في لحظة يفترض أن يكون فيها الإنسان الفلسطيني في ذروة الهشاشة، بين فقدان البيت وضيق المكان وانقطاع الاستقرار، تتسع ظواهر أكثر قسوة في قلب المأساة، وعلى رأسها قضية تأجير الأراضي لإيواء النازحين، أو طردهم منها لصالح مشاريع تجارية واستثمارية، وكأن النزوح نفسه أصبح مساحة تُدار بمنطق السوق لا بمنطق الحاجة.
لم تعد القضية مجرد أزمة مكان، بل تحوّلت إلى سؤال أخلاقي كبير: إلى أين يذهب من فقد بيته حين يُطلب منه مغادرة “ملجأه المؤقت” لصالح مشروع تجاري، أو حين يُطلب منه الدفع مقابل كل متر يقيم عليه خيمته؟ وكيف يمكن تفسير أن تتحول أرض احتضنت عائلات مهجّرة إلى مساحة تُحسب فيها الخيمة كما يُحسب المحل التجاري: بالمتر والسعر والإيجار؟
في ظل النزوح الجماعي، ومع ضيق المساحات وازدحامها، ظهرت بشكل لافت قضية تأجير الأراضي لإيواء النازحين بالمتر المربع. أرض واحدة قد تُقسَّم إلى مربعات صغيرة، لكل عائلة “حصة” مؤقتة، تُدفع مقابلها مبالغ قد تفوق قدرة من فقدوا بيوتهم ومصادر دخلهم، ولا يملكون حتى كلفة الانتقال أو البحث عن بديل آخر. وهكذا يتحول اللجوء من حالة إنسانية طارئة إلى علاقة إيجار قاسية، تُدار أحيانًا بلا ضوابط واضحة، وفي ظل حاجة خانقة لا تترك خيارًا حقيقيًا للرفض.
النازحون الذين ظنوا أن الأرض التي لجؤوا إليها ستكون “استراحة مؤقتة” من رحلة التشرد، يجدون أنفسهم أمام موجة نزوح ثانية: إما طرد لصالح مشاريع استثمارية كصالة أو مطعم أو مول، أو استمرار البقاء مقابل كلفة متصاعدة تُدفع بالمتر، في مشهد يختلط فيه البقاء بالحساب، والاحتياج بالاستغلال.
المشكلة هنا ليست في فكرة تنظيم استخدام الأرض أو حتى تقاسمها، بل في غياب الإطار الإنساني الذي يسبق أي منطق تجاري. حين تُدار المساحات التي تؤوي النازحين بعقلية الربح السريع، سواء عبر الطرد المباشر أو عبر التأجير بالمتر، فإننا نكون أمام خلل أخلاقي عميق، يجعل من المعاناة فرصة، ومن الحاجة سلعة.
الأخطر أن هذه الممارسات تأتي في ظل واقع لا يحتمل: عائلات أنهكها النزوح، لا تملك مالًا كافيًا، ولا وسيلة نقل للرحيل، ولا مكانًا بديلًا في ظل الاكتظاظ الشديد. ومع ذلك تُدفع أحيانًا إلى إعادة ترتيب خيامها أو مغادرة أماكنها تحت ضغط الحاجة أو الإيجار أو استحقاقات المشاريع القادمة.
إن السؤال هنا يتجاوز الملكية: من يملك الأرض؟ إلى سؤال أعمق: من يملك حق الحياة المؤقتة على هذه الأرض حين تضيق بالجميع؟
لا يمكن إنكار أن الضغط الهائل الذي فرضته الحرب والنزوح خلق واقعًا معقدًا على مستوى الأرض والسكان والخدمات، لكن تحويل هذا الواقع إلى سوق مفتوح—سواء عبر الطرد أو عبر تأجير الأراضي بالمتر—يهدد البنية الأخلاقية للمجتمع قبل أي شيء آخر.
المطلوب اليوم ليس فقط ضبطًا إداريًا، بل وعيًا إنسانيًا يُقدّم أولوية واضحة: أن المساحات التي تُستخدم لإيواء النازحين يجب أن تُدار بمنطق الإغاثة لا بمنطق الربح، وأن لا يُترك الإنسان الذي فقد بيته ليُطرد مرة أخرى، أو يُستنزف إيجارًا وهو يقيم فوق رماد حياته الأولى.
في النهاية، تبقى الحقيقة الأشد قسوة أن الخيمة ليست بيتًا دائمًا، لكنها أيضًا ليست مساحة للبيع أو التقسيم بالمتر. وبين الطرد والإيجار، يبقى حق النازح الأول بسيطًا وواضحًا: أن يجد مكانًا آمنًا ولو مؤقتًا، دون أن يتحول وجعه إلى سلعة.
