منذ أيام يتصدر الحديث عما يسمى "ثورة 26 يونيو" جانباً واسعاً من النقاشات الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يراها بداية لحراك شعبي محتمل، ومن يعتبرها مجرد دعوة عابرة لن تجد طريقها إلى الواقع. وبين هذا الرأي وذاك، تبدو الحاجة ملحة للانتقال من الجدل حول الدعوة نفسها إلى قراءة البيئة التي يفترض أن تستجيب لها. وفي تقديري، لا تكمن أهمية هذه الدعوات في مضمونها أو في الجهات التي تقف خلفها بقدر ما تكمن في قدرتنا على فهم طبيعة المجتمع الغزي اليوم وحدود التأثير فيه. فلكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه والدعوة لما يراه مناسباً وفق قواعد الأدب والأخلاق العامة، وفي هذا الإطار من أطلقوا هذه الدعوات يستحقون الاحترام كأفراد ومواطنين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الدعوة قادرة على التحول إلى فعل جماهيري واسع على الأرض. غزة اليوم ليست كما كانت قبل عقدين أو حتى قبل سنوات قليلة. لقد تعرض المجتمع الغزي خلال سنوات طويلة من الحصار والانقسام والحروب والتشريد إلى تغيرات عميقة مست بنيته الاجتماعية وقدرته على التفاعل الجماعي. كما أن أولوية البقاء وتأمين متطلبات الحياة الأساسية أصبحت لدى كثير من الناس تتقدم على أي انشغال آخر، الأمر الذي جعل الاستجابة للدعوات العامة أكثر تعقيداً من مجرد إطلاق وسم أو تحديد موعد للتحرك. ولا يعني ذلك غياب حالة الغضب أو التذمر داخل المجتمع الغزي. فالأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة أنتجت بلا شك مستويات عالية من الإحباط والاستياء لدى شرائح واسعة من السكان. غير أن وجود الغضب الشعبي شيء، والقدرة على تنظيمه وتوجيهه وتحويله إلى فعل جماهيري واسع ومؤثر شيء آخر تماماً. وفي هذا السياق، لا يعني وجود حالة الغضب الشعبي أن البيئة الاجتماعية في غزة قابلة تلقائياً للاستجابة لأي دعوة احتجاجية عامة. فالحروب المتتالية، والحصار، وتفكك بعض البنى الاجتماعية التقليدية، وانشغال الناس بأولويات البقاء اليومي، كلها عوامل أعادت تشكيل أنماط التفاعل السياسي والاجتماعي، وجعلت تحويل المزاج العام إلى فعل جماهيري منظم أكثر تعقيداً من السابق، دون أن يعني ذلك غياب الاستعداد النفسي للاحتجاج أو التعبير عن السخط. ومن هنا أرى أن جوهر النقاش لا يتعلق بدعوات 26 يونيو بحد ذاتها، وإنما بحدود القدرة الفعلية على تحريك الشارع الغزي. فغزة اليوم لا تمتلك شخصيات عامة أو مؤسسات مجتمعية مستقلة قادرة بمفردها على حشد الشارع وتحريكه على نطاق واسع. بل أذهب أبعد من ذلك بالقول إن أقوى المنابر الإعلامية العربية، بل وحتى أكثر الأجهزة الاستخبارية نفوذاً، لن تستطيع صناعة حراك جماهيري واسع داخل غزة إذا لم تتوافر عوامل داخلية حقيقية تسمح بذلك. ومن الخطأ في تقديري التعامل مع الشارع الغزي باعتباره كتلة يمكن لأي جهة أن تحركها بمجرد إطلاق دعوة أو تداول وسم على مواقع التواصل الاجتماعي. فالتأثير في المجتمعات لا يرتبط بالرغبة وحدها، وإنما يرتبط بوجود بنى تنظيمية وقواعد اجتماعية وشبكات نفوذ قادرة على تحويل الأفكار والشعارات إلى فعل جماهيري منظم. وهذه الحقيقة ليست جديدة، بل إن التجربة الفلسطينية نفسها قدمت أمثلة عديدة عليها خلال العقود الماضية. ومن هنا أصل إلى الفكرة الأساسية التي يغفلها كثيرون في النقاش الحالي. فبغض النظر عن الموقف السياسي من حركة حماس، وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، فإن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أنها شكلت التنظيم الأكثر قدرة على التأثير في الشارع الغزي وتحريكه. ولعل هذه القدرة لا تفسر بعامل واحد، بل هي نتاج تراكم طويل لعوامل تنظيمية واجتماعية ورمزية تفاعلت معاً عبر الزمن. ولا يعود ذلك فقط إلى حجمها السياسي أو التنظيمي، بل أيضاً إلى قدرتها على بناء خطاب يتقاطع مع المرجعيات الدينية والوطنية والإنسانية لشريحة واسعة من المجتمع، إضافة إلى امتلاكها خبرة طويلة في إدارة العمل الجماهيري والتعبئة الشعبية والتواصل مع الجمهور في مختلف الظروف والأزمات. ومن مظاهر هذه القوة التنظيمية أن حماس لا تكتفي بتحريك قواعدها وأنصارها عند الحاجة، بل تمتلك أيضاً هامشاً من التأثير يمكنها من التفاعل السريع مع أي حراك ناشئ في الشارع، بما في ذلك القدرة على الدفع بمؤيديها للمشاركة فيه والتأثير في شعاراته واتجاهاته ومساره العام. الأمر الذي يجعل أي قراءة للحراك المجتمعي في غزة بحاجة إلى أخذ الوزن النسبي للفاعلين المنظمين بعين الاعتبار. وهذه ليست شهادة تأييد أو إدانة، بل قراءة لواقع قائم تشكل عبر سنوات طويلة من الحضور التنظيمي والاجتماعي والسياسي. فالتأثير في المجتمعات لا ينتج عن الرغبة وحدها، ولا عن كثافة الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يحتاج إلى بنى تنظيمية وقواعد اجتماعية وشبكات تأثير قادرة على تحويل المزاج العام إلى فعل منظم ومؤثر.
لذلك فإن جوهر القضية لا يكمن في نجاح دعوات 26 يونيو أو فشلها، بل في حقيقة أن تحويل الدعوات الافتراضية إلى حركة جماهيرية واسعة يحتاج إلى أدوات تنظيمية وشعبية لا تبدو متوافرة لدى الجهات التي تتبنى هذه الدعوات في الوقت الراهن. ولكيلا يُساء فهم هذه القراءة، فإن الحديث هنا لا ينطوي على رفض حق المواطنين في التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج على أوضاعهم المعيشية والسياسية، فذلك حق طبيعي ومشروع. كما أنه لا يمثل دفاعاً عن أي طرف أو تبنياً لمواقفه بقدر ما هو محاولة لقراءة الواقع كما هو، لا كما نتمنى أن يكون. فالمجتمعات لا تتحرك بالشعارات وحدها، ولا بالوسوم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تتحرك عندما تتوافر قوى قادرة على التنظيم والتأثير والحشد. ومن هذا المنطلق تبدو دعوات 26 يونيو مناسبة لإعادة التفكير في طبيعة المجتمع الغزي وتحولاته أكثر من كونها مؤشراً على حراك جماهيري وشيك. وقد تنجح الدعوات في إثارة النقاش، وقد تعبر عن حالة غضب حقيقية موجودة في الشارع، لكن تحويل هذا الغضب إلى فعل جماهيري واسع ومنظم يظل مسألة مختلفة تماماً. وهذه هي النقطة التي أراها غائبة عن كثير من التحليلات المتداولة اليوم.
