في المجتمعات التي تمر بمراحل اضطراب سياسي وتنظيمي، غالبًا ما يظهر ما يمكن تسميته بـ"قانون الاستزلام"، وهو قانون غير مكتوب يحكم العلاقات داخل المؤسسات والتنظيمات. يقوم هذا القانون على قاعدة الولاء الشخصي لا الكفاءة، وعلى القرب من مراكز النفوذ لا على الجدارة والاستحقاق. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يسهم هذا السلوك في دعم الحالة التنظيمية الهشة، أم أنه يعمّق هشاشتها ويقودها إلى مزيد من التآكل؟
الاستزلام، في جوهره، ليس مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل هو منظومة فكرية وسلوكية تتسلل إلى بنية المؤسسات والتنظيمات حين تضعف المعايير المهنية وتغيب آليات المحاسبة. فعندما تتحول المواقع القيادية إلى مكافآت للموالين، يصبح التنظيم كيانًا مترهلًا تحكمه شبكة من المصالح الشخصية، لا رؤية سياسية أو تنظيمية واضحة.
إن التنظيم القوي يُبنى على قواعد راسخة من العدالة الداخلية، وتكافؤ الفرص، واحترام الكفاءة. أما التنظيم الذي تحكمه علاقات الاستزلام، فإنه يتحول تدريجيًا إلى هرم مقلوب؛ حيث يتقدم الصفوف من يجيد فن القرب من السلطة، بينما يُقصى أصحاب الخبرة والرأي الحر. وفي هذه الحالة، لا يكون الاستزلام داعمًا للحالة التنظيمية الهشة، بل هو أحد أهم أسباب هشاشتها واستمرار ضعفها.
من الناحية الفلسفية، يشير الاستزلام إلى أزمة عميقة في مفهوم القيادة. فالقيادة الحقيقية تقوم على صناعة الرجال لا على صناعة التابعين. القائد الذي يحيط نفسه بالمصفقين إنما يزرع بذور انهياره بيده، لأن غياب النقد واحتكار القرار يقودان إلى أخطاء تتراكم حتى تتحول إلى أزمات بنيوية يصعب معالجتها لاحقًا.
أما من الناحية التنظيمية، فإن الاستزلام يخلق حالة من الإحباط داخل القواعد التنظيمية. فحين يشعر الأفراد بأن الترقية أو التأثير لا يقومان على الجهد والكفاءة، بل على العلاقات والولاءات الشخصية، تتراجع روح المبادرة ويتراجع الانتماء الحقيقي للتنظيم. وهنا تتحول التنظيمات إلى هياكل شكلية تعاني من فراغ فكري وقيادي.
ولعل أخطر ما في هذا "القانون غير المعلن" أنه يمنح التنظيم وهم الاستقرار. ففي الظاهر يبدو كل شيء منضبطًا؛ الأصوات موحدة، والقرارات تمر دون اعتراض. لكن في العمق يتراكم الصمت الساخط، وتتسع الفجوة بين القيادة والقاعدة، حتى يصبح التنظيم هشًا من الداخل مهما بدا قويًا في الخارج.
إن معالجة هذه الظاهرة لا تكون بالشعارات، بل بإعادة الاعتبار لمبدأ الكفاءة والشفافية، وبناء ثقافة تنظيمية تحترم الاختلاف وتحتضن النقد المسؤول. فالتنظيم الذي يسمح بتعدد الآراء ويكافئ الاجتهاد هو التنظيم القادر على الصمود في وجه الأزمات.
وفي النهاية، يمكن القول إن "قانون الاستزلام" لا يدعم الحالة التنظيمية الهشة، بل يغذيها ويطيل عمرها المريض. أما التنظيمات التي تسعى إلى القوة والاستمرار، فلا بد لها أن تتحرر من هذا القانون الخفي، وأن تؤسس بنيتها على مبدأ بسيط لكنه عميق: الكفاءة أولًا، والولاء للفكرة قبل الولاء للأشخاص.
