📁آخر الأخبار

مجتبى خامنئي في قلب المعادلة: هل تدخل المنطقة مرحلة صراع طويل بين إيران وأمريكا وإسرائيل؟.. بقلم/ المحامي علي أبو حبلة


في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية، برزت خطوة لافتة داخل النظام الإيراني تمثلت في بروز اسم مجتبى الحسيني الخامنئي بعد قرار صادر عن مجلس تشخيص مصلحة النظام، في وقت تتصاعد فيه المواجهة السياسية والعسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

هذه الخطوة لا يمكن قراءتها بوصفها تطورًا داخليًا محدودًا في بنية الحكم الإيراني، بل تبدو أقرب إلى إعادة ترتيب لموازين القوة داخل النظام، في ظل مرحلة إقليمية تتسم بارتفاع مستوى المخاطر واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط.

من الناحية السياسية، تعكس هذه الخطوة محاولة من المؤسسة الحاكمة في إيران لتأمين استمرارية القيادة وتعزيز تماسك النظام في مواجهة الضغوط المتزايدة. فالنظام الإيراني، الذي يقوده علي خامنئي منذ أكثر من ثلاثة عقود، يواجه اليوم تحديات مركبة تشمل العقوبات الاقتصادية، والتوتر العسكري مع إسرائيل، والضغوط الغربية المرتبطة بالبرنامج النووي.

وفي هذا السياق، فإن بروز دور مجتبى خامنئي يُفسَّر لدى العديد من المراقبين باعتباره جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل مؤسسات الحكم، ولا سيما في ظل الدور المتنامي الذي تلعبه مؤسسات مؤثرة مثل الحرس الثوري الإيراني في صياغة السياسات الأمنية والعسكرية للجمهورية الإسلامية.

لكن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في بعده الداخلي، بل في انعكاساته المحتملة على طبيعة الصراع الإقليمي. فإسرائيل، بقيادة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، تنظر إلى إيران بوصفها التهديد الاستراتيجي الأكبر لأمنها القومي، وتواصل العمل على منع طهران من تعزيز قدراتها العسكرية أو الاقتراب من العتبة النووية.

وفي المقابل، ترى طهران أن الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل تهدف في جوهرها إلى إضعاف النظام الإيراني أو دفعه إلى تغيير سياساته الإقليمية. ومن هنا تبدو خطوات إعادة ترتيب مراكز القوة داخل النظام الإيراني جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

أما على مستوى الحسابات الأمريكية، فإن التطورات داخل إيران تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الاستراتيجي. فالإدارة الأمريكية، في ظل عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، تتبنى مقاربة أكثر تشددًا تجاه إيران، سواء في ما يتعلق بالبرنامج النووي أو بالدور الإقليمي لطهران في الشرق الأوسط.

غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن سياسة الضغوط القصوى لم تؤدِّ بالضرورة إلى تغيير جذري في سلوك إيران، بل دفعت في كثير من الأحيان إلى تعزيز النزعة الدفاعية داخل النظام وتوسيع شبكة التحالفات الإقليمية المرتبطة به.

وفي هذا الإطار، يخشى كثير من المحللين من أن يؤدي التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل إلى تكريس نمط من الصراع طويل الأمد يقوم على المواجهة غير المباشرة، سواء عبر الضربات المحدودة أو من خلال ساحات إقليمية متعددة.

فإيران تمتلك شبكة من الحلفاء والقوى المتحالفة معها في المنطقة، فيما تعتمد إسرائيل على تفوقها العسكري ودعم الولايات المتحدة للحفاظ على ميزان الردع. وبين هذين المسارين، يبدو الشرق الأوسط مهددًا بالانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن.

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن تداعياتها المحتملة على القضية الفلسطينية، التي تبقى أحد المحاور الرئيسية في معادلة الصراع الإقليمي. فكلما تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، ازدادت احتمالات انتقال تداعياته إلى الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

كما أن استمرار حالة الاستقطاب الإقليمي قد يعقّد الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي للقضية الفلسطينية، في ظل انشغال القوى الكبرى بإدارة أزمات إقليمية متلاحقة.

في المحصلة، يمكن القول إن بروز مجتبى خامنئي في المشهد السياسي الإيراني يعكس مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التوازنات داخل النظام الإيراني، في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية والدولية.

ومع أن هذه الخطوة قد تهدف أساسًا إلى تعزيز الاستقرار الداخلي للنظام، إلا أن تداعياتها المحتملة تتجاوز حدود إيران، لتطال مجمل التوازنات في الشرق الأوسط.

وبين احتمالات التصعيد العسكري ومحاولات احتواء الأزمة، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت المنطقة مقبلة على مرحلة من التهدئة السياسية، أم على فصل جديد من صراع طويل تتداخل فيه الحسابات الإقليمية والدولية، وتبقى نتائجه مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الإمارات وإيران والجزر الثلاث: بين حسابات القوة وأسئلة السيادة

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

تشهد منطقة الخليج العربي مرحلة شديدة الحساسية من التوتر والتصعيد، في ظل الاتهامات المتبادلة بين إيران وعدد من دول الخليج بشأن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي طالت مناطق مختلفة في الإقليم. وفي هذا السياق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها في حالة دفاع عن النفس بعد تعرضها لهجمات وصفتها بـ"الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر"، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

غير أن الرواية الإيرانية جاءت مختلفة، إذ أكد عدد من المسؤولين الإيرانيين في تصريحات متكررة أن إيران لا تستهدف الإمارات أو دول الخليج، وإنما تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية المنتشرة في المنطقة، والتي ترى طهران أنها تشكل جزءاً من منظومة عسكرية تعمل أساساً لحماية إسرائيل وتعزيز نفوذها الأمني في الشرق الأوسط.

هذا التباين في الروايات يعكس تعقيدات المشهد الاستراتيجي في الخليج، ويطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة الصراع الدائر في المنطقة، وحدود الدور الأمريكي، وانعكاسات ذلك على القضايا السيادية العالقة، وفي مقدمتها قضية الجزر الثلاث: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي تسيطر عليها إيران منذ عام 1971 بينما تؤكد الإمارات سيادتها عليها.

الجزر الثلاث بين التاريخ والسياسة

يشكل ملف الجزر الثلاث أحد أبرز النزاعات الإقليمية في الخليج العربي. فمنذ سيطرة إيران عليها قبيل إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، ظل هذا الملف حاضراً في الخطاب السياسي الإماراتي والخليجي باعتباره قضية سيادة وطنية يجب حلها وفق قواعد القانون الدولي.

وقد طالبت الإمارات مراراً بحل النزاع عبر المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية، إلا أن إيران ظلت ترفض حتى الآن أي نقاش يتعلق بالسيادة على هذه الجزر.

سؤال الدور الأمريكي

في خضم التصعيد الراهن، يبرز سؤال سياسي واستراتيجي مهم: إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك حضوراً عسكرياً واسعاً في الخليج وتؤكد التزامها بأمن حلفائها في المنطقة، فلماذا لم تمارس ضغطاً حقيقياً لحل قضية الجزر الثلاث أو دعم حق الإمارات في استعادتها وفق القانون الدولي؟

هذا السؤال يعكس حالة من الجدل السياسي في المنطقة حول طبيعة الدور الأمريكي، إذ يرى كثير من المراقبين أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يرتبط في جانب كبير منه بحماية المصالح الاستراتيجية الغربية وفي مقدمتها أمن إسرائيل وضمان تدفق الطاقة العالمية، أكثر مما يرتبط بحل النزاعات الإقليمية التاريخية.

وفي هذا السياق، تبرز مفارقة لافتة: فالقواعد العسكرية الأجنبية التي تقول إيران إنها تستهدفها موجودة في أراضي دول الخليج أساساً ضمن ترتيبات أمنية مع الولايات المتحدة، لكنها لم تُستخدم يوماً كورقة ضغط دولية حقيقية لإنهاء النزاع حول الجزر الثلاث.

التطبيع ومعادلات الشرق الأوسط الجديد

تتصل هذه الإشكالية أيضاً بالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها توقيع عدد من الدول العربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، ضمن ما رُوّج له آنذاك باعتباره جزءاً من مشروع "السلام الإقليمي" أو ما اصطلح على تسميته بـ"الشرق الأوسط الجديد".

لكن التطورات اللاحقة، خاصة في ظل استمرار الصراع في فلسطين وتصاعد التوترات الإقليمية، دفعت كثيراً من المحللين إلى التساؤل حول مدى انعكاس هذه الاتفاقيات على تحقيق الاستقرار الإقليمي أو حماية المصالح العربية.

ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الدول العربية تأمل أن يؤدي الانفتاح على إسرائيل إلى خلق منظومة أمنية جديدة في المنطقة، يرى منتقدو هذه السياسات أن التطبيع لم يسهم عملياً في حل النزاعات العربية القائمة، سواء القضية الفلسطينية أو النزاعات الحدودية الإقليمية، بل عزز في نظر البعض أولويات الأمن الإسرائيلي ضمن ترتيبات إقليمية جديدة.

الخليج بين التصعيد والبحث عن التوازن

في ضوء هذه المعادلة المعقدة، يبدو أن منطقة الخليج تقف اليوم أمام تحديات استراتيجية متشابكة. فالتوتر بين إيران وبعض دول الخليج لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع في المنطقة، ولا عن التنافس الدولي على النفوذ في الممرات البحرية الحيوية.

وفي الوقت ذاته، تبقى قضية الجزر الثلاث مثالاً على النزاعات التي ظلت عالقة لعقود طويلة بسبب توازنات القوة السياسية والعسكرية، رغم وضوح الدعوات المتكررة لحلها وفق قواعد القانون الدولي.

نحو مقاربة جديدة للأمن الإقليمي

إن استقرار الخليج لا يمكن أن يتحقق عبر سباق التسلح أو منطق الردع العسكري وحده، بل يتطلب بناء منظومة أمن إقليمي تقوم على الحوار واحترام السيادة الوطنية وتسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية.

وفي هذا السياق، قد يكون من الضروري إعادة طرح الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضية الجزر الثلاث، ضمن إطار إقليمي ودولي أوسع يهدف إلى معالجة جذور التوتر بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات.

فالمعادلة الحقيقية لاستقرار المنطقة لا تكمن فقط في توازن القوة، بل في القدرة على بناء نظام إقليمي عادل يضمن حقوق الدول ويحفظ أمنها بعيداً عن منطق الهيمنة أو الصراعات المفتوحة.

تعليقات