إن مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءتين الثانية والثالثة، يعتبر تصعيداً خطيراً يشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتقويضاً مباشراً للحق في الحياة.
والمصادقة على هذا القانون يكرّس نظاماً قانونيا عنصري يخالف مبدأ المساواة أمام القانون
وإن تطبيق هذه العقوبة في إطار محاكم عسكرية تفتقر إلى ضمانات الاستقلال والنزاهة ويعد انتهاكا صارخا لمبادى المحاكمة العادلة ويعرض حياة الأسرى الفلسطينيين للخطر وخاصة في ظل الاستمرار في الانتهاكات والسيااسات العقوبة داخل السجون .
ومن ناحية أخرى فآن الأجواء التي رافقت إقرار القانون تعكس التوجه السياسي العنصري حيث كشفت تقارير إعلامية عن محاولة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاحتفال داخل قاعة “الكنيست”، في مشهد يعكس تسييساً خطيراً لمنظومة العدالة وتحويلها إلى أداة للردع والعقاب الجماعي.
وإن إقرار هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة هو بمثابة انحداراً خطيراً في منظومة العدالة، ويؤشر إلى توجه نحو إضفاء غطاء قانوني على ممارسات تمس جوهر الحق في الحياة.
وهذا الانحدار وتلك العنصرية وذلك السياسة يستدعي تحرك دولي عاجل وفاعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين ووقف تنفيذ هذا القانون.
والعمل لتفعيل إليات المساءلة الدولية بما في المحكمة الجنائية الدولية.
صحفي وناشط سياسي.
