في خضمّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يبدو المشهد السياسي أشبه بغريقٍ يتعلّق بقشّة في بحرٍ متلاطم من المصالح والتوازنات الدولية. وبين سيل التصريحات والتنديدات ورسائل التضامن، يظلّ الواقع الفلسطيني مثقلًا بالمعاناة، فيما يكتفي العالم—عربيًا وغربيًا—بمتابعة أعداد الضحايا والبيوت المهدّمة عبر شاشات الأخبار، دون انتقال فعلي من مرحلة الرصد إلى التأثير.
في ظلّ الهيمنة الأمريكية على مفاصل القرار الدولي، برزت مبادرات سياسية تحمل عناوين “السلام”، من بينها ما يُعرف بـ“مجلس السلام” ولجنة التكنوقراط الفلسطينية. ورغم ما يُطرح حول هذه الأطر من أهداف تنظيمية وإدارية، إلا أنها أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة نشأتها، ومدى تعبيرها عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، وحدود صلاحياتها الفعلية، في ظل اختلال واضح في ميزان القوة الدولية.
المفارقة اللافتة أن هذا “المجلس”، الذي يُفترض أن يشكّل مدخلًا نحو التهدئة، بدا في مواقفه أقرب إلى مقاربة غير متوازنة، بل تميل إلى الطابع الأمني، حيث يركّز على ملفات مثل نزع سلاح غزة، دون أن يقابل ذلك ضغطٌ حقيقي ومكافئ لوقف العدوان أو إنهاء الاحتلال. وهي معادلة تثير تساؤلات مشروعة حول مفهوم العدالة السياسية، وحدود الحياد في إدارة الصراع.
وفي هذا السياق، عبّر الكاريكاتير الفلسطيني عن المشهد بصورة بليغة: مسارٌ سياسي يُدار في الواجهة، بينما تستمر أدوات القوة في فرض واقع مختلف على الأرض. وهو توصيف يعكس حالة التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية.
أما لجنة التكنوقراط، برئاسة الدكتور علي شعت، فتقف أمام اختبار حقيقي يتعلّق بقدرتها على العمل ضمن بيئة سياسية معقّدة وصلاحيات محدودة. والنقاش هنا لا ينطلق من موقف ضد اللجنة أو رئيسها، بقدر ما يعبّر عن حرص وطني على أن تكون أي أداة إدارية أو سياسية قادرة على تحقيق أثر ملموس، ضمن إطار واضح من الصلاحيات والمرجعية الوطنية.
الشارع الفلسطيني، الذي يعيش تداعيات الحرب بكل تفاصيلها، يتطلع إلى حلول عملية تخفف من معاناته، سواء في ملف الإعمار أو إدارة الأزمات اليومية. وفي الوقت ذاته، يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى الأطر القائمة، وقدرتها على تمثيل احتياجاته والتعبير عن تطلعاته.
وفي ملف الإعمار والدعم الدولي، تبقى الفجوة قائمة بين التعهدات المعلنة والواقع الملموس، ما يفرض ضرورة مراجعة آليات التنفيذ والرقابة. وتشير تجارب سابقة إلى أن فجوة التمويل والتنفيذ غالبًا ما ترتبط بتعقيدات سياسية وإدارية، وهو ما يستدعي شفافية أعلى وضمانات رقابية حقيقية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
إن إدارة الملف الفلسطيني بعقلية المصالح الضيقة أو المقاربات الأمنية على حساب الحلول السياسية، لن تفضي إلى سلام عادل أو مستدام، بل قد تعمّق فجوة الثقة وتكرّس حالة عدم الاستقرار.
ختامًا، لا يتعلق الأمر برفض لجنة التكنوقراط أو التقليل من جهودها، بل بضرورة تمكينها—أو أي إطار وطني—من أدوات حقيقية للعمل، بعيدًا عن الشكلية. فالتحدي اليوم لا يكمن في تعدد المبادرات، بل في قدرتها على إحداث فرق فعلي على الأرض. فسلامٌ بلا عدالة لا يستقيم، وإدارة بلا صلاحيات تبقى عبئًا لا إضافة، ومسارات لا تعالج جذور الصراع لن تنتج إلا أزمات مؤجلة.
