صادق ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" اليوم على إقامة 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، بالتزامن مع تسارع عمليات شق الطرق الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، في خطوة تُعمّق تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتفرض مزيدا من الوقائع على الأرض.
وشملت المصادقة 1006 وحدات استيطانية في مستوطنة "جفوعوت" بمستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بعد إقرار المخطط الهيكلي للمدينة الجديدة التي كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إنشائها في آذار/مارس 2025، بهدف استيعاب آلاف المستوطنين الجدد.
كما تمت الموافقة على إيداع مخطط لبناء 922 وحدة سكنية في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، وهو ما من شأنه توسيع المستوطنة إلى نحو ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، وفق المعطيات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، صودق على بناء 234 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.
وتأتي هذه الخطط في إطار توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط رفض دولي للاستيطان الذي ينتهك القانون الدولي وعقبة أمام فرص تحقيق السلام.
الرئاسة تدين: المصادقة على 2162 وحدة استعمارية جديدة تحدٍّ سافر للشرعية الدولية
بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 2,162 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الرئاسة، الاستعمار جميعه غير شرعي، ولن يعطي شرعية لأحد، وهو يمثل تحدياً سافراً للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعيته في الأراضي المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية.
وحمّلت الرئاسة، سلطات الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية التي ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد، داعية الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي إذا ما أرادت حقا تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشددت على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، ولن تثنيه هذه المخططات عن مواصلة كفاحه حتى تجسيد استقلال دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
