📁آخر الأخبار

الشعارات لا تصنع وطنًا… بل تصنعه الإرادة الواعية.. بقلم د. عبدالرحيم جاموس


لا تتحرر الأوطان بالهتاف، ولا تُبنى بالشعارات، مهما كانت بليغة ومؤثرة. فالتجارب التاريخية تؤكد أن الحرية ثمرةُ عملٍ منظم، ونضالٍ واعٍ، ووحدةٍ وطنيةٍ صادقة، واستقلالية قرار لا تخضع لمساومات أو تجاذبات.

وفي الحالة الفلسطينية، تبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

لقد رسّخت منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، الهوية السياسية الجامعة، ونجحت عبر تراكم طويل من العمل الدبلوماسي والقانوني في تثبيت الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة، وصولًا إلى الاعتراف بدولة فلسطين بصفة دولة مراقب عام 2012. لم يكن ذلك إنجازًا دعائيًا، بل نتيجة صمود الشعب على أرضه، ونضال سياسي مدروس استند إلى الشرعية الدولية وحق تقرير المصير.

إن العمل المقاوم، في معناه الوطني الشامل، لا يقتصر على المواجهة الميدانية، بل يشمل كل أشكال الفعل المشروع التي يقرّها القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

غير أن هذا الحق يفقد تأثيره إن لم يُحسن توظيفه ضمن استراتيجية وطنية موحدة، تراعي المصلحة العليا، وتدرك تعقيدات الواقع الإقليمي والدولي. فالعشوائية، أو تغليب الاعتبارات الفئوية، يبددان الجهد ويضعفان الموقف السياسي.

الأخطر من بطش الاحتلال هو الانقسام الداخلي وازدواجية القرار.

فحين يتحول الوطن إلى ساحة صراع بين إرادات متنازعة، أو حين يُرتهن القرار الوطني لأجندات خارجية، تتراجع القضية من كونها مشروع تحرر إلى ورقة في سوق السياسة.

إن التبعية، أيًا كان مصدرها، تُفقد النضال استقلاله، وتُربك أولوياته، وتفتح الباب أمام استثمار الانقسام لتكريس الأمر الواقع.

الوحدة الوطنية ليست شعارًا احتفاليًا، بل شرط وجود.

وهي لا تعني إلغاء التعددية، بل إدارتها ضمن إطار شرعي جامع يحتكم إلى الإرادة الشعبية.

فاحتكار القرار، أو تغليب التنظيم على الوطن، أو الانفراد بالمسار الوطني، يقود إلى إضعاف الثقة العامة، ويمنح الاحتلال فرصة لتعميق الانقسام. وحدها الشراكة الحقيقية، القائمة على برنامج وطني مشترك، قادرة على حماية المشروع الوطني من التآكل.

من الناحية الأخلاقية، يستمد النضال الفلسطيني مشروعيته من عدالة قضيته: شعب يسعى إلى الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال.

غير أن أخلاق النضال تقتضي الصدق مع الشعب، والشفافية في القرار، والمساءلة في الأداء، والابتعاد عن المزايدات والتخوين.

فالقضية أكبر من الأشخاص، والوطن أسمى من الفصائل، وأي خطاب يُعمّق الانقسام يُسيء إلى جوهرها التحرري.

أما من الناحية القانونية، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ثابت في مواثيق القانون الدولي، كما أن الاستيلاء على الأرض بالقوة مرفوض وفقًا للقواعد المستقرة في النظام الدولي.

لكن الحفاظ على هذه الشرعية يتطلب خطابًا مسؤولًا، وممارسة منضبطة، لا تمنح الخصوم ذرائع لتشويه صورة النضال أو عزله.

إن الرسالة واضحة: لا تحرر بلا وحدة، ولا وحدة بلا استقلالية قرار، ولا استقلالية بلا وعي سياسي جامع. فالشعارات قد تثير الحماسة، لكنها لا تبني مؤسسات، ولا تصوغ استراتيجية، ولا تحقق إنجازًا مستدامًا. وحده العمل المنظم، المستند إلى نبض الشعب وصموده، والقائم على شراكة وطنية حقيقية، هو القادر على تحويل الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال إلى واقعٍ راسخٍ في التاريخ والجغرافيا .

د. عبد الرحيم جاموس

الرياض

16/2/2026
تعليقات