في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، جاء إعلان إيمانويل ماكرون عن تنظيم مؤتمر دولي حول مضيق مضيق هرمز ليعكس إدراكًا أوروبيًا متناميًا بأن استمرار التوتر في هذا الشريان الحيوي لم يعد مقبولًا، ليس فقط لأمن الطاقة العالمي، بل لاستقرار النظام الدولي برمّته.
فالمضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، بات مرآة تعكس عمق الاختلالات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
التحرك الفرنسي، المدعوم ضمنيًا من المملكة المتحدة، لا يمكن قراءته بمعزل عن تعثر المسارات التقليدية لاحتواء الأزمات، خصوصًا في ظل عجز أطراف الصراع المباشرين عن إنتاج تسويات مستدامة.
فالتوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتداعياته على أمن الخليج، يتقاطع مع أزمات أخرى أكثر تعقيدًا، من غزة خاصة إلى فلسطين عامة الى اليمن ولبنان، وصولًا إلى التنافس الدولي المتصاعد في المنطقة.
غير أن اللافت في خطاب ماكرون، هو الربط غير المباشر بين أمن الملاحة في هرمز وبين جذور الصراع الأعمق في الشرق الاوسط ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
فالإشارة إلى ضرورة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، يتصدر الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي كونه جذر الصراعات في المنطقة ، تعكس تحولًا نسبيًا في المقاربة الأوروبية، التي بدأت تدرك أن معالجة الأعراض الأمنية –كحماية الممرات البحرية– لا يمكن أن تنجح دون الاقتراب من جذور الأزمة التاريخية التي تعاني منها المنطقة .
لقد أثبتت التجارب أن تجاهل جوهر الصراع في فلسطين، واستمرار الاحتلال وغياب أفق الحل العادل، يوفران بيئة خصبة لإعادة إنتاج التوترات، سواء عبر فاعلين دوليين أو قوى غير تقليدية.
ومن هنا، فإن أي مبادرة دولية لا تدمج بين الأمن الإقليمي والحل السياسي العادل، ستبقى محدودة التأثير.
وفي لبنان، تتجلى صورة مركبة للأزمة: عدوان متكرر يهدد سيادته ويستنزف قدراته، وانقسام داخلي بين مكوناته السياسية يعمّق هشاشته، ويجعل من ساحته عرضة للتجاذبات الإقليمية والدولية.
هذا الواقع لا يقتصر أثره على الداخل اللبناني، بل يمتد ليغذي حالة عدم الاستقرار في الإقليم بأسره، ويضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مشهد متداخل الأزمات.
أما في اليمن، فقد تحول النزاع إلى ساحة استنزاف إقليمي، يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ويرتبط بشكل مباشر بأمن هرمز، في معادلة جيوسياسية واحدة، حيث تتداخل خطوط الطاقة والتجارة مع خطوط الصراع والنفوذ.
إن التحدي الحقيقي أمام المؤتمر الذي تدعو إليه فرنسا، لا يكمن فقط في تأمين التوافق حول حرية الملاحة، بل في قدرته على توسيع جدول أعماله ليشمل رؤية شاملة للأمن الإقليمي.
فالمقاربة الأمنية الصرفة، مهما بلغت دقتها، لا يمكن أن تعالج أزمات ذات جذور سياسية وتاريخية عميقة.
ومن هنا، فإن أي أفق لنجاح هذا الحراك الدولي يتطلب ثلاثة مسارات متوازية:
أولًا، تثبيت قواعد واضحة لضمان حرية الملاحة في الممرات الاستراتيجية، بعيدًا عن منطق الاستقطاب العسكري.
ثانيًا، إطلاق مسار إقليمي للحوار يشمل القوى الفاعلة كافة، بما فيها إيران ودول الخليج، بهدف بناء ترتيبات أمن جماعي قائمة على المصالح المشتركة لا الصراعات الصفرية.
ثالثًا، وهو الأهم، إعادة الاعتبار لمسار سياسي جاد وعادل لحل القضية الفلسطينية، بما يضمن قيام دولة مستقلة قابلة للحياة، ويضع حدًا لدائرة العنف المتجددة.
إن الربط بين هذه المسارات الثلاثة ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية.
فبدون حل عادل في فلسطين، ستبقى المنطقة عرضة لانفجارات دورية، مهما تعددت المبادرات الأمنية.
في المحصلة، قد يشكل مؤتمر هرمز فرصة لإعادة صياغة مقاربة دولية جديدة تجاه الشرق الأوسط بصفة عامة ، إذا ما أُحسن استثماره.
أما إذا بقي محصورًا في إدارة الأزمات دون معالجة جذورها، فإنه لن يكون سوى محطة أخرى في مسار طويل من التهدئة المؤقتة.
الرهان اليوم ليس فقط على حرية الملاحة، بل على حرية الشعوب في العيش بكرامة، ضمن نظام إقليمي عادل يضمن الأمن والسلام للجميع.
تلك هي المعادلة التي إن تحققت، يمكن أن يتحول هرمز من نقطة توتر إلى بوابة استقرار، ومن رمز للصراع إلى عنوان لسلام حقيقي ودائم.
د. عبدالرحيم جاموس
الرياض
14/4/2026 م
( هرمز بين حرية الملاحة وتعقيدات الصراع...)
يشكّل هذا النص قراءة سياسية عميقة تنتمي إلى مدرسة التحليل الاستراتيجي التي تربط بين الظواهر الأمنية السطحية والجذور البنيوية للصراعات. إذ لا يتوقف عند حدود الحدث—المتمثل في الدعوة الفرنسية إلى مؤتمر حول مضيق هرمز—بل يتجاوزه إلى تفكيك شبكة التداخلات الجيوسياسية التي تجعل من هذا المضيق نقطة ارتكاز لصراعات أوسع في الشرق الأوسط.
منذ السطر الأول، يضع الكاتب القارئ أمام لحظة “إقليمية شديدة الحساسية”، وهي عبارة مفتاحية تؤسس لمناخ من التوتر المركّب، حيث تتقاطع المصالح الدولية مع هشاشة الإقليم.
استدعاء شخصية إيمانويل ماكرون ليس بوصفه فاعلًا سياسيًا فحسب، بل كرمز لتحول أوروبي نسبي في إدراك طبيعة الأزمة. هذا التحول لا يُقدَّم كاختراق جذري، بل كإشارة إلى بداية وعي متأخر بأن أمن الطاقة والملاحة لا يمكن فصلهما عن السياقات السياسية العميقة.
يبرز النص بوضوح قدرة الكاتب على بناء علاقة عضوية بين الجغرافيا السياسية والواقع الأمني؛ فـ مضيق هرمز لا يظهر كممر مائي فحسب، بل كمرآة تعكس اختلال التوازنات الإقليمية. هذه الصورة البلاغية تمنح المكان بعدًا رمزيًا، حيث يتحول من مجرد موقع جغرافي إلى مؤشر على أزمة نظام إقليمي بأكمله
اللافت في التحليل هو تفكيك “المقاربة الأمنية الصرفة”، التي ينتقدها الكاتب ضمنيًا، باعتبارها قاصرة عن إنتاج حلول مستدامة. هنا ينجح النص في الانتقال من الوصف إلى النقد، ومن الحدث إلى البنية. إذ يؤكد أن حماية الممرات البحرية، رغم أهميتها، تظل معالجة للأعراض لا للأسباب.
هذا الطرح يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الصراعات المعاصرة، التي لم تعد تُحلّ عبر الترتيبات العسكرية فقط، بل عبر تسويات سياسية شاملة.
في هذا السياق، يضع الكاتب القضية الفلسطينية في قلب التحليل، معتبرًا إياها “جذر الصراعات” في المنطقة. الإشارة إلى فلسطين ليست مجرد استحضار تقليدي، بل إعادة تموضع لها ضمن معادلة الأمن الإقليمي. فالنص يذهب إلى أن استمرار الاحتلال وغياب الحل العادل لا يقتصر أثره على الفلسطينيين، بل يمتد ليغذي دوائر التوتر في الإقليم بأسره. هذه الرؤية تعكس مقاربة شمولية ترى في العدالة السياسية شرطًا للاستقرار الأمني.
كما يتميز النص بقدرته على ربط الساحات المختلفة ضمن إطار واحد؛ فالإشارة إلى لبنان واليمن لا تأتي بوصفها حالات منفصلة، بل كأجزاء من منظومة أزمات مترابطة. في لبنان، يبرز التداخل بين الهشاشة الداخلية والتجاذب الخارجي، بينما في اليمن تتجسد معادلة الاستنزاف المرتبطة بأمن الممرات البحرية مثل باب المندب. هذا الربط يعكس وعيًا بأن الجغرافيا السياسية للمنطقة تعمل كوحدة واحدة، حيث يؤثر أي خلل في جزء منها على بقية الأجزاء.
من الناحية المنهجية، يعتمد الكاتب على بناء ثلاثي للمخارج الممكنة: أمن الملاحة، الحوار الإقليمي، والحل السياسي
للقضية الفلسطينية. هذا البناء يمنح النص تماسكًا منطقيًا، ويخرجه من دائرة التشخيص إلى أفق الاقتراح. غير أن قوة هذا الطرح تكمن في تأكيده على الترابط بين هذه المسارات، بحيث لا يمكن لأي منها أن ينجح بمعزل عن الآخر.
اللغة المستخدمة تتسم برصانة أكاديمية ممزوجة بنَفَسٍ أدبي واضح، حيث تتكرر الصور المركبة مثل “نقطة توتر” و”بوابة استقرار”، وهي تعبيرات تمنح النص بعدًا تأمليًا يتجاوز التحليل الجاف. كما أن الخاتمة تحمل بعدًا قيميًا واضحًا، إذ ينتقل الخطاب من أمن الملاحة إلى “حرية الشعوب”، في تحول دلالي يعكس رؤية إنسانية شاملة.
في المحصلة، يقدم النص نموذجًا لتحليل سياسي متكامل يجمع بين العمق الاستراتيجي والبعد الأخلاقي. قوته الأساسية تكمن في قدرته على الربط بين المحلي والإقليمي والدولي، وبين الأمني والسياسي، وبين الواقعي والمأمول. إنه لا يكتفي بطرح سؤال حول مستقبل مضيق هرمز، بل يفتح أفقًا أوسع للتفكير في مستقبل الشرق الأوسط ككل، واضعًا القارئ أمام حقيقة مفادها أن السلام لا يُبنى على ضبط الممرات فقط، بل على معالجة جذور الصراع وإعادة الاعتبار للعدالة كقاعدة للاستقرار.
تحياتي واحترامي 🌹🌹🌹

