📁آخر الأخبار

عذر أقبح من ذنب… بين سلاح المقاومة وحماية الإنسان الفلسطيني.. بقلم: شريف الهركلي


في خضمّ الجدل المتصاعد حول مستقبل قطاع غزة، يطفو على السطح مجددًا خطابٌ يرفض تسليم سلاح المقاومة، ويستند إلى ذاكرة مثقلة بالمآسي، من لبنان عام 1982 إلى سربرنيتسا، بوصفها شواهد على أن نزع السلاح يفتح أبواب المجازر. هذا الطرح، الذي عبّر عنه باسم نعيم في حديثه لقناة الميادين، يبدو متماسكًا نظريًا، لكنه يصطدم بواقعٍ أكثر قسوة وتعقيدًا حين يُقاس بميزان الدم الفلسطيني المسفوك اليوم.

فالسؤال الذي لا يمكن القفز عنه: هل نجح السلاح، خلال السنوات الماضية، في حماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل؟ الواقع في غزة يقدّم إجابة موجعة؛ عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا، مدن دُمّرت، وحياة بأكملها سُحقت تحت وطأة حربٍ لم يفلح السلاح في ردعها أو الحدّ من فتكها. وهنا، لا يعود النقاش ترفًا فكريًا أو سجالًا سياسيًا، بل يتحول إلى مراجعة حقيقية لجدوى الأدوات المستخدمة في إدارة الصراع.

إن استدعاء مجازر مثل صبرا وشاتيلا، أو سربرنيتسا، لا يكفي وحده لتبرير الإبقاء على معادلة لم تثبت قدرتها على حماية الإنسان. فالمقارنة، وإن بدت مؤثرة، تتجاهل اختلاف السياقات والظروف، كما تغفل حقيقة أن وجود السلاح في غزة لم يمنع وقوع مجازر بأحجامٍ أكبر، بل ربما وضع المدنيين في قلب معادلة مفتوحة على احتمالات كارثية.

لا خلاف على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، بل واجب وطني وأخلاقي. لكن هذا الحق لا يُقاس بالشعارات، بل بنتائجه على الأرض. فحين تصبح الكلفة البشرية بهذا الحجم، وحين يدفع الشعب الثمن الأكبر، فإن إعادة النظر في شكل المقاومة وأدواتها تصبح ضرورة، لا خيانة.

إن الحديث عن هدنة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، قد لا يكون تنازلًا بقدر ما هو محاولة لالتقاط أنفاس شعبٍ أنهكته الحروب. فالحفاظ على الإنسان الفلسطيني، وصون حياته وكرامته، يجب أن يكون البوصلة التي توجه كل الخيارات، لا العكس.

في المحصلة، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام سلاحٍ يحمي الشعب، أم شعبٍ يدفع ثمن بقاء السلاح؟

وإن لم نجد إجابة صادقة وشجاعة، فإننا سنبقى ندور في حلقةٍ مفرغة، حيث يتحول التمسك بالشعارات إلى “عذرٍ أقبح من ذنب”.
تعليقات