📁آخر الأخبار

قانون إعدام الأجساد… وأرواح الأسرى لعنةٌ على جبين العالم



بقلم: شريف الهركلي

في الحرب على قطاع غزة، لم يتضخّم عدد الأسرى الفلسطينيين صدفة، بل كان نتيجة مباشرة لوحشية الاحتلال وآلة بطشه العنصرية، التي لم تكتفِ بحرق الشجر، بل هدمت الحجر، وسحقت الإنسان، وجرّدت الحياة من معناها.

أسرى يُقتلعون من بيوتهم، من شوارعهم، من تحت الركام، ليُزجّ بهم في سجونٍ لا تعترف بإنسانية ولا بقانون.

وهنا، لا بدّ من عتابٍ ثقيل، عتابٍ فلسفيّ يجلد الضمير قبل السياسة:

أين اتفاقيات جنيف الدولية التي تنظم حياة الأسرى في السجون؟

أين العالم؟

أين القوانين الدولية؟

أين العرب؟

وأين القيادات الفلسطينية التي تفاوض باسم شعبها، وتَعِدُه بالمكاسب والحقوق؟

أيُعقل أن يُسنّ في هذا العصر قانون لإعدام الأسرى؟

أيّ قانون هذا الذي يُعيدنا إلى عصور العبودية، حيث “هم السادة ونحن العبيد”، ويُذكّرنا بقوانين التفوّق العرقي التي لفظها التاريخ؟

هل أصبح الكنيست فوق القانون الدولي، يشرّع الموت، ويمنح نفسه حق الحكم على الأسرى، لا كأشخاص محميّين بالقانون، بل كأجساد فائضة عن الإنسانية؟

أيّ مهزلة هذه التي تُسمّى “الأمن اليهودي”، وتُغلّف بعناوين زائفة مثل “الميل الأخضر الإسرائيلي”، بينما تُنصب حبال المشانق كحقّ مشروع، وتُسوّق الجريمة باعتبارها دفاعًا عن النفس؟

لقد سرق الاحتلال الحق الفلسطيني، وحرّف الرواية، وشوّه القضاء، وأغرقه بأفكار مجنونة تفكّر خارج القانون الإنساني، وخارج كل القيم الأخلاقية.

أما أحداث السابع من أكتوبر 2023، “طوفان الأقصى”، فقد تحوّلت سريعًا إلى ذريعة ذهبية، استثمرتها الولايات المتحدة وإسرائيل لإشعال حرب الإبادة.

هل يُعقل أن يتعطّل “أمن إسرائيل” الذي يسمع دبيب النملة على الحدود؟

أن تتوقف القبة الحديدية، والكاميرات، ونقاط الرقابة والاستشعار، في يومٍ واحد؟

هل نفد الوقود من الطائرات لأن الفلسطينيين منعوا شاحنات الوقود؟

أم أننا أمام مسرحية هوليودية سوداء، كُتبت فصولها بعناية، وقدّمت للعالم رواية جاهزة، ليُفتح بعدها باب جهنم على غزة والضفة الغربية؟

لقد قُرعت طبول الحرب المجنونة، وبدأت فصول التراجيديا الدامية، بينما جلس العالم العربي والغربي يتابع الفيديوهات، لا بعين الحقيقة، بل بعدسة الرواية الإسرائيلية، تمهيدًا لتنفيذ مخطط التطهير الجغرافي والعرقي، وتهيئة الأرض لحلم التهجير الفلسطيني القديم الجديد.

ثم جاء اللحن الأكثر قبحًا:

“قانون الإعدام لمن قتل يهوديًا”.

وهنا المفارقة الأخلاقية الكبرى:

عندما يقتل اليهودي فلسطينيًا، ما هو ردّ القانون الإسرائيلي؟

صمت؟ تبرير؟ ترقية؟ أم وسام شرف؟

إن فكرة إعدام الأسرى الفلسطينيين، التي يتبناها حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ليست تشريعًا، بل سمٌّ أسود يبثّه ثعبان أهوج في جسد الإنسانية. إنها سادية سياسية مقنّعة بالقانون.

إن رومانسية العرب، ونفاق الغرب، وصمت العالم، أمام الأساطير الإسرائيلية، سمحوا بسنّ قانونٍ باطل، غير شرعي، لإعدام الأسرى الفلسطينيين. قانونٌ يجب أن يُحرق، لا أن يُناقش؛ أن تُدان أفكاره، لا أن تُشرعن؛ لأنه يتنافى مع جوهر الإنسانية، ومع تعاليم الديانات السماوية: المسيحية، واليهودية، والإسلام.

حتى الإعلام العبري، بما فيه القناة 13 وسائر الماكينات الدعائية، انخرط في دعم العنصرية وتشريع الإبادة، في مشهد يكشف تواطؤ الكلمة مع الرصاصة.

وهنا السؤال الصادم:

لو سنّ الفلسطينيون ما يُسمّى “الميل الأصفر الفلسطيني”، وأقرّوا قانونًا لإعدام الإسرائيليين الذين قتلوا الفلسطينيين، هل كان العالم سيصمت؟

أم كانت ستُستخرج دفاتر القانون الدولية، وتتحرّك المحاكم، وتُرفع الشعارات، لأن العدالة – كما يبدو – تعمل حسب الطلب، وتتحرّك وفق هوى الأقوياء؟

إن إعدام الأسرى ليس نهاية لأجسادهم فقط، بل بداية لعنةٍ أخلاقية ستلاحق هذا العالم، وتفضح ازدواجية معاييره، جيلاً بعد جيل.
تعليقات