في ظلّ الحرب وحالة الحصار المفروض على قطاع غزة، ومع استمرار القيود على إدخال البضائع—وخاصة السجائر—تتفاقم أزمة صحية واجتماعية صامتة، تتسلل إلى الشوارع والأزقة دون ضجيج، لكنها تترك أثرًا بالغ الخطورة على الإنسان الفلسطيني.
اليوم، لم يعد التدخين مجرد عادة ضارة معروفة، بل تحوّل إلى ظاهرة أكثر خطورة مع انتشار ما يُعرف بـ"الدخان البديل"، الذي يُباع في أكشاك خشبية وواجهات زجاجية، في ظل شحّ السجائر الأصلية وارتفاع أسعارها بشكل يفوق القدرة الشرائية لفئة واسعة من الشباب. هذا الواقع القاسي يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل رخيصة، ولو كانت قاتلة.
تُصنّع هذه السجائر البديلة من أوراق نباتات مثل الملوخية والسلق والخبيزة، بل وحتى أوراق الخروع والتوت، حيث تُجفف وتُفرك، ثم تُخلط بمواد خطيرة مثل النيكوتين المُركّز، أو سوائل حامضية تُستخدم في البطاريات، وأحيانًا تُضاف إليها بقايا مبيدات حشرية سامة. بعد ذلك، تُلفّ هذه الخلطة في أوراق بديلة وتُباع في الأسواق، وكأنها منتج عادي، بينما هي في الحقيقة سمّ بطيء يُفتك بصحة المواطنين.
إنها تجارة موت مُقنّعة، تحمل في طيّاتها مواد مسرطنة ومركبات كيميائية خطيرة، لا تُرى آثارها فورًا، لكنها تتراكم في الجسد لتُحدث أمراضًا مزمنة قد تكون قاتلة على المدى البعيد.
لقد اعتدنا أن نأكل الملوخية بالأرانب كوجبة تقليدية شهية، لا أن نحرق أوراقها ونستنشق سمومها. المفارقة المؤلمة أن ما كان غذاءً، أصبح أداة هلاك، في ظل غياب الرقابة وتفشي الفوضى في الأسواق.
خلاصة القول:
أين تقع المسؤولية؟
هل تتحملها الجهات الحكومية في غزة التي تفرض الضرائب على تجار التبغ، بينما تترك السوق السوداء تنمو دون رادع؟
أين الرقابة الصحية والتموينية على هذه المنتجات القاتلة التي تُباع علنًا؟
إن مواجهة هذه الظاهرة لا تبدأ فقط بالمنع والملاحقة، بل تتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على التوعية المجتمعية، والتثقيف الصحي، وفرض رقابة صارمة على الأسواق، إلى جانب محاسبة كل من يروّج أو يشارك في تصنيع هذا "الدخان القاتل".
ما يحدث ليس مجرد أزمة تدخين، بل جريمة صحية مكتملة الأركان، تستهدف جيلًا بأكمله. وإن لم يتم تداركها سريعًا، فإننا سنكون أمام كارثة صحية تتجاوز آثارها الحاضر، وتمتد إلى مستقبلٍ مثقل بالأمراض والمعاناة.
