في ظل التصعيد العسكري المتسارع على الجبهة اللبنانية الجنوبية، تبدو المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وكأنها تتجاوز حدود الاشتباك العسكري التقليدي، لتلامس عمق التوازنات الداخلية الهشة في لبنان وتمتد انعكاساتها إلى معادلات الأمن الإقليمي في المشرق العربي. فسياسة الإنذارات الواسعة بالقصف، وموجات النزوح المتزايدة، والضغوط المتصاعدة على الدولة اللبنانية، تطرح تساؤلاً استراتيجياً:؟؟؟ هل يقتصر الهدف الإسرائيلي على تحجيم القدرات العسكرية لحزب الله، أم أن ما يجري يندرج ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل التوازنات اللبنانية والإقليمية؟
تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة تصعيداً لافتاً من حيث نطاق العمليات العسكرية وتأثيراتها الإنسانية والسياسية. إذ لم تعد المواجهة تقتصر على ضرب مواقع عسكرية أو نقاط اشتباك محددة، بل باتت جزءاً من سياسة ضغط متعددة الأبعاد تستهدف البيئة السياسية والاجتماعية التي يتحرك ضمنها حزب الله، في سياق الصراع الإقليمي المرتبط بدور إيران ونفوذها في المنطقة.
وقد شكّلت الإنذارات الإسرائيلية الواسعة بإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تطوراً لافتاً في طبيعة الحروب الحديثة، إذ امتدت التحذيرات لتشمل مناطق مأهولة بالسكان تضم مئات الآلاف من المدنيين، ما أدى إلى موجات نزوح متزايدة في ظل استمرار القصف والتهديدات العسكرية.
ولا يمكن فهم هذه التطورات بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأوسع لإسرائيل، التي تسعى منذ سنوات إلى تقليص النفوذ العسكري والسياسي لحزب الله داخل لبنان. غير أن طبيعة الضغوط الحالية توحي بأن الاستهداف لا يقتصر على القدرات العسكرية للحزب فحسب، بل يمتد إلى بيئته السياسية والاجتماعية، بما قد يؤدي إلى إحداث تحولات في التوازنات الداخلية اللبنانية.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وضعفاً واضحاً في مؤسسات الدولة، ما يزيد من هشاشة الوضع الداخلي ويجعل البلاد أمام تحدٍ معقد يتمثل في احتواء تداعيات التصعيد العسكري ومنع تحوله إلى عامل توتر داخلي إضافي، في ظل الانقسامات السياسية والطائفية القائمة.
وفي خضم هذه المعادلة المتشابكة، برزت مبادرة سياسية طرحها الرئيس اللبناني جوزيف عون، تهدف إلى احتواء المواجهة العسكرية وفتح مسار سياسي وأمني لإدارة الأزمة على الحدود الجنوبية.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية لبنانية، فقد وضع عون كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا في صورة تفاصيل هذه المبادرة قبل الإعلان عنها رسمياً، سعياً لتأمين دعم دولي لها. وقد أبدت باريس اهتماماً أولياً بالمقترح، فيما لا تزال المواقف الأميركية والإسرائيلية قيد التقييم.
وتقوم المبادرة على أربعة مسارات متزامنة، أولها إرساء تهدئة شاملة تقوم على وقف كامل للعمليات العسكرية، بما يشمل الغارات الجوية والعمليات البرية والبحرية داخل الأراضي اللبنانية، بهدف منع توسع المواجهة.
أما المسار الثاني فيتمثل في تعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال توفير الدعم العسكري واللوجستي اللازم لتمكينه من بسط الأمن وضبط الوضع الميداني في مناطق التوتر.
ويتضمن المسار الثالث بسط سيادة الدولة اللبنانية على مناطق الجنوب، بحيث يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على مناطق التوتر والشروع في ضبط ومصادرة الأسلحة والمخازن غير القانونية التابعة لأي جهات مسلحة خارج إطار الدولة، وهو بند بالغ الحساسية في ظل التوازنات السياسية اللبنانية.
فيما يقضي المسار الرابع بإطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية لضمان التنفيذ المتزامن لبنود الاتفاق المقترح، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية جديدة على الحدود الجنوبية.
غير أن هذه المبادرة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي الأوسع، حيث تتزامن مع تحولات سياسية واستراتيجية تشهدها المنطقة، في ظل طروحات إسرائيلية حول إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط بما يكرّس تفوقها الاستراتيجي.
ومن هنا تتزايد المخاوف من أن يتحول لبنان إلى ساحة اختبار لهذه التحولات، سواء عبر إضعاف حزب الله وإعادة ترتيب التوازنات الداخلية، أو من خلال فرض ترتيبات أمنية وسياسية جديدة قد تؤثر في موقع لبنان ضمن معادلة الصراع في المنطقة.
إن خطورة المرحلة لا تكمن فقط في احتمالات توسع المواجهة العسكرية، بل في ما قد تحمله من تداعيات استراتيجية على استقرار المنطقة، إذا ما جرى فرض وقائع جديدة دون معالجة عادلة لجذور الصراع، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
فلبنان، بحكم موقعه الجغرافي وتركيبته السياسية المعقدة، يشكل أحد المفاصل الحساسة في توازنات المشرق العربي. وأي اهتزاز كبير في استقراره قد يمتد تأثيره إلى مجمل الإقليم، ما يجعل ما يجري اليوم أكثر من مجرد جولة عسكرية، بل اختباراً حقيقياً لمستقبل التوازنات في المنطقة.
