في التصريح الأخير لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "إيال زامير" الذي قال فيه إن الجيش الإسرائيلي أنهى مهماته في إيران ولبنان ويستعد لغزة، فإن الأمر لا يبدو مجرد إعلان عسكري فحسب، بل رسالة سياسية خطيرة تكشف أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت ترى في غزة ساحة مفتوحة للحرب حتى بعد كل هذا الدمار والإبادة والخراب الذي حل بالقطاع وأهله.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم أمام العالم كله: ماذا بقي في غزة حتى يستعد لها زامير وجيشه؟ فغزة التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر 2023 للقصف والتدمير والإبادة والتجويع والحصار لم تعد مجرد قطاعا منكوبا بل تحولت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، فأحياء كاملة سويت بالأرض ودمرت المستشفيات والجامعات وأحرقت المدارس، وانهارت البنى التحتية ومئات آلاف العائلات أصبحت بلا مأوى، تعيش بين النزوح والجوع والخوف والموت البطيء.
كان يفترض بعد كل هذه المأساة أن تتوقف آلة الحرب وأن يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الترويج له دوليا والذي ارتبط بخطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمنت ترتيبات لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وإدخال قافلات الإغاثة والمساعدات المستلزمات الطبية لإنقاذ القطاع المنهك من الانهيار الكامل، وجمع ترامب مليارات الدولارات لنشر قوات متعددة الجنسيات لحفظ الامن ومنع انهيار الوضع في القطاع.
لكن إسرائيل تهربت من استحقاقات التسوية الحقيقية وفتحت جبهات جديدة في المنطقة متنقلة بين إيران ولبنان وكأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تستطيع العيش دون حرب دائمة للهروب من أزماتها الداخلية وتأجيل انفجار الشارع الإسرائيلي بوجه نتنياهو المطلوب للمحكمة القضائية الإسرائيلية.
اليوم وبعد أن تحدث زامير عن الاستعداد لغزة يبدو أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تريد العودة إلى القطاع ليس لتحقيق أمن مزعوم بل لاستكمال مشروع التدمير والضغط والتهجير في ظل حكومة يمينية متطرفة باتت تنظر إلى غزة باعتبارها ملفا يجب حسمه بالقوة العسكرية مهما كانت الكلفة الإنسانية.
وهنا يبرز السؤال الأخطر، هل يسعى نتنياهو مرة أخرى للهروب من أزماته ومحاكمته عبر إشعال حرب جديدة في غزة؟ التجربة السابقة تؤكد أنه كلما اقتربت محاكمة نتنياهو عاد التصعيد العسكري إلى الواجهة، فالرجل الذي يواجه أزمات سياسية وقضائية غير مسبوقة يدرك أن استمرار الحرب يمنحه فرصة للبقاء السياسي ويؤجل محاسبته أمام الداخل الإسرائيلي، لذلك تصبح غزة بالنسبة لحكومته وسيلة للهروب إلى الأمام حتى لو كان الثمن دماء المدنيين الفلسطينيين ومستقبل المنطقة بأكملها، وفي المقابل يقف العالم في موقع المتفرج العاجز أو الصامت.
فأين الضامنون لاتفاقات وقف إطلاق النار؟ وأين الجهات الدولية التي تحدثت عن إعادة إعمار غزة؟ وأين الدول التي تعهدت بالمليارات لإنقاذ القطاع وإعادة اعماره؟ وأين الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان مما يجري التحضير له داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بهذا الخصوص؟
إن الصمت الدولي عن جرائم إسرائيل تحول إلى غطاء غير مباشر يسمح لإسرائيل بمواصلة سياساتها العدوانية دون أي مساءلة حقيقية، فحين يشعر الاحتلال أن لا ثمن لجرائمه يصبح التصعيد خيارا دائما وتتحول القوانين الدولية إلى مجرد نصوص عاجزة عن حماية شعب يواجه الإبادة والحصار والتجويع والتهجير.
إن غزة اليوم تحتاج إلى وقف حقيقي للعدوان وفتح المعابر وإنقاذ المدنيين وإعادة إعمار ما دمرته آلة الاحتلال وإطلاق مسار سياسي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ عقود، أما الحديث عن الاستعداد لغزة بعد كل هذا الدمار فهو ليس إلا إعلانا جديدا بأن حكومة الاحتلال ما زالت ترفض الاعتراف بأن الأمن لا يصنع بالمجازر وأن الشعوب لا تهزم بالجوع والقصف وأن غزة رغم الألم والحصار ستبقى عنوانا للصمود الفلسطيني وجرحا مفتوحا في ضمير الإنسانية.
