في أعقاب تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر محمود عباس حول تقوية حركة فتح، وإعادة غزة إلى "الشرعية" وإعادة الإعمار، وما تبعها من ردود وتعليقات ركزت بعضها على ملفات الحقوق الاجتماعية والوظيفية والإنسانية، يبرز جوهر الأزمة الفتحاوية في بعدها التنظيمي والسياسي والإداري معاً. إذن لم تكمن الأزمة في غياب الشعارات، ولا حتى فيمن يصرح. ففي كثير من الأحيان، وما إن يصعد بعض القيادات إلى قمة الهرم التنظيمي أو السياسي، حتى يندفعوا نحو إطلاق عناوين كبيرة وخطابات ساخنة تتوافق مع ما يتمناه الشارع الفلسطيني. غير أن المشكلة لا تكمن في أهمية تلك العناوين أو عدالتها، بل في أن سقف الخطاب يرتفع أحياناً أعلى من قدرة المؤسسة نفسها على التنفيذ، فتتحول الوعود من مصدر للأمل إلى عامل إضافي في تعميق أزمة الثقة بين الناس والقيادة. وهنا تحديداً تظهر حساسية اللحظة الفلسطينية؛ لأن القضية لم تعد مجرد إدارة ملفات مؤجلة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة النظام السياسي والتنظيمي على استعادة ثقة الناس، وإعادة تعريف العلاقة بين القيادة والمجتمع على أساس الواقعية والشفافية والشراكة. فالمواطن الفلسطيني لم يعد يقيس الخطابات بحجم التصفيق الذي تثيره، بل بقدر ما تملكه من أدوات حقيقية قابلة للتحقق على الأرض. لذلك، حين يتحدث عضو جديد في مركزية فتح عن: تقوية فتح وإعادة غزة إلى "الشرعية" وإعادة الإعمار، فإن المسألة لا تتعلق فقط بإنهاء الانقسام أو بما سيُبنى من حجر وإسمنت، بل بما يمكن ترميمه من ثقة مكسورة بين المجتمع والنظام السياسي. فالأزمات الطويلة لا تستهلك الموارد فقط، بل تستهلك أيضاً الإيمان بقدرة المؤسسات على الإنصاف والإدارة العادلة. ومن هنا، فإن القيادة الحقيقية لا تُقاس بقدرتها على إطلاق الوعود، بل بقدرتها على ترتيب الأولويات وفهم تعقيدات الواقع وإدارة الفجوة بين ما تريده القيادة وما يشعر به الناس على الأرض. فالسيد ياسر عباس يطرح عنواناً سياسياً يبدو منطقياً ومطلوباً في ظاهره، لكن السياسة لا تُقاس بجمال العناوين، بل بمدى القدرة على تحويلها إلى سياسات واقعية وبرامج قابلة للتنفيذ. وربما لهذا السبب يتعامل الشارع الفلسطيني بحذر مع كل خطاب جديد، انطلاقاً من ذلك المثل الشعبي القائل: "المنخل الجديد له شدة". فالبدايات غالباً ما تحمل اندفاعاً كبيراً وسقفاً مرتفعاً من الوعود والتوقعات، لكن معيار النجاح الحقيقي لا يُقاس بقوة الخطاب في لحظته الأولى، بل بقدرته على الصمود أمام تعقيدات الواقع وتحويل الشعارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها الناس في حياتهم وحقوقهم وكرامتهم. وهنا تظهر الفجوة الحقيقية بين الخطاب السياسي وبين الملفات المتراكمة التي ينتظر الناس حلولاً واقعية لها. فملفات تفريغات 2005، والشهداء والجرحى، والمعتقلين، والشؤون الاجتماعية، والمتقاعدين العسكريين، ليست مجرد ملفات إدارية أو مطالب فئوية عابرة، بل تعبير عن أزمة ثقة ممتدة بين قطاعات واسعة من المجتمع وبين المؤسسات الرسمية والتنظيمية. فهذه الملفات تمثل بالنسبة للناس شعوراً بالاعتراف والإنصاف قبل أن تكون مجرد أرقام أو مستحقات مالية. فالناس قد تتفهم قلة الإمكانيات وضعف الموارد، لكنها لا تتفهم غياب العدالة في توزيعها، ولا غموض الأولويات، ولا الشعور بأن الحقوق تُدار بمنطق الانتقائية أو النفوذ أو العلاقات التنظيمية. ومن هنا تصبح الشفافية والمساءلة والوضوح المالي ضرورة سياسية وأخلاقية، لا مجرد أدوات إدارية لتحسين الصورة العامة. لكن في المقابل، فإن تحميل أي شخص أو تيار مسؤولية حل هذه التراكمات دفعة واحدة يبدو أقرب إلى الرغبة منه إلى الواقعية السياسية. الأزمة الحالية ليست نتيجة قرار منفرد أو مرحلة قصيرة، بل نتاج سنوات طويلة من الانقسام، وضعف الموارد، وتراجع الفاعلية التنظيمية والإدارية، وتعطل أجزاء واسعة من البنية المؤسسية، حتى أصبحت بعض الملفات أكبر من قدرة الحلول التقليدية السريعة. ولهذا، فإن الحديث عن إعادة إعمار غزة ومخيمات الضفة بوصفه أولوية سياسية كبرى، يحتاج إلى وضوح أكبر في الأدوات والآليات القادرة على تحويل هذا الطرح إلى برنامج قابل للتنفيذ. فالإعمار ليس شعاراً سياسياً عابراً، بل مشروع ضخم يرتبط بالإمكانات المالية، والقدرة الدبلوماسية، وشبكات الدعم الإقليمية والدولية، وآليات الإدارة والرقابة والتمويل، إضافة إلى وجود بيئة سياسية وتنظيمية مستقرة قادرة على إدارة هذا الملف المعقد. وفي ظل واقع فلسطيني يعاني أصلاً من محدودية الموارد والاعتماد الكبير على المساعدات والضغوط الاقتصادية والسياسية، تصبح إدارة المال العام جزءاً من معركة الشرعية نفسها. فحتى الدول المستقرة تتعثر أحياناً في إدارة ملفات إعادة الإعمار والتنمية، فكيف بحالة فلسطينية تعيش أزمة سيادة وقرار وموارد وانقسام داخلي ممتد؟
ومن هنا، فإن أي حديث عن تقوية فتح أو استعادة الشرعية أو إعادة الإعمار، لا يمكن فصله عن سؤال الإصلاح الداخلي للحركة نفسها. فالحركات الكبرى لا تستعيد حضورها عبر الخطابات وحدها، بل عبر قدرتها على تجديد بنيتها التنظيمية واستعادة ثقة قواعدها ومجتمعها. فالقضية لم تعد فقط قضية أسماء أو مواقع تنظيمية أو مراكز نفوذ، بل قضية بنية تنظيمية تحتاج إلى مراجعة وترميم داخلي عميق. فالحركات السياسية الكبرى لا تنهار بسبب خصومها فقط، بل أحياناً بسبب تراكم الإقصاء، وضعف الشفافية، وغياب العدالة التنظيمية، وتحول الخلافات إلى مراكز قوى متنافسة بدلاً من أن تكون تنوعاً سياسياً صحياً داخل الإطار الواحد. ولهذا، ربما يكون المطلوب اليوم أقل ضجيجاً وأكثر عمقاً؛ عبر خطوات تنظيمية وإدارية حقيقية تبدأ بتوحيد البيت الفتحاوي، وإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة والإنصاف، وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش، وتفعيل مبدأ الكفاءة بدل الولاءات، وإعادة بناء العلاقة بين القيادة والقاعدة على أساس الشراكة لا التبعية. إعادة غزة إلى "الشرعية" لا تبدأ من الحجر قبل البشر، ولا يمكن أن تكون مجرد عنوان سياسي للاستهلاك الإعلامي، بل مساراً طويلًا يبدأ أولاً بإصلاح المؤسسة القادرة على حمل هذا المشروع. لأن أي مشروع سياسي أو وطني لا يستند إلى بنية تنظيمية متماسكة وإدارة رشيدة وثقة شعبية حقيقية، سيبقى مجرد ترميم مؤقت لجدار متصدع. وفي النهاية، فإن أزمة فتح اليوم ليست فقط أزمة ملفات مؤجلة، بل أزمة ثقة وفاعلية وشرعية تحتاج إلى شجاعة تنظيمية وسياسية حقيقية. فالمعركة لم تعد على قوة الخطاب بقدر ما أصبحت على القدرة على إدارة الممكن دون خسارة الناس. لأن أي نظام سياسي يفقد شعور الناس بالعدالة والشفافية، يفقد تدريجياً قدرته على الإقناع حتى لو امتلك كل أدوات السلطة. أما الشرعية الحقيقية، فلا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بقدرة المؤسسة على أن تكون عادلة وواقعية وقادرة على الوفاء بما تعد به الناس.
