مع اقتراب موعد المؤتمر الثامن لـحركة فتح، يتصاعد الحراك الداخلي بصورة لافتة، ليس فقط على مستوى القواعد التنظيمية، بل يمتد من أدنى الهرم إلى قمته. حالة من الاستنفار التنظيمي تعم الأقاليم والمفوضيات والكوادر التاريخية والوجوه الجديدة على حد سواء. الجميع يتحرك… ليس من أجل المشروع الوطني، بل من أجل الموقع التنظيمي. لا أحد يسأل: ما الرؤية؟ بل من يجلس أولاً؟ فالمؤتمر العام محطة مفصلية في بنية فتح، فهو ليس حدثاً بروتوكولياً، بل هو السلطة العليا للحركة. من خلاله يتم: انتخاب اللجنة المركزية، وانتخاب المجلس الثوري، ورسم الخط السياسي والتنظيمي للمرحلة المقبلة. وفي ظل الانقسام الفلسطيني، وتداعيات ما بعد الحرب، والحديث المتكرر عن ترتيبات ما بعد الرئيس محمود عباس، حيث ترتفع حرارة الطموحات، ويختلط المشروع الوطني بالمشروع الشخصي حتى يصعب التفريق بينهما. لذلك يكتسب المؤتمر بعداً إضافياً يتجاوز حدود الحركة إلى مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ككل.
وفقاً للنظام الداخلي لـ حركة فتح، فإن انعقاد المؤتمر العام يجب أن يسبقه استكمال الاستحقاقات التنظيمية في الأقاليم والمكاتب الحركية، عبر انتخابات قاعدية تفرز الهيئات والكوادر التي تُشكّل البنية التمثيلية للمؤتمر. وعليه، فإن الإشكالية الجوهرية في التحضير للمؤتمر الثامن تتمثل في اعتماد البيانات والترتيبات التي أُقرّت في المؤتمر السابع، دون استكمال العملية الانتخابية في الأقاليم وسائر الأطر التنظيمية، وهو ما يتعارض مع القواعد الناظمة التي تجعل من الانتخابات أساساً لتشكيل المؤتمر وضمان تمثيله التنظيمي السليم. ورغم هذا العوار لا أريد الوقوف مطولاً هنا، فالحديث لا يقف عند هذا العوار. فهذا الخلل البنيوي، على أهميته، لا يفسر وحده طبيعة الحراك الجاري. فمن خلال متابعة المشهد التنظيمي والتقارير السياسية، يمكن رصد عدة دوائر متنافسة: دائرة مرتبطة بمفاتيح القرار في الضفة الغربية، وأخرى تسعى لاستعادة حضور غزة في معادلة الحركة، دائرة العلاقات الإقليمية وتأثير العواصم العربية، وثالثة مرتبطة بملف الخلافة السياسية داخل السلطة الفلسطينية. وضمن هذه الدوائر، لا يتحرك الفاعلون وفق برنامج موحد، بل ضمن توازنات معقدة تحكمها المصالح والتحالفات.
وتتجلى هذه التباينات بشكل أكثر حدة في الساحة الغزية، حيث تعكس ساحة غزة داخل حركة فتح حالة مركبة من تعدد مراكز الطموح، وغياب الكتلة التنظيمية القادرة على الفعل الجماعي، حيث يتصدر المشهد فاعلون يرفعون خطاب الأحقية دون امتلاك أدوات الحشد وبناء التحالفات. هذا التشظي لا يقتصر أثره على إضعاف فرص التمثيل، بل يُنتج فراغاً تنظيمياً يُعاد من خلاله تشكيل موازين القوى، ويفتح المجال لبدائل تتحرك خارج منطق التوافق. وفي هذا السياق، تميل القيادة العليا إلى إدارة التوازنات عبر توزيع النفوذ ومنع تمركزه، بما يضمن ضبط مخرجات المؤتمرات وإبقائها ضمن حدود السيطرة، كما برز في تجارب سابقة، وفي مقدمتها المؤتمر السابع لحركة فتح. وبهذا، لا تتجلى الأزمة فقط في ضعف فرص التوافق داخل غزة، بل في اتساع الفجوة بين منطق "الأحقية الذاتية" ومنطق "القدرة الفعلية على الحشد والتحالف"، حيث يتقدم الطموح الفردي على حساب الفعل التنظيمي، وتتراجع المصلحة العامة لصالح تنافس غير منضبط يعيد إنتاج الأزمة بدلاً من معالجتها. كما أن تعثر الساحة لا يرتبط فقط بهذا التشظي، بل أيضاً بمدى قابلية بعض القيادات للاندماج في معادلات تُبقي تمثيل غزة عند حدوده الدنيا، بدل الدفع نحو إعادة صياغة موقعها داخل بنية القرار الحركي.
في ظل هذا المشهد المركب، وكلما اقترب موعد المؤتمر، يسبقه موسم التسويق الذاتي… ظاهرة متكررة تبدأ بحملة غير معلنة من: اللقاءات التنظيمية، والسفريات المكوكية للأقاليم الخارجية، والزيارات الاجتماعية المكثفة، والحضور الإعلامي المفاجئ مصحوباً بالخطابات التي ترفع شعارات "الإصلاح" و"تمكين الشباب" و"تجديد الدماء"، وفتح ملفات الفساد بشكل علني على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتلويح بملف سلاح المقاومة وشرعيتها. وفجأة تمتلئ الساحات بالوجوه، وتزدحم القاعات بالحرص المفاجئ على "المصلحة العامة"، وكأن الوطن لم يكن بحاجة إلى إنقاذ إلا مع اقتراب صندوق الاقتراع الداخلي. الكل ينشط بشعارات براقة تتكرر في كل دورة، لكنها كثيراً ما تتحول إلى غطاء لإعادة التموضع، لا إلى برنامج إصلاحي حقيقي. شعارات تتكرر في كل مؤتمر، كما لو أنها لم تُستخدم من قبل. المشكلة ليست في الكلمات، بل في استهلاكها حتى فقدت معناها. فمن يرفع شعار الإصلاح اليوم ومحاربة الفساد والحوكمة هو جزءاً رئيس من منظومة القرار. ومن يتحدث عن التمكين والشفافية والنزاهة لا يملك خطة مكتوبة، بقدر ما يقدم شبكة علاقات. وهنا تبرز الحقيقة أبسط وأكثر وضوحاً: الجميع يريد مقعداً قبل أن تُحجز المقاعد.
وفي قلب هذا الحراك، كما في مؤتمرات سابقة تبرز قيادات وازنة داخل الحركة مثل جبريل الرجوب، عزام الأحمد، وتوفيق الطيراوي. هذه الأسماء – وغيرها – تمثل تيارات وقوى داخل الحركة ولها حضورها وأدوارها، وبعضها يرتبط بملفات حساسة: كالأمن والعلاقات الإقليمية والمصالحة وإدارة السلطة. لكن الإشكال ليس في الأسماء بحد ذاتها، ولا في الطموح السياسي والتنظيمي، فالتنافس جزء طبيعي من أي عملية ديمقراطية. لكن الإشكالية نظهر عندما يتحول التنافس إلى: إعادة تموضع انتهازي، وخطاب شعبوي غير مرتبط ببرنامج عملي، وتحالفات ظرفية لا تستند إلى رؤية تنظيمية، وتضخيم للذات بلا التزام زمني أو آليات تنفيذ واضحة. فكافة هذه الشعارات، حين لا تُسند بخطة عمل محددة ومحاسبة داخلية، تفقد قيمتها، وتتحول إلى أدوات تعبئة انتخابية مؤقتة، سرعان ما تتبخر بعد إعلان النتائج. فالمشكلة ليست في الطموح، بل في غياب المعايير. فحين يتقدم صراع ترتيب المواقع على ترتيب البيت الداخلي، تتآكل الثقة بصمت وتكمن المعضلة: فمن يعتقد أن صورة جماعية وخطاباً مرتفع السقف يكفيان، يكتشف متأخراً أن الطبل العالي لا يعني وزناً ثقيلاً.
يُرفع كثيراً شعار "تمكين الشاب"، لكن واقع الحال يكشف أن الكتلة الشبابية داخل الحركة ليست موحدة، بل تكاد منعدمة الحضور. وأن بعض الوجوه الشابة تتحرك بدعم مراكز قوى تقليدية. وهنا يصبح "التجديد" في بعض الأحيان – الدائمة - مجرد إعادة إنتاج لنفس موازين القوى، لكن بوجوه مختلفة. فهي لا تحمل برامج تطويرية، ولا فكر ريادي ينموا بالحركة بقدر ما هو ولاءات شخصية قائمة على المنفعة والسبوبة ووعد بمنصب وظيفي او منصب تنظيمي. إذن المشكلة ليست في انتقال القيادة بين الأجيال، بل في غياب مشروع تنظيمي واضح يحكم هذا الانتقال. فالتجديد الحقيقي لا يقوم على الولاءات الشخصية أو الوعود بالمناصب، ولا يكون بإزاحة اسم وإحلال آخر. بل على رؤية تطويرية تعيد الاعتبار للمؤسسة، وتفصل بين القرار التنظيمي والمصلحة الفردية، وبتغيير طريقة اتخاذ القرار، وإنهاء ثقافة الولاءات الشخصية، وبفصل التنظيم عن الامتيازات. أما إعادة إنتاج نفس الشبكات بوجوه مختلفة، فذلك ليس إصلاحاً، بل تجميلاً لواقع مأزوم.
وفي هذا السياق، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة: فالأول سيناريو الاستمرارية، حيث يتم إعادة إنتاج القيادة الحالية مع تعديلات محدودة تمتص الضغوط دون تغيير جوهري وتحل محل شخصيات ستصبح ماضي لا أسف عليها. والثاني سيناريو التوازنات، فيه يتم إدخال وجوه جديدة، لكن ضمن نفس المعادلات القديمة، وبما يحفظ شبكات النفوذ القائمة. والثالث سيناريو المفاجآت، تحالفات غير متوقعة تعيد رسم الخريطة الداخلية للحركة، وتحدث تحولاً نسبياً في مراكز القرار. غير أن أياً من هذه السيناريوهات لا يستند إلى برنامج واضح وآليات مساءلة داخلية سيبقى شكلياً، مهما بدا مختلفاً في الشكل. وفي هذه البيئة المعقدة، يصبح المؤتمر الثامن أكثر من مجرد محطة تنظيمية؛ يتحول إلى ساحة اختبار لمن يمسك بخيوط المرحلة المقبلة. بل إن الواقع يشير إلى أن الأجندات الإقليمية والدولية لن تسمح بالإصلاح ولن تسمح بتحولات عميقة تعيد للحركة تماسكها وقوتها، وهو ما يفرض سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام تحول حقيقي، أم مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل نفس البنية؟
وبعيداً عن صخب القيادات وتوازناتها، تبرز زاوية أكثر حساسية، تتمثل في صوت القاعدة التنظيمية، تشكو من تراجع الاهتمام بالقضايا المعيشية والتنظيمية، وشعور متزايد بأن الاهتمام بترتيبات المؤتمر يتقدم على معالجة قضايا تنظيمية وإنسانية ملحّة. حيث يشعر الكثير من المناضلين من الأسرى والجرحى وأسر الشهداء أن موقعهم في التنظيم أقل أولوية من موقع غيرهم في القائمة الانتخابية، فتتآكل الثقة الداخلية، ويصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام حركة تحرر تعيد ترتيب أولوياتها، أم أمام تنظيم منشغل بإدارة مواقعه؟ فالمطلوب اليوم ليس استعراض قوة، بل وضوح رؤية. ليس تبادل ابتسامات، بل اتفاق على برنامج. ليس سباقاً نحو اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، بل سباقاً نحو استعادة ثقة الشارع بالحركة. فالمؤتمر ليس مهرجان علاقات عامة، بل لحظة مراجعة صادقة لمسار حركة قادت المشروع الوطني لعقود. ومن هنا يمكن القول: إذا تحول المؤتمر من موسم انتخابي إلى محطة مراجعة استراتيجية تعيد الاعتبار للمؤسسة وللمشروع الوطني، فسيشكل نقطة قوة. أما إذا بقي مجرد إعادة تدوير للنخبة، سنكتب أنه كان فرصة ضائعة في لحظة كانت تحتاج إلى ما هو أعمق من مجرد تبديل مقاعد.
وفي النهاية، القيادة السياسة ليست من يقف في الصف الأول، بل من يتحمل مسؤولية الصف كله. أما من يراهن على الضجيج، فالأيام كفيلة بأن تعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي… بهدوء، ومن دون حاجة إلى خطابات طويلة. فالتاريخ لا يرحم التنظيمات التي تكتفي بإدارة اللحظة وتغفل عن إدارة المستقبل، وهو لا يحاسب على النوايا… بل على النتائج.
