مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في نوفمبر 2026، تتجدد الأسئلة حول طبيعة هذا الاستحقاق الوطني ومدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في المشهد الفلسطيني، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح وما رافقه من نقاشات حول التجديد والتمثيل والمشاركة السياسية.
المجلس الوطني الفلسطيني ليس مؤسسة عادية، بل هو أعلى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ويُعرف بأنه "برلمان الفلسطينيين". ومن صلاحياته رسم السياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب لجنتها التنفيذية، ومراجعة مسار العمل الوطني. لذلك فإن أي انتخابات لهذا المجلس تتجاوز بعدها التنظيمي لتلامس جوهر الشرعية السياسية الفلسطينية.
لكن السؤال المطروح اليوم ليس عن آلية الانتخاب بقدر ما هو عن البيئة السياسية التي ستُجرى فيها الانتخابات. فغزة ما زالت تعاني آثار حرب مدمرة، والضفة الغربية تواجه تمدداً استيطانياً متسارعاً يلتهم الأرض ويقيد حياة الفلسطينيين، فيما يستمر الانقسام السياسي بإضعاف الجبهة الداخلية واستنزاف الطاقات الوطنية.
هنا تبرز المقارنة مع المؤتمر الثامن. فإذا كان المؤتمر مناسبة تنظيمية تخص حركة سياسية بعينها، فإن انتخابات المجلس الوطني تمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بأكمله. لذلك فإن نجاحها لا يُقاس بعدد القوائم أو المقاعد، بل بقدرتها على إنتاج قيادة وطنية جامعة، واستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بمؤسساته التمثيلية.
إن أي انتخابات للمجلس الوطني لن تكتسب شرعيتها من الإجراءات الفنية وحدها، بل من قدرتها على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي. فالتحدي الأكبر لا يكمن في انتخاب 350 عضواً، بل في استعادة الثقة الشعبية بمؤسسات فقدت كثيراً من تأثيرها خلال سنوات الانقسام والتراجع السياسي.
لقد سئم الفلسطينيون لغة المناصب والصراعات الداخلية، وهم يبحثون اليوم عن مشروع وطني يعيد ترتيب الأولويات ويضع الإنسان الفلسطيني وحقوقه في مقدمة الاهتمام. فالتحديات الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية أكبر من أي استحقاق تنظيمي وأعمق من أي تنافس انتخابي.
إن قيمة انتخابات المجلس الوطني لا تكمن في صناديق الاقتراع وحدها، بل في قدرتها على تجديد الشرعية الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني. أما إذا تحولت إلى مجرد إعادة إنتاج للنخب ذاتها دون مراجعة حقيقية للأداء والمسار، فإنها ستبقى حدثاً تنظيمياً عابراً في زمن يحتاج إلى قرارات تاريخية. فالوطن اليوم لا يفتقر إلى المؤسسات بقدر ما يفتقر إلى رؤية وطنية موحدة تضع إنقاذ القضية الفلسطينية فوق كل اعتبار.
