📁آخر الأخبار

بين وحدة القيادة وتغوّل السلطة هل يخدم الجمع بين المناصب العليا المصلحة الوطنية؟.. بقلم / حلمي أبو طه


أعادت النقاشات الأخيرة حول الجمع بين المناصب القيادية في حركة فتح والدولة طرح سؤال جوهري يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي نريده: هل تقوم قوة المؤسسات على تركيز السلطة أم على توزيعها؟ وهل تتحقق وحدة القرار من خلال جمع المواقع أم من خلال وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار؟ لذلك يثير الجمع بين المناصب القيادية العليا في أي نظام سياسي نقاشاً قديماً ومتجدداً حول العلاقة بين الفاعلية السياسية من جهة، ومتطلبات الحوكمة الرشيدة من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن توحيد المواقع القيادية يحقق الانسجام في القرار ويمنع تضارب المرجعيات؛ ولا يمكن إنكار أن هذا الطرح يستند إلى اعتبارات واقعية تتعلق بالحفاظ على وحدة القرار السياسي في المراحل الانتقالية أو في الظروف الاستثنائية. يرى آخرون أن هذا النهج يحمل في طياته مخاطر تركّز السلطة وإضعاف الرقابة وتراجع مبدأ الفصل بين الأدوار والمسؤوليات. من الزاوية الدستورية، فإن الفلسفة التي تقوم عليها الأنظمة السياسية الحديثة لا تستند إلى تجميع السلطات بقدر ما تستند إلى توزيعها بصورة متوازنة تضمن عدم احتكار القرار. فالقانون الأساسي الفلسطيني، شأنه شأن أغلب الدساتير المعاصرة، انطلق من مبدأ تنظيم الصلاحيات وتحديد المسؤوليات بما يحول دون تمركز النفوذ في يد جهة واحدة أو شخص واحد، إدراكاً لما قد يترتب على ذلك من إضعاف للمساءلة والمحاسبة. أما من منظور العلوم الإدارية، فإن أحد المبادئ المستقرة في الإدارة الحديثة يتمثل في الفصل بين الوظائف والأدوار. فكلما تركزت السلطات التنفيذية والتنظيمية والسياسية في يد شخص واحد تراجعت قدرة المؤسسة على الرقابة الذاتية، وازدادت احتمالات تضارب المصالح، وضعفت آليات التقييم الموضوعي للأداء. ولهذا تتجه المؤسسات الناجحة في العالم إلى توزيع الصلاحيات لا إلى تراكمها. كما وتؤكد أدبيات الحوكمة الرشيدة أن الشفافية لا تتحقق فقط بنزاهة الأشخاص، وإنما ببناء منظومة مؤسسية تمنع تغول السلطة أياً كان من يشغل الموقع. فالمؤسسات القوية تُبنى على القواعد والإجراءات، لا على حسن النوايا أو الثقة بالأفراد. وما يصلح اليوم مع شخص معين قد لا يصلح غداً مع شخص آخر يمتلك الصلاحيات ذاتها. وفي الحالة الفلسطينية تزداد أهمية هذه الاعتبارات في ظل التحديات السياسية والمؤسسية القائمة، حيث تصبح الحاجة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات وترسيخ آليات المساءلة والرقابة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. كما أن أحد أهم معايير نجاح الأنظمة السياسية المعاصرة هو قدرتها على إدارة انتقال السلطة بسلاسة واستقرار. وعندما تتجمع المواقع القيادية الأساسية في شخص واحد، فإن أي تغيير مفاجئ في القيادة يخلق فراغاً واسعاً يصعب ملؤه، بينما يسهم توزيع المسؤوليات في إعداد قيادات متعددة، ويضمن استمرارية العمل المؤسسي دون ارتباك أو صراعات على الصلاحيات. كما أن توزيع المسؤوليات يساهم في إعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلاً، بينما يؤدي تركّز المواقع القيادية في دائرة ضيقة إلى الحد من فرص التأهيل واكتساب الخبرة، وهو ما قد ينعكس سلباً على قدرة النظام السياسي على تجديد قياداته بصورة طبيعية ومستقرة. من المفيد الانتباه أن الدول لا تُبنى على مركزية الأشخاص مهما بلغت كفاءتهم، وإنما على جاهزية المؤسسات وقدرتها على تجديد قياداتها بصورة طبيعية ومنظمة. فالتجارب السياسية الناجحة لم تبن استقرارها على جمع المناصب، وإنما على وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار ووجود آليات فعالة للرقابة والمساءلة. ومن منظور علم السياسة، فإن الخلط بين القيادة الحزبية والقيادة الوطنية يثير تساؤلات مشروعة حول حدود التداخل بين الدولة والتنظيم السياسي. فالدولة تمثل جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم، بينما تمثل الأحزاب قواعدها وأعضاءها وبرامجها الخاصة. وكلما ازداد التماهي بين المجالين، تضاءلت المسافة الفاصلة بين المصلحة الوطنية العامة والمصلحة التنظيمية الخاصة، حتى وإن لم يكن ذلك مقصوداً. ولا يعني هذا الطرح الدعوة إلى الصراع بين المؤسسات أو تعدد مراكز القرار بصورة تعطل العمل الوطني، بل يعني البحث عن التوازن المطلوب بين وحدة التوجه ووحدة السلطة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الفصل الواضح بين المسؤوليات التنظيمية والوطنية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، وضمان أن تكون آليات اختيار القيادات وخلافتها قائمة على قواعد مؤسسية مستقرة لا على تركّز الصلاحيات في موقع واحد. ومن هنا فإن الحل، يكمن في توزيع المسؤوليات وتحديد الصلاحيات وإخضاع الجميع لمنظومة رقابة ومساءلة واضحة وشفافة. وفي الختام، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في هوية من يشغل المنصب، بل في طبيعة النظام الذي ينظم العلاقة بين السلطات والمسؤوليات.
فالدول القوية شأنها شأن أنظمة الحوكمة الرشيدة لا تُبنى على تركّز النفوذ في يد الأفراد وجمع الصلاحيات، مهما بلغت كفاءتهم أو مكانتهم، وإنما على مؤسسات راسخة تضمن التوازن والمساءلة واستمرارية العمل العام ضمن إطار من المساءلة والشفافية. وعندما تصبح القواعد أقوى من الأشخاص، والمؤسسات أقوى من المناصب، يكون النظام السياسي أكثر قدرة على حماية المصلحة الوطنية ومواجهة التحديات وتجديد قياداته بصورة مستقرة وآمنة، مهما تبدلت القيادات أو تغيرت الظروف.
بين المنتديات الوطنية وموازين القوى: قراءة في إشكالية الحياد والمخرجات تُطرح في الفترات التي تتسم بالأزمات الوطنية العميقة مبادرات لتشكيل منتديات وملتقيات وأطر تشاورية تضم شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية، بهدف إنتاج رؤى مشتركة تساعد على فهم الواقع واستشراف المستقبل. وتُقدَّم هذه الأطر في الغالب باعتبارها مساحات للحوار والتفكير، لا تسعى إلى التمثيل السياسي ولا إلى الحلول محل المؤسسات القائمة. غير أن التجربة العملية في البيئات السياسية شديدة الاستقطاب تُظهر أن هذه الصيغة، رغم وجاهتها النظرية، لا تعمل خارج تأثير موازين القوى الفعلية داخلها. المنتديات الوطنية لا تنشأ في فراغ، بل في سياق سياسي واجتماعي تتداخل فيه الانتماءات التنظيمية، والخلفيات الفكرية، والعلاقات الاجتماعية، وشبكات النفوذ. لذلك فإن كل مشارك يدخل هذه المساحات وهو يحمل تصوراته المسبقة عن الواقع، ومصالحه السياسية أو الفكرية، وخبرته في إدارة الصراع أو التعايش مع الأطراف الأخرى. وبذلك لا يكون النقاش محايداً في جوهره، حتى وإن بدا كذلك في شكله. في الممارسة العملية، لا يُحدد تأثير أي طرف داخل هذه المنتديات بوزنه العددي في المجتمع، بل بقدرته على الحضور الفعلي، والاستمرارية، والتنظيم، وإدارة النقاش. فالقوة التنظيمية الأكثر انضباطاً هي التي تضمن حضوراً مستمراً في اللقاءات، وقدرة على متابعة التفاصيل، وصياغة المقترحات، والتأثير في المخرجات النهائية. في المقابل، قد تمتلك أطراف أخرى ثقلاً مجتمعياً واسعاً، لكنها لا تنعكس بالضرورة داخل القاعة بنفس الدرجة من التأثير نتيجة ضعف الحضور أو غياب التنسيق. هذا الواقع يؤدي إلى فجوة واضحة بين التمثيل الاجتماعي العام وبين التمثيل داخل فضاء النقاش. فالتوازن العددي في المجتمع لا ينعكس تلقائياً على طاولة الحوار، بل يعاد تشكيله وفق معايير الحضور والتنظيم والقدرة على التأثير. ومع مرور الوقت، تتحول هذه الفجوة إلى عامل حاسم في تشكيل الاتجاهات العامة للمخرجات، حتى دون وجود تخطيط مسبق أو نية مبيتة من أي طرف. المخرجات التي تنتج عن هذه المنتديات لا تكون دائماً نتاج توافق متوازن بين جميع المشاركين، بل غالباً ما تعكس تراكماً تدريجياً لتأثير الأطراف الأكثر تنظيماً وقدرة على صياغة النصوص والتوصيات. وهذا ما يجعل فكرة “الحياد” في مثل هذه الأطر فكرة نسبية وليست مطلقة، إذ إن الحياد لا يتحقق بمجرد إعلان النوايا أو تنوع الأسماء، بل يحتاج إلى آليات عملية تضمن توازناً فعلياً في التأثير داخل عملية النقاش وصياغة النتائج. من هذا المنظور، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في إطلاق المنتديات أو الدعوة إلى الحوار، بل في طبيعة البنية الداخلية التي تحكم عملها. فبدون قواعد واضحة تضمن التعدد الفعلي في الحضور والتأثير، وبدون آليات تمنع احتكار صياغة المخرجات من قبل مجموعة أكثر تنظيماً، تتحول هذه المساحات تدريجياً إلى انعكاس غير مباشر لموازين القوة داخلها، حتى وإن بدت في ظاهرها شاملة ومحايدة. وعليه، فإن التعامل مع فكرة المنتديات الوطنية بوصفها أداة محايدة بالكامل لا يعكس واقع التجربة السياسية. فهذه الأطر، مهما كانت نواياها، تبقى مرتبطة بميزان القوى داخلها، وبقدرة الفاعلين على التنظيم والتأثير، وبدرجة الانضباط والمتابعة. وبالتالي فإن الحكم على جدواها لا ينبغي أن يُبنى على العناوين أو الأهداف المعلنة فقط، بل على آليات عملها الداخلية وقدرتها على تحقيق توازن حقيقي في التأثير وصناعة القرار. في المحصلة، لا تكمن الإشكالية في أصل فكرة الحوار أو التشاور، بل في الاعتقاد بأن هذه المساحات قادرة تلقائياً على إنتاج نتائج متوازنة بمجرد تنوع المشاركين. فالتجربة تشير إلى أن أي إطار جماعي غير محكوم بضوابط واضحة للتمثيل والتأثير والقرار، معرض لأن يعيد إنتاج موازين القوى القائمة داخله، بصرف النظر عن الشعارات التي يرفعها أو النوايا التي ينطلق منها.
تعليقات