في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، وما يرافقها من ضغوط متراكمة على المنظومة الصحية الحكومية، يبرز سؤال جوهري: كيف يُقاس الإنجاز داخل النظام الصحي؟ وهل يقاس بعدد الاجتماعات واللقاءات والزيارات، أم بمدى قدرة هذا النظام على الحفاظ على حق المرضى في العلاج والرعاية والمتابعة؟
في الإدارة الصحية لا تبدأ القصة من الأنشطة، وإنما من المرضى باعتبارهم المدخلات الحقيقية للنظام الصحي. فهؤلاء المرضى ليسوا مجرد أرقام أو ملفات إدارية، بل حالات صحية متباينة تشمل مرضى الخروج من المستشفيات، والأمراض المزمنة، والأورام، والفشل الكلوي، وأمراض القلب والكبد الوبائي، وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة.
وتبقى فئة المرضى المحولين للعلاج خارج قطاع غزة من أكثر الفئات حساسية وتعقيداً، نظراً لارتباط علاجها بعوامل طبية وإدارية ولوجستية متشابكة. فهذه الحالات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد طلبات تحويل، وإنما يجب تصنيفها وفق أولوياتها الطبية إلى حالات عاجلة جداً، وحالات عاجلة، وحالات تحتمل الانتظار، بما يضمن وصول العلاج إلى من هم بأمس الحاجة إليه.
ولقد فرضت الضرورات الصحية والخدماتية عبر سنوات طويلة شكلاً من أشكال التشبيك المؤسسي بين الإدارة العامة للمستشفيات في قطاع غزة من جهة، ودائرة العلاج بالخارج ودائرة تنسيق وارتباط المرضى من جهة أخرى، وهما دائرتان تعملان تحت مظلة وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله. وقد شكّل هذا التشبيك أحد المرتكزات الأساسية لإدارة ملفات المرضى المحولين وضمان استمرارية الخدمات الصحية.
إلا أن هذه المنظومة المؤسسية تعرضت بعد السابع من أكتوبر 2023 لتحولات جوهرية، برزت خلالها أجسام ولجان متعددة تحولت تدريجياً إلى بدائل إحلالية، الأمر الذي أسهم في تراجع الدور المؤسسي للأطر الحكومية التقليدية وتهميش حضورها في إدارة ومتابعة ملفات المرضى، وخاصة المرضى المحولين للعلاج خارج القطاع.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين النشاط والإنجاز. فقد يتم إصدار مئات التحويلات الطبية أو عقد عشرات الاجتماعات واللقاءات، إلا أن هذه جميعها تبقى في إطار الأنشطة الإدارية ما لم تنعكس بصورة مباشرة على حياة المرضى. فالإنجاز الحقيقي لا يقاس بعدد الملفات المنجزة، وإنما بعدد المرضى الذين تمكنوا من الوصول إلى العلاج المناسب في الوقت المناسب، واستكمال خططهم العلاجية دون انقطاع.
كما أن المهمة الطبية لا تنتهي بخروج المريض من المستشفى المعالج، بل تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية تتمثل في المتابعة والرعاية واستمرارية العلاج. فنجاح المستشفى في تقديم الخدمة داخل أسواره لا يكتمل إلا بنجاح النظام الصحي في متابعة المريض بعد خروجه منها.
ولهذا السبب تتجه النظم الصحية الحديثة إلى قياس الأداء من خلال الأثر وليس من خلال النشاط. فالأثر هو ما ينعكس على حياة المرضى وجودة الخدمات الصحية وفرص الوصول إلى العلاج، أما الأنشطة فتبقى مجرد وسائل لا غايات.
ومن هذا المنطلق، فإن اللقاءات التي تُعقد لتقديم المبررات وتفسير الإخفاقات لا يمكن اعتبارها إنجازاً إدارياً بالمعنى المهني الدقيق. فأهالي المرضى في قطاع غزة، وخاصة أولئك الذين ينتظرون استكمال علاج أو تحويلة طبية أو فرصة سفر، لا يبحثون عن مزيد من التفسيرات بقدر ما ينتظرون بصيص أمل يترجم إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة.
إن الإنجاز الحقيقي في النظام الصحي بقطاع غزة لا يقاس بعدد الاجتماعات أو الكلمات أو الأنشطة المنفذة، وإنما بحجم الأثر الذي يتركه على حياة المرضى. فكل مريض تمكن من استكمال علاجه، وكل حالة حصلت على المتابعة اللازمة، وكل عقبة أزيلت من طريق مريض ينتظر العلاج، تمثل مؤشراً حقيقياً على نجاح النظام الصحي، وتبقى حياة الإنسان وكرامته وحقه في العلاج هي المعيار الأصدق لأي إنجاز يمكن الحديث عنه.
.jpg)