غزة _ فلسطين
13\6\2026
أدانت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات بأشد العبارات قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) القاضي بفصل 70 موظفاً من العاملين في قطاع غزة، استناداً إلى ادعاءات واتهامات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من دون استكمال الإجراءات القانونية العادلة أو الإعلان عن نتائج تحقيقات مستقلة وشفافة تثبت صحة تلك المزاعم.
وأكدت الأمانة العامة أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تمس حقوق الموظفين وكرامتهم الوظيفية والإنسانية، وتنسجم مع محاولات استهداف المؤسسات الفلسطينية والضغوط المتواصلة التي تتعرض لها وكالة الأونروا بهدف النيل من دورها الإنساني والتاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد شريم، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، أن "الاستناد إلى رواية الاحتلال والتعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة دون تقديم أدلة قانونية دامغة أو استكمال إجراءات التقاضي العادلة، يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ العدالة والإنصاف التي تأسست عليها وكالة الأونروا، ويبعث برسالة مقلقة تمس حقوق العاملين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين على حد سواء".
وأضاف شريم: "إننا نطالب إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذا القرار المجحف، وإعادة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة تكفل حق الدفاع عن النفس وتضمن تحقيق العدالة بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية، فالموظف الفلسطيني لا يجوز أن يكون ضحية لادعاءات الاحتلال أو أداة لتصفية الحسابات السياسية".
ودعت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات جميع المؤسسات الوطنية والحقوقية والنقابية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في الدفاع عن حقوق الموظفين، والتصدي لأي إجراءات تعسفية تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وأكدت الأمانة العامة في ختام بيانها أن وكالة الأونروا مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتمسك بمبادئ العدالة والحياد والنزاهة، وحماية موظفيها من حملات التحريض والاستهداف، وعدم الانجرار وراء سياسات الاحتلال التي تسعى إلى تقويض دور الوكالة وإنهاء مسؤوليتها التاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد أحد أهم الشواهد الدولية على قضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة.
