📁آخر الأخبار

الانتخابات البلدية 2026: سقوط الهيبة التنظيمية، ورسالة الغضب الصامت.. بقلم/ حلمي أبو طه


لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات البلدية الفلسطينية لعام 2026 باعتبارها مجرد استحقاق إداري وديمقراطي لاختيار مجالس محلية جديدة، بل مرآة عاكسة لحالة المجتمع الفلسطيني بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية والتنظيمية. ورسالة مباشرة إلى الأحزاب والقيادات والنخب، وخاصة لأولئك الذين يتصدرون المشهد ويتحدثون باسم الجماهير، عن أوهام كثيرة سقطت: وهم الحصانة التنظيمية، وهم الشعبية الموروثة، وهم أن الناس يمكن أن تستمر في منح الثقة بلا حساب. ما جرى لم يكن مجرد نتيجة انتخابية عابرة، بل صفعة سياسية مدوية، ورسالة غضب صامتة قالت بوضوح: الشارع لم يعد يصدق الشعارات، ولم يعد يمنح صوته لمن غاب عنه وقت الحاجة. فقد كشف الانتخابات حجم الفجوة بين الشارع ومراكز القرار، ووضعت الجميع أمام مراجعة حقيقية لا تحتمل المجاملة. لقد حملت هذه الانتخابات دلالات رئيسة، ليس فقط بمن فاز ومن خسر، بل بمن شارك ومن امتنع، وبما كشفته نسب الاقتراع من تحولات في المزاج الشعبي، وتراجع الثقة، وصعود معايير جديدة في الحكم على القوى السياسية والاجتماعية.

في هذا السياق، تبرز مدينة دير البلح تحديداً كنموذج واضح لهذه القراءة. فما جرى رسالة قاسية يجب أن تُقرأ بوعي ومسؤولية، لا بمنطق التبرير والإنكار. فحين تبلغ نسبة المشاركة نحو 22% فقط من أصل 70 ألف ناخب، فنحن لا نتحدث عن عزوف انتخابي طبيعي، بل عن حالة رفض صامت، واحتجاج تنظيمي وسياسي واجتماعي واضح، يعكس حجم الإحباط الشعبي، وتراجع الثقة، وشعور الناس بأن الانتخابات لم تعد قادرة على تغيير واقعهم الخدمي أو المعيشي، خاصة في ظل الحرب المستمرة، والانهيار الاقتصادي، وضغط الحياة اليومية في قطاع غزة. ولم يكن مشهد النزوح الكبير وما رافقه من وجع إنساني كافياً لدفع الناس نحو صناديق الاقتراع، كما لم ينجح في خلق حالة تعبئة انتخابية تُترجم هذا الألم إلى موقف سياسي مباشر، وكأن الجميع اتفق على المقاطعة الصامتة، وعلى أن الامتناع عن التصويت أصبح هو الرسالة الأقوى.

إذن الفشل الأكبر لم يكن في يوم الاقتراع نفسه، بل فيما سبقه من عجز واضح في الحشد والتحفيز واستنهاض الناس للذهاب إلى صناديق الاقتراع. فالانتخابات كانت فرصة حقيقية لقياس مدى التفاف الناس حول قياداتهم، ومدى حضور التنظيم في الشارع، وحجم الثقة الشعبية التي ما زالت قائمة. حين تعجز القيادات عن تحويل الانتخابات التي كانت مفقودة، إلى حالة تعبئة وطنية ومجتمعية، فهذا يعني أن الأزمة أعمق من مجرد منافسة انتخابية؛ إنها أزمة ثقة وشرعية وانقطاع في العلاقة بين الناس ومن يدّعون تمثيلهم. إن انخفاض نسبة المشاركة هنا لا يُقرأ كعزوف عابر، بل كرسالة واضحة تقول: الشارع لم يعد يتحرك بالشعارات، بل بالفعل الصادق والحضور الحقيقي. فالأغلبية التي لم تذهب إلى صناديق الاقتراع لم تكن غائبة وصامتة، بل كانت حاضرة برسالة أشد وقعاً من التصويت نفسه، مفادها: أن الثقة قد تآكلت، وأن الناس لم تعد تمنح الشرعية بسهولة، ولم تعد تقبل بالشعارات القديمة، ولا بالأسماء التاريخية، ولا بالرصيد والتاريخ التنظيمي وحده. بل وفق معيار بسيط وواضح: تريد خدمة حقيقية، وصدقاً في الميدان، وحضوراً دائماً لا موسمياً.

من هنا، فإن ما حدث في دير البلح يفتح باباً خطيراً للقراءة داخل حركة فتح نفسها، خاصة أن كثيراً ممن تصدروا المشهد التنظيمي هناك لسنوات هم من أعضاء المؤتمر الثامن للحركة، أي من النخبة التي يُفترض أنها تمثل القيادة والتجديد وصناعة القرار. فإذا كانت هذه النتيجة تعكس هذا المستوى من الفشل الشعبي والتنظيمي، فإن السؤال المشروع يصبح: أي مؤتمر هذا الذي يُنتج قيادات لا تستطيع الحفاظ على ثقة جمهورها؟ وأي مراجعة حقيقية ستتم إذا استمر التعامل مع الفشل وكأنه مجرد ظرف عابر؟ إن فشل قيادات حركة فتح في دير البلح في التحشيد وتحفيز الناس مؤشر سياسي يجب أن يهز الأرض تحت أقدام كل من يعتقد أن الموقع التنظيمي يمنحه حصانة أبدية. هذه النتائج تفرض مساءلة حقيقية لكل أعضاء المؤتمر الثامن، في غزة والضفة معاً، لأن المسؤولية لا تتجزأ، ولأن من يحمل صفة القيادة يجب أن يتحمل نتائجها كاملة.

فكيف يمكن لقيادة تدّعي تمثيل الشارع أن تُهزم أمام غضب الناس؟ أين كانت هذه القيادات حين تراجعت الخدمات؟ حين تفاقمت الأزمات المعيشية؟ حين شعر المواطن أن صوته لا قيمة له إلا في موسم الانتخابات؟ كيف تحوّل التنظيم من مساحة احتضان شعبي إلى حالة من النفور الصامت؟ ولماذا أصبح كثير من أبناء الحركة أنفسهم يشعرون بأن المسافة بينهم وبين القيادة أكبر من المسافة بينهم وبين خصومهم السياسيين؟ المطلوب ليس الغضب الخطابي، بل المحاسبة التنظيمية الجادة.

أن يُسأل الجميع: ماذا قدمتم؟ لماذا تراجعت الثقة؟ لماذا أصبح التنظيم عبئاً بدل أن يكون سنداً؟ ولماذا يشعر المواطن أن القيادات أقرب إلى صراعاتها الداخلية من قربها إلى همومه اليومية؟ فقد أثبتت الانتخابات أن الاعتماد على الاسم التاريخي لم يعد كافياً، وأن الشرعية الشعبية لا تُمنح باللقب ولا بالمنصب، بل تُبنى بالفعل اليومي، وبالالتصاق الحقيقي بالمجتمع، وبالقدرة على تحويل التنظيم من هيكل سياسي إلى مشروع خدمة عامة.

على المستوى الاجتماعي، كشفت الانتخابات أن البنية العائلية والعشائرية ما زالت مؤثرة، وحاضرة بقوة في تشكيل القرار الانتخابي، لكنها لم تعد العامل الحاسم الوحيد كما كان في السابق. فالناخب الفلسطيني أصبح أكثر وعياً، وأكثر قدرة على التمييز بين الانتماء العائلي والكفاءة الشخصية والقدرة على الإنجاز. لم يعد الاسم وحده كافياً، ولا التاريخ وحده يمنح الشرعية، بل أصبح الأداء والقدرة على الإنجاز هو المعيار الأصدق. كما برزت النزعة الفئوية بشكل واضح بين مفاهيم اللاجئ والمواطن، وابن البلد وابن المعسكر، وكأن الانتخابات تحولت من منافسة على الخدمة العامة إلى صراع هويات فرعية تهدد وحدة المجتمع. هذه الفئوية ليست مجرد سلوك انتخابي عابر، بل مؤشر خطير على تصدع النسيج الوطني، حين يصبح الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي مقدماً على الانتماء الوطني الجامع. هنا تكمن خطورة المشهد، لأن المجتمع الذي ينقسم انتخابياً على أساس الفئة، يصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات الوطنية الكبرى، وتفقد الانتخابات معناها الوطني لصالح حسابات ضيقة لا تخدم إلا الانقسام.



وفي ذات السياق الاجتماعي تفرض هذه النتائج أسئلة ضرورية لا يجوز تجاوزها: كيف كانت مشاركة المرأة؟ أين الشباب؟ ما حجم تأثير المثقفين وأصحاب الرأي؟ ما نسبة مشاركة الفئات الأقل تعليماً؟ ومن هي الشرائح التي توجهت إلى الصندوق، ومن التي اختارت المقاطعة؟ لأن فهم هذه التفاصيل لا يقل أهمية عن معرفة أسماء الفائزين أنفسهم، بل قد يكون أكثر أهمية، لأنه يكشف البنية الحقيقية للمجتمع واتجاهاته القادمة.

تنظيمياً، كشفت الانتخابات حقيقة قاسية أمام جميع القوى والتنظيمات: الاعتماد على الرصيد القديم أو الاسم التاريخي لم يعد كافياً. فالشرعية الشعبية لا تُورث، ولا تُحفظ بالشعارات، بل تُبنى يومياً عبر الحضور الحقيقي مع الناس، والاستماع لهم، وحل مشاكلهم، ومشاركتهم همومهم. ولذلك يمكن القول بوضوح: لم ينجح أحد بالكامل، لأن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بنسبة المشاركة الفعلية المرتفعة في الانتخابات، وبمدى بقاء الثقة الشعبية بعد انتهاء فرز الصناديق. وهنا لا بد من رسالة صريحة إلى القيادات التي تتصدر الأحزاب والحركات السياسية: لقد فشلتم فشلاً كبيراً، ليس لأن خصومكم انتصروا، بل لأن الناس لم تعد ترى فيكم الأمل الكافي. فشلتم لأنكم انشغلتم بإدارة النفوذ أكثر من إدارة الأزمات، وبالصراع الداخلي أكثر من خدمة المجتمع، وبحسابات التنظيم أكثر من وجع الناس الحقيقي. الانتخابات لم تكن اختباراً للصناديق فقط، بل كانت استفتاءً على حضوركم الشعبي، والنتائج قالت بوضوح إن الشارع لم يعد يمنح الثقة مجاناً.

رسالتنا إلى المثقفين وأصحاب الرأي، لقد أثبتت التجربة أن حضوركم في المشهد العام لم يعد بالمستوى المطلوب، حتى أصبح وجودكم وعدمه سيّان عند كثير من الناس. صحيح أن بعض المثقفين حافظوا على حضورهم الوطني والأخلاقي، لكن التأثير العام للمشهد الثقافي تراجع بشكل واضح، وبات كثير من أصحاب الرأي أقرب إلى المراقبة من المشاركة. وهذا ما أفقد المثقف جزءاً كبيراً من قدرته على التأثير في الشارع وصناعة الوعي. فالمجتمع يحتاج مثقفاً فاعلاً لا شاهداً صامتاً. ورسالتنا لكل من تنافس على القيادة لخدمة الناس، عليك الانتباه: ما بعد الانتخابات أهم من يوم الاقتراع نفسه. فالفائز أمام اختبار الخدمة لا فرحة الانتصار فقط، والخاسر أمام اختبار الأخلاق السياسية لا مرارة الهزيمة وحدها. والمجتمع يحتاج إلى ترميم الثقة لا تعميق الانقسام، وإلى شراكة مسؤولة لا إلى تصفية حسابات. فالبلدية ليست منصة انتصار شخصي، بل مسؤولية يومية أمام الناس، والنجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرة المجلس المنتخب على الحفاظ على ثقة الناس بعد الوصول.

في النهاية، الانتخابات البلدية (2026) لا تقيس فقط من يفوز، بل تكشف كيف يفكر المجتمع، وماذا يريد الناس، ومن يستحق أن يبقى قريباً منهم بعد أن تُغلق الصناديق. إنها ليست نهاية معركة، بل بداية مراجعة وطنية شاملة، يجب أن تبدأ الآن، لا في موسم الانتخابات القادم. فالرسالة الأوضح من هذه الانتخابات هي أن الشارع الفلسطيني بدأ يعيد تعريف الشرعية. فلم يعد السؤال: من يملك التنظيم؟ بل من يستحق البقاء قريباً من الناس؟ ومن لا يفهم هذه الرسالة اليوم، سيدفع ثمن تجاهلها غداً، وسيجد نفسه خارج ذاكرة الناس قبل أن يكون خارج مواقع القرار.

فالصندوق هذه المرة لم يفرز أسماء الفائزين فقط، بل كشف أسماء الغائبين عن الناس، وأسقط أقنعة كثيرة كانت تحتمي بالتاريخ والتنظيم واللقب. وعلى الجميع أن يفهم أن زمن الحصانة السياسية قد انتهى،

وأن زمن المساءلة الشعبية قد بدأ.
تعليقات