ليس أخطر من قرارٍ يُتخذ بلغةٍ باردة، فيُسقط جيلاً كاملاً من الحساب دون كلمة تفسير. إعلانٌ يحدد الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، فيغدو مواليد الثمانينات فجأة خارج المشهد، كأنهم تفصيلٌ زائد في معادلة الوطن، أو رقمٌ انتهت صلاحيته بانتهاء خانة العمر.
لسنا ضد الشباب، ولم نكن يوماً خصوماً لطاقتهم. الشباب روح الحاضر وأمل الغد، وتجديد الدماء ضرورة لا جدال فيها. لكن العدالة لا تكون بإقصاء جيلٍ كامل وكأنه عبء، ولا تُبنى المؤسسات بإلغاء من حملوها على أكتافهم في أصعب المراحل.
جيل الثمانينات لم يكن جيلاً مدللاً. نشأ في زمن القلق، وتخرّج في زمن الانسداد، وعمل في زمن الندرة. صبر حين ضاقت الفرص، وانتظر حين تأخرت الاستحقاقات، وراكم خبرةً ميدانية وإدارية لا تُختصر بتاريخ ميلاد. فكيف يُختزل اليوم بقرارٍ عُمريٍّ صامت، بلا رؤية معلنة، ولا توضيح يبدد الغموض؟
إن كانت هناك خطة شاملة تعيد توزيع الأدوار، أو مسارات أخرى تستوعب هذا الجيل، فليُقال ذلك بوضوح. الشفافية ليست مجاملة، بل واجب أخلاقي وإداري. أما الصمت، فيُفسَّر إقصاءً، ويُترجم ظلماً، ويزرع شعوراً خطيراً بأن الكفاءة آخر ما يُنظر إليه.
المسألة ليست منافسة بين جيلين، بل سؤال إنصاف. الطاقة تحتاج إلى خبرة، والخبرة تحتاج إلى فرصة. والمؤسسة التي تقطع أحد جناحيها، لا يمكن أن تحلّق بعيداً.
حين يُشعر جيلٌ بأنه مستبعد بلا تفسير، فإن الأمر لا يتوقف عند وظيفة ضائعة، بل يتجاوزها إلى شرخٍ في الثقة. والثقة، حين تُصاب، لا تُرمَّم ببيانٍ لاحق ولا باعتذارٍ مؤجل.
من يظن أن العدالة تُختصر في رقم، يُخطئ فهم المعادلة. العدالة ميزانٌ دقيق، وأي خلل فيه يولّد احتقاناً لا يُرى فوراً، لكنه يتراكم بصمت.
الفرص حق، والكرامة حق، والتوضيح حق. أما تجاهل الأسئلة، فليس حلاً، بل بداية أزمة.
فلا تعبثوا بميزان العدالة… لأن الجيل الذي صبر طويلاً، إذا شعر بالخذلان، لن يغضب فقط — بل سيفقد ثقته، وحين تُفقد الثقة، لا يبقى في الميدان سوى صدى الغضب.
