📁آخر الأخبار

المختار... بين الدولة المدنية والدولة القبلية: وأسئلة الواقع الغزّي.. بقلم/ حلمي أبو طه



في خضمّ التحولات القاسية التي يعيشها المجتمع الغزّي، وفي وقت نبحث فيه عن الاستقرار، تتعاظم الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، برزت على السطح دعواتٌ تدعو إلى أن تختار كل عائلة "مختار" لها، مع ترويجٍ بأن هذا التوجه يأتي استجابةً لتوصيات "جهات عليا". وبين الغموض الذي يكتنف مصدر هذه الدعوات، والتباين في تفسير أهدافها، ما يثير تساؤلاتٍ عميقة تتجاوز الإجراء الإداري إلى طبيعة النموذج المجتمعي الذي يُراد ترسيخه: هل نحن أمام محاولة تنظيم اجتماعي ظرفي يراعي خصوصية المجتمع؟ أم أننا أمام إعادة إنتاجٍ تدريجية لمنظومة قبلية قد تزاحم فكرة الدولة وتنازعها وظائفها؟ وهو ما يجعل النقاش حول الفكرة ضرورة مجتمعية.

هذه المسألة لا يمكن قراءتها بمعزل عن التجربة التأسيسية في التاريخ الإسلامي؛ حين انتقل المجتمع من منطق القبيلة إلى منطق الدولة. فعندما هاجر الرسول محمد ﷺ إلى المدينة، لم يكن أمام مجتمعٍ متجانس، بل أمام فسيفساء قبلية ودينية معقدة. ومع ذلك، لم يُلغِ القبائل كحقيقة اجتماعية قائمة، لكنه ألغى كونها مرجعية سياسية عليا. لم يعد الانتماء القبلي هو المحدد للحقوق والواجبات، بل أصبح الانتماء إلى "الأمة" بوصفها إطاراً مدنياً جامعاً تتجاوز الدم والنسب. وقد تجلّى هذا التحول بوضوح في صحيفة المدينة "الوثيقة"، التي لم تكن مجرد اتفاق تعايش، بل إعلاناً صريحاً بنقل الولاء من العصبية إلى المواطنة، ومن الروابط الأولية إلى رابطة المجتمع السياسي المنظّم. لم يكن هذا التحول اجتهاداً بشرياً محضاً، بل جرى في سياق التأييد الإلهي للوحي الذي كان يقود تلك المرحلة، وهو ما يمنحه بعداً معيارياً يتجاوز الظرف التاريخي.

حين يُقرّ الوحي نموذجاً يقوم على تجاوز العصبيات الضيقة لصالح رابطة أوسع قائمة على العدل والالتزام، فإن ذلك لا يُفهم بوصفه خياراً مرحلياً، بل بوصفه تأسيساً لا يُتصوّر أن يُستبدل بما هو أدنى منه أو أضيق أفقاً. وإذا كان هذا هو الأساس الذي قامت عليه التجربة الأولى، فإن أي نقاش معاصر حول تنظيم المجتمع لا يمكن فصله عن هذا التحول الجذري في طبيعة السلطة والانتماء، والعودة إلى ما قبله. لا يمكن أن تُقرأ كتطوير، بل كتراجع عن نموذج ثبتت مرجعيته وأفضليته. فهذا التحول التاريخي لا يُستدعى للتزيين الخطابي، بل بوصفه حُجّة تأسيسية: فالمجتمع الذي يسعى إلى الاستقرار لا يعود إلى الوراء، ولا يستبدل الدولة بروابط الدم، بل يعيد ترتيب مكوّناته ضمن إطارٍ قانونيّ يضمن التوازن ويمنع التغوّل. ومن هنا، فإن أي طرحٍ يعيد الاعتبار للعشيرة بوصفها مرجعية تنظيمية عليا، أو يمنحها دوراً يتجاوز وظيفتها الاجتماعية، يثير تساؤلاتٍ مشروعة حول اتجاه البوصلة.

في السياق الفلسطيني، حيث حسم الدستور في فلسفته العامة شكل الدولة ونظام الحكم على أساس المواطنة وسيادة القانون، تتحدد بوضوح طبيعة العلاقة بين الفرد ومؤسسات الدولة باعتبارها علاقة مباشرة لا تحتمل الوسائط الموازية. ومن هذا المنطلق، لا تكمن الإشكالية في "المختار" بحد ذاته؛ فهذه الشخصية عُرفت تاريخياً كوسيط اجتماعي يؤدي أدواراً محددة في الإصلاح، وفضّ النزاعات، وتيسير شؤون الناس، خاصة في البيئات التي تعاني من ضغط الأزمات أو هشاشة البنية الخدمية، حيث قد يشكّل حضوره عنصر توازن وتخفيف للاحتكاكات اليومية. غير أن الإشكال يبدأ حين يتجاوز هذا الدور حدوده الطبيعية، إذ لا يكمن الخطر في وجود المختار، بل في تحوّله التدريجي من فاعل اجتماعي مساعد إلى بديل صامت عن الدولة، أو إلى قناة غير رسمية لإعادة تشكيل الولاءات على أساس عائلي ضيق، بما يُضعف مفهوم المواطنة، ويعيد إنتاج علاقات قائمة على القرب والانتماء بدل الحقوق المتساوية، ويخلق في المحصلة بنية موازية قد تزاحم الدولة في وظائفها دون أن تمتلك شرعيتها أو مساءلتها.

إن الدعوة إلى "مختار لكل عائلة" قد تبدو للوهلة الأولى إجراءً تنظيمياً بريئاً يستجيب لحاجات اجتماعية آنية، لكنها تحمل في طياتها قابلية حقيقية للانزلاق نحو إعادة إنتاج البنية القبلية، خاصة إذا لم تُضبط بوضوح ضمن إطار قانوني صارم يحدد صلاحياتها بدقة ويمنع تمددها خارج حدودها الطبيعية. وهنا يبدأ الخطر الحقيقي: حين تتحول العشيرة من إطار اجتماعي للتكافل والتواصل إلى قناة غير رسمية لاتخاذ القرار، وحين يصبح المختار مرجعية يُحتكم إليها بدل القانون، لا مجرد وسيط يُعين على تطبيقه بوصفه أحد أهم أعمدة السلم المجتمعي واستقراره. وفي مثل هذا التحول، لا يعود الأمر متعلقاً بدور اجتماعي محدود، بل بإعادة تشكيل غير معلنة لمصادر التأثير داخل المجتمع، حيث تتقدم معايير القرب والانتماء على حساب معايير الحق والواجب.

فالتاريخ، في تجاربه القريبة والبعيدة، يُظهر أن الفراغ المؤسسي غالباً ما يُملأ بروابط تقليدية توفر حلولاً سريعة، لكن هذا الامتلاء المؤقت سرعان ما يترسخ كبنية موازية يصعب تفكيكها لاحقاً، خاصة إذا ما اكتسبت مع الزمن قبولاً عملياً يفوق ما تمنحه النصوص الرسمية من شرعية.

إن الغموض في الحديث عن "جهات عليا" يزيد من حساسية المشهد، ويبقى السؤال الأكثر حساسية: لماذا يُعاد طرح هذا النمط من التنظيم الاجتماعي في هذا التوقيت بالذات؟ هل هو استجابة لحاجة حقيقية لضبط المجتمع في ظل الأزمات؟ أم محاولة لملء فراغ مؤسسي ببدائل تقليدية؟ أم أنه يعكس توجّهاً لإعادة تشكيل موازين التأثير داخل المجتمع عبر بوابة العائلة والعشيرة؟ بل إن التساؤل الأهم لا يقف عند لماذا الآن؟ بل يمتد إلى لصالح من؟ ووفق أي تصور لمستقبل الدولة؟ إن توقيت الفكرة لا يقل دلالة عن مضمونها، بل قد يكون مفتاح فهمها. فحين تُطرح مشاريع تمسّ البنية الاجتماعية دون وضوح في المصدر أو الهدف، وفي ظل غياب الشفافية، فإن ذلك يفتح الباب أمام التأويل، ويُضعف الثقة، ويجعل المجتمع عرضةً لإعادة تشكيل بقواعد صامتة لا تمر عبر نقاش عام. والمجتمعات التي تعاني أصلاً من هشاشة سياسية لا تحتمل مزيداً من الضبابية في قضايا تمسّ هويتها وبنيتها، لأن أخطر ما يهددها ليس فقط ضعف المؤسسات، بل تعدد المرجعيات وتنازعها في الخفاء.

ويزداد المشهد تعقيداً مع التساؤل حول إدراج مسمى "مسؤول العشائر" ضمن لجنة يُفترض أنها (تكنوقراطية). فالتكنوقراط، في جوهره، يقوم على الكفاءة والتخصص، لا على التمثيل الاجتماعي التقليدي أو إعادة إدخال البنى الأهلية في عملية صنع القرار. ومن هنا لا يدور النقاش حول الأشخاص، بل حول الفكرة ذاتها ومعايير تشكيلها: هل نحن بصدد إدارة مدروسة للتنوع الاجتماعي داخل إطار الدولة، أم أمام إعادة إدخال العشيرة إلى بنية القرار بشكل غير مباشر، واعترافٍ ضمني بمرجعية موازية تُمنح موقعاً رسمياً داخل بنية الحكم؟ وما يثير الاستغراب أن النماذج الحديثة للدولة، بما فيها الدول التي تُقدَّم كمرجعيات في بناء المؤسسات، لا تُدرج الانتماءات القبلية أو العائلية ضمن هياكلها، ولا تمنحها موقعاً في صناعة القرار العام. فلماذا، في الحالة الفلسطينية، يتم تخصيص مقعد بهذا العنوان تحديداً؟ إن هذا التساؤل لا ينطلق من رفض للواقع، بل من حرص على عدم تحويله إلى مرجعية سياسية، خاصة حين يكون الأصل في لجان التكنوقراط أن تعزز منطق الدولة المدنية، لا أن تفتح الباب أمام إعادة إنتاج ما يفترض أنها جاءت لتجاوزه.

الشارع الغزّي اليوم ليس في ترفٍ فكري، بل في حالة بحثٍ حقيقية عن الاستقرار والعدالة ومرجعية واضحة تضبط العلاقات وتحمي الحقوق. ففي تفاصيل الحياة اليومية —من حلّ النزاعات، إلى توزيع المساعدات، إلى تسهيل المعاملات— يبحث الناس عن جهة مرجعية واضحة. وهنا تكمن حساسية توسيع دور المختار، إذ قد يتحول تدريجياً من ميسّرٍ للحياة إلى بوابةٍ إلزامية للمرور عبرها. وفي مثل هذا السياق، قد تبدو العائلة والعشيرة ملاذاً طبيعياً، لكن تحويل هذا الملاذ إلى بديلٍ عن الدولة يحمل مخاطر استراتيجية. فالدولة، حتى في أضعف حالاتها، تظل الإطار الوحيد القادر على تحقيق العدالة العامة، بينما تبقى الروابط التقليدية محكومة بمنطق القرب والانتماء. إن المعادلة المطلوبة ليست صدامية، بل توازنية: أن يُحافظ المجتمع على بنيته الاجتماعية بوصفها رصيداً ثقافياً وإنسانياً، دون أن تتحول هذه البنية إلى مرجعية سياسية أو إدارية تنافس الدولة. فالمختار، في أفضل حالاته، هو وسيطٌ يُسهّل ولا يُقرّر، يُصلح ولا يُشرّع، يُسهم ولا يُهيمن.

وهنا يعود الدرس الأهم من تجربة المدينة: لم تُلغَ القبائل، لكنها لم تعد تحكم. ولم تُهمّش الهويات، لكنها لم تعد مصدر السلطة. لقد تم احتواء الجميع داخل إطارٍ أعلى هو إطار الدولة، حيث القانون هو المرجع، والعدالة هي المعيار، والمواطنة هي الرابط. ويبقى السؤال الحقيقي الذي يواجه المجتمع الغزّي اليوم ليس: هل نحتاج إلى مختار؟ بل: أي نموذج نريد أن نحيا في ظله؟ هل نريد مجتمعاً تُدار شؤونه بروابط الدم، أم دولة يُحتكم فيها إلى القانون؟ وبين هذين الخيارين، قد يبدو للبعض أن هناك منطقة رمادية، لكن التجارب التاريخية تُظهر أن هذه المنطقة سرعان ما تميل إلى أحد الطرفين. والرهان الحقيقي ليس في اختيار أدوات تنظيمية مؤقتة، بل في حماية الفكرة الكبرى: أن الدولة، مهما ضعفت، يجب أن تبقى هي الإطار الجامع، لا أن تُستبدل تدريجياً بما هو أضيق منها، فالدولة لا تُبنى بالعائلات، بل تُحمى حين تبقى فوقهم جميعاً.
تعليقات