📁آخر الأخبار

دلياني: إسقاط التهم عن جنود الإبادة في جريمة الاعتداء المصوّر على أسير يعزز سياسات التعذيب


القدس، فلسطين
14 آذار / مارس 2026
قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني إن قرار النيابة العسكرية لإسرائيلية إسقاط جميع التهم عن 5 جنود إسرائيليين ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني باستخدام أداة حادة داخل مركز اعتقال عسكري يشكل دليلاً صارخاً على أن منظومة القضاء العسكري الإسرائيلية تعمل كغطاء قانوني يحمي مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأكد دلياني أن هذا القرار القضائي يكشف طبيعة منظومة الاختطاف والتعذيب الإسرائيلية التي وثقتها منظمة B’Tselem باعتبارها شبكة معسكرات تعذيب، حيث استشهد 84 أسيراً فلسطينياً تحت التعذيب منذ انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وحتى كانون الأول 2025.

وأوضح دلياني أن المدعي العسكري في جيش الإبادة الإسرائيلي استخدم عذر إطلاق سراح الأسير الفلسطيني الذي ظهر في تسجيل الجريمة في تشرين الأول / اكتوبر 2025 ذريعة لإغلاق ملف الملاحقة القضائية، في خطوة تكشف استخفاف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمفهوم العدالة وبحقوق الضحايا. وأضاف أن بيانات النيابة العسكرية الإسرائيلية نفسها تظهر أن 99.1% من الشكاوى المقدمة ضد جنود الاحتلال منذ عام 2016 أُغلقت دون لائحة اتهام، ما يعني أن نسبة الملاحقة التي لم تتجاوز 0.9% جرى إفراغها بالكامل من أي قيمة قانونية.

وبيّن دلياني أن تسجيلات كاميرات المراقبة توثق الجنود الإسرائيليين وهم يشكلون حاجزاً بشرياً بالدروع فيما جرى الاعتداء على الأسير الفلسطيني داخل مركز الاحتجاز، في جريمة تعذيب جسدي موثقة بالصوت والصورة. وأشار إلى أن المدعية العسكرية الإسرائيلية التي سرّب هذه الأدلة استقالت لاحقاً بينما بقي الجنود المتورطون طلقاء دون مساءلة.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن إسقاط هذه التهم يكشف منظومة قانونية إسرائيلية تمنح جنود الاحتلال حصانة فعلية داخل مراكز الاختطاف والتعذيب التابعة لجيش الإبادة الإسرائيلي، ما يفرض ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعد أن أثبت القضاء الإسرائيلي، مرة تلو الأخرى، أنه يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم ويمنع تحقيق العدالة للضحايا.

دلياني: أموال المقاصة المسروقة تمول بنادق المستوطنين الذين يغتالون أطفالنا

القدس، فلسطين

١٤ اذار / مارس ٢٠٢٦

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية وسعت تراخيص حمل السلاح لتزوّد أكثر من 300 ألف مستعمر غير شرعي في القدس المحتلة ومحيطها بالسلاح، في سياسة عنصرية إجرامية تؤكد أن القدس لم تكن موحدة منذ احتلال العام 1948، وأنها تبقى مدينة منقسمة استعمارياً بين نظامين متعارضين.

وأضاف دلياني: "هذه الدولة التي ما زالت تمارس جرائم الإبادة الجماعية بحق اهلنا في غزة، وتقصف لبنان، وتشعل نار العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، توزع الأسلحة على المستوطنين الإرهابيين، لتعزيز دورهم كوكلاء مسلحين يمتلكون ترخيصاً قانونياً بقتل أبناء شعبنا بلا عقاب. محكمة العدل الدولية حكمت بعدم قانونية الاحتلال في يوليو 2024، لكن دولة الإبادة ترد بتعميق بنيتها الاستعمارية في القدس المحتلة".

وتابع: "نحن أبناء القدس مستهدفون في بيوتنا وأرضنا وأجسادنا. أقل من 2% من اعتداءات المستعمرين الإرهابية تؤدي إلى لائحة اتهام. صفر مساءلة. إفلات كامل. سلطة الاحتلال تتخلى عن واجبها القانوني بحماية المدنيين لأن التطهير العرقي هو سياستها الرسمية. أكثر من 140 فلسطينياً ارتقوا في القدس وحدها خلال خمس سنوات، نصفهم أطفال، برصاص جيش الإبادة ومليشيات المستعمرين".

وأكد دلياني أن المستعمر الصهيوني يتلقى دعماً مالياً وسلاحاً من الدولة، بينما يتلقى الفلسطيني صاحب الأرض مداهمات عسكرية وهدماً واعتقالاً وغرامات ومخالفات ومضايقات في الحقوق التعليمية والصحية، ويُزرع بجواره مسلحون إرهابيون يعملون على طرده تحت حماية جيش الاحتلال.

وأضاف: "أموال المقاصة التي تسرق من شعبنا قسراً وسط شلل رسمي، تمول هذه الأسلحة. دولة الإبادة تأخذ أموالنا وتسلمها للمستعمرين الإرهابيين لقتل أطفالنا. هذا وهم القدس الموحدة. ندفن شهداءنا وهم يحتفون ببنادق الجيش التي دفعنا ثمنها".

ويعلن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تسليح المستعمرين جريمة حرب لتسريع التطهير العرقي. حقوقنا الوطنية غير قابلة للتفاوض. نضالنا مستمر. انقسام القدس منذ 1948 لن يُعالج إلا بالانسحاب الكامل للمستعمر المحتل واستعادة السيادة الكاملة لشعبنا عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة.
تعليقات