📁آخر الأخبار

ندوة "الدستور الفلسطيني وحق العودة"… حوارٌ وطنيٌّ مفتوح يعيد صياغة الوعي القانوني


في مشهدٍ وطنيٍّ نابضٍ بالحيوية الفكرية والمسؤولية التاريخية، وضمن حراكٍ قانونيٍّ وسياسيٍّ يسعى إلى تثبيت الحقوق الفلسطينية وصونها.

نظّمت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات، بالشراكة مع "كوشان بلدي"، ندوةً فكريةً نوعية بعنوان: "الدستور الفلسطيني وحق العودة: الأساس الدستوري لحق العودة في الدستور الفلسطيني" المحاضرة المستشارة القانونية لكوشان بلدي الأستاذة رندة قدادة، حيث تحوّل هذا اللقاء إلى مساحةٍ مفتوحةٍ لحوارٍ قانونيٍّ عميق، شاركت فيه شخصيات قانونية وفاعلة في المجتمع الفلسطيني، ما أضفى عليه طابعًا تفاعليًا ثريًا تجاوز حدود الطرح النظري إلى نقاشات واقعية تمس جوهر القضية.

استُهلّ اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأستاذ أيمن أبو شاويش، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات، الذي أكد أن الدستور الفلسطيني يمثل الركيزة الأساسية لصون الهوية الوطنية وحماية الحقوق التاريخية، مشددًا على أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع الفلسطيني، وأن تثبيت حق العودة في النصوص الدستورية بشكل واضح وحاسم يُعد ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا إلى تحويل الوعي الدستوري إلى حالة مجتمعية فاعلة تسهم في حماية الثوابت الوطنية.

وقد أدارت عرافة الندوة الإعلامية أحلام أبو السعود ، مستهلة حديثها بتحية إجلال للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، الثابت على الثوابت الوطنية، ومشيدة بالدور الذي يقوم به الدكتور أحمد أبو هولي في خدمة قضايا اللاجئين وتثبيت حقوقهم، معتبرة أن المعركة القانونية اليوم تمثل خط الدفاع المتقدم عن حق العودة.

وفي مداخلة وازنة، قدّم الأستاذ أكرم جودة طرحًا قانونيًا وطنيًا عميقًا حول الكوشان، مؤكدًا أنه يمثل وثيقة ملكية قانونية وتاريخية لا تسقط بالتقادم، بل يشكل دليلًا حيًا على ارتباط الفلسطيني بأرضه، ومرتكزًا أساسيًا في مواجهة محاولات التزوير والطمس.

كما قدّمت المستشارة القانونية الأستاذة رندة قدادة قراءة تحليلية معمّقة في بنود الدستور الفلسطيني، مركزة على قضية حق العودة من منظور دستوري، ومبينة ضرورة أن تكون الصياغات القانونية واضحة وصريحة وملزمة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا من قبل الحضور الذين قدّموا مداخلات قانونية نوعية، تناولت إشكاليات الصياغة الدستورية، وآليات تحصين النصوص من التأويل السياسي، وسبل تحويل الحق من نصٍ نظري إلى أداة قانونية قابلة للتطبيق والمساءلة.

وقد شهدت الندوة نقاشًا حيويًا متدفقًا، تخللته مداخلات من محامين وأكاديميين وناشطين، أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في النصوص الدستورية المتعلقة بحق العودة، بحيث تكون أكثر دقة ووضوحًا، وتعكس الحق بوصفه حقًا فرديًا وجماعيًا غير قابل للتصرف، كما طُرحت رؤى متعددة حول بنود الدستور ، الأمر الذي أضفى على اللقاء بعدًا عمليًا يتجاوز الإطار النظري إلى آفاق التطبيق الفعلي.

ولم يكن التفاعل مقتصرًا على الطرح القانوني فحسب، بل امتد ليعكس حالة وعي مجتمعي متقدم، حيث انخرط الحضور في نقاشات معمّقة عبّرت عن إدراك حقيقي لأهمية الدستور كأداة نضالية، وضرورة إشراك المجتمع في صياغة نصوصه، بما يعزز من شرعيته وقوته، ويحصّنه من أي محاولات انتقاص أو التفاف.

وفي لحظة وجدانية مؤثرة، صدحت الشاعرة الشابة مي أبو نحل بقصيدة وطنية لامست مشاعر الحاضرين، لتؤكد أن الكلمة تبقى شريكة في معركة الوعي والهوية، وأن الوجدان الشعبي يظل الحارس الأمين للثوابت الوطنية.

وقد اختُتمت الندوة بجملة من التوصيات التي عكست حجم التفاعل وعمق النقاش، وأكدت على أهمية مواصلة هذا الحراك القانوني والمجتمعي، بما يسهم في ترسيخ الحضور الدستوري لحق العودة وصونه كحق أصيل لا يسقط بالتقادم وهذه النوصيات سيتم رفعها إلى د.أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

أحلام ابو السعود

مسؤولة إدارة كوشان بلدي
تعليقات