيته وشعبه. وحين يتجاوز الأثر حدود المنصب، تصبح خدمة الوطن هي المعيار الأهم، ويغدو الإنجاز الحقيقي فيما يتركه الإنسان من تأثير لا فيما يحمله من ألقاب. فالمنصب قد يصنع مكانة مؤقتة، أما الأثر فيصنع قيمة دائمة.
