نعيش اليوم في زمنٍ تتآكل فيه شرعية المؤسسات الدولية، وتتعطّل فيه آليات القانون الدولي أمام مشاهد الحروب المفتوحة والانتهاكات الصارخة. لم تعد الأمم المتحدة قادرة على الاضطلاع بمهامها وفق قواعد العدالة التي تأسست عليها، وبات حضورها في كثير من الأزمات حضوراً شكلياً، يفتقر إلى الفعل والتأثير. وفي هذا السياق، لم يعد مؤتمر دافوس مجرد منصة اقتصادية تجمع النخب المالية وصناع القرار، بل تحوّل إلى مرآة كاشفة للتحول العميق الجاري في بنية النظام العالمي. فمن هذا المنبر خرج إلى العلن ما كان يُهمس به طويلاً في الغرف المغلقة: التفكير الجدي في تجاوز الأمم المتحدة نفسها، لا عبر إصلاحها أو إعادة هيكلتها، بل من خلال استبدالها بأجسام دولية انتقائية، تُدار بمنطق القوة لا التوافق، وتُصاغ قراراتها وفق ميزان مصالح الأقوياء، بعيداً عن مبادئ القانون والعدالة. وفي قلب هذا التحول، برز طرح أمريكي ارتبط باسم دونالد ترامب، تحت مسمى «مجلس السلام» بوصفه حلاً وبديل عملي لمنظومة دولية بات يُنظر إليها كجسم عاجز ومشلول. هذا الطرح لا يعكس فقط نزعة انعزالية أو شعبوية، بل يكشف عن توجّه أعمق يسعى إلى إعادة تعريف الشرعية الدولية نفسها، بعيداً عن الإجماع الأممي، وقريباً من منطق الهيمنة. فالأمم المتحدة لم تنهَر شكلياً، لكنها فقدت وظائفها الجوهرية: منع الحروب، حماية الضعفاء، وفرض حدٍّ أدنى من العدالة الدولية. ومع شلل مجلس الأمن بفعل سلاح الفيتو، وانتقائية تطبيق القانون الدولي، بدت المنظمة كأنها شاهد أخلاقي بلا أدوات، أو ضمير عالمي منزوع الفعل. ما يجري اليوم ليس قطيعة كاملة مع التاريخ، بل عودة إلى لحظة مألوفة فيه. كما في ثلاثينيات القرن الماضي، حين سبقت الفوضى انهيار الشرعية الدولية، يتكرّر المشهد الآن، لكن من دون وعدٍ تأسيسي جديد، ولا أفق واضح لإعادة بناء النظام. إن ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة مؤسسة، بل أزمة نظام دولي كامل، تتراجع فيه فكرة القانون لصالح موازين القوة، ويُعاد فيه رسم العالم دون أن يكون للعدالة أو الشعوب صوتٌ مسموع. من هنا تحديداً وُلد منطق جديد يقول: الشرعية لا تُستمد من الإجماع، بل من القدرة على الفعل. فليس المطروح اليوم بديلاً عن منظمة دولية جامعة، بل نقيضها تماماً: تحالف انتقائي، تقوده الولايات المتحدة، يضم من ينسجم مع رؤيتها وشروطها، ويُقصي من يعارضها أو يتركه عارياً بلا مظلة. هذا المنطق لم يخترعه ترامب، لكنه عبّر عنه بلا مواربة، وطرح ما لم يجرؤ غيره على قوله صراحة: إذا كانت الأمم المتحدة تعيق القرار، فلنلتف عليها. من خلال «مجلس السلام»: تحالف لا منظمة. تحالف لا يقوم على قواعد مشتركة أو شرعية قانونية، بل على ميزان القوة وحدها. أما ترحيب أكثر من ستين دولة بالانضمام إليه، فلا يعكس اقتناعاً أخلاقياً أو تحوّلاً فكرياً حقيقياً، بل خوفاً محسوباً وهروباً اضطرارياً من فراغ دولي آخذ في الاتساع بات يهدد الوجود ذاته. دول منهكة اقتصادياً، مهدَّدة أمنياً، ومحاصَرة سياسياً، لا تختار «الأفضل»، بل الأقرب والأقوى، ولا تراهن على المبادئ، بل على النجاة. لم يعد تآكل الشرعية الدولية نتاج صراع الدول وحدها، بل نتيجة انتقال متسارع للقوة إلى فاعلين لا يخضعون لأي سيادة: شركات عابرة للقوميات، منصّات تكنولوجية، وأسواق سلاح ومال، تمتلك قدرة التأثير دون أن تتحمّل كلفة المساءلة. كما في هذا العالم، تملك «مجموعة 77» وفرة العدد لكنها تفتقر إلى القدرة على القرار. وتفضّل الصين—رغم خطابها المناهض للهيمنة— تفكيك النظام القائم ببطء، واستنزافه من الداخل لا كسره في مواجهة مباشرة. وروسيا، فمستنزفة، تتحرك غالباً بردّ الفعل لا بالفعل، لا بوصفها صانعة مسار أو مهندسة نظام بديل. وفي المقابل، يتحرك المشروع الأمريكي بسرعة باردة ومنطق نفعي صارم، بلا انتظار توافق دولي، وبلا اكتراث لأغلبية أممية باتت معطّلة أو قابلة للتجاوز. مشروع لا يسعى إلى بناء إجماع، بل إلى فرض إيقاع، ولا يعوّل على القانون الدولي، بل على الجاهزية والقدرة على التنفيذ. وهنا تكمن خطورته الحقيقية: لا لأنه أكثر عدالة أو أخلاقية، بل لأنه الأكثر استعداداً للفعل، والأقدر على ملء الفراغ، وإعادة تعريف الشرعية نفسها بوصفها نتيجة للقوة لا شرطاً لها. ورغم هذه الجاهزية الأمريكية، لا يزال البعض يراهن على انتهاء المشروع بانتهاء ولاية ترامب، أو موته، والاعتقاد بذلك هو تبسيط مخلّ؛ وكأن ما جرى كان نزوة سياسية عابرة أو انحرافاً شخصياً. فترامب لم يكن صانع التحوّل، بل كاشفه الفجّ. هو لم يبتكر المنطق الجديد، بل نزعه عن قفازاته الدبلوماسية، وقاله بلا مواربة. نعم، قد تتبدّل اللغة، وقد يعود الخطاب الناعم، وتُستعاد مفردات التعددية والشراكة، لكن جوهر الممارسة سيبقى على حاله: تحالفات انتقائية، تهميش متزايد للأمم المتحدة، وشرعية تُستمد من القوة والقدرة على الفعل لا من الإجماع أو القانون.
حتى ملفات إبستين، بكل ما حملته من تسريبات موثّقة وبما رافقها من توقيت كاشف، مرّت بلا أثر سياسي حقيقي. لا لأن ما كُشف كان هامشياً، بل لأن النظام والمجتمع الدولي لم يعد يتأثر بالفضح، بل بما يُفرض بالقوة. وعليه، فالمسألة لا تتعلّق بأشخاص أو إدارات، بل بتحوّل بنيوي عميق في فهم النظام الدولي نفسه ووظيفته. وإذا كانت القوة هي التي باتت تعيد تعريف الشرعية، فإن المسألة الأخطر لم تعد كيف يُدار النظام، بل: من يضبط لحظة انفلات هذه القوة، ومن يضع حدّها حين تتجاوز كل إطار. لذلك نحن، في الواقع، لا نتجه نحو نظام عالمي جديد واضح المعالم، ولا إلى بديل متماسك للنظام القائم، بل إلى مشهد أكثر سيولة واضطراباً: شرعيات متعددة ومتنافسة، أجسام موازية، تحالفات مؤقتة تتشكّل وتتفكك وفق المصالح، وقانون دولي انتقائي يُطبّق حين يخدم الأقوياء ويُعلّق حين يقيّدهم. في هذا السياق، ستستمر الأمم المتحدة في الوجود، لكن بوصفها منصة بيانات ومساعدات، وإطاراً تقنياً، لا كمرجعية حاكمة أو جهة فاصلة في النزاعات الكبرى. أما الدول الضعيفة، فهي الخاسر الأكبر في هذا التحوّل، لأنها لم تعد محمية بشرعية دولية جامعة، ولا مرحّباً بها في تحالفات القوة الجديدة. وجودها لم يعد مضموناً بالقانون، بل مشروطاً بالمنفعة. وفي عالم كهذا، لم تعد السيادة تُقاس بالحدود أو بالاعتراف الرسمي، بل بالقدرة على فرض الموقع، وامتلاك أوراق التأثير، أو على الأقل تجنّب التحوّل إلى هامش بلا صوت ولا حماية. المعادلة الجديدة للعالم باتت أكثر وضوحاً وإلزامية للفهم: العالم لا يختار أمريكا حباً في نموذجها أو قيمها، بل يهرب إليها خوفاً من الفراغ، الذي تتركه هيمنة مفقودة أو فوضى متنامية، ينهار فيه النظام القديم. وما نشهده اليوم ليس ميلاد نظام دولي أكثر عدالة، بل انهيار وهم قديم، الوهم بأن النظام الدولي كان يوماً محايداً أو متوازناً. في هذه المعادلة، لم يعد الحديث المركزي حول من يقود العالم، بل حول من يُسمح له بالبقاء داخل إطار النظام، ومن يُترك خارجه، بلا مظلة حماية ولا صوت مسموع. والبقاء أو الانكسار هو المقياس الجديد للسيادة، والقدرة على التأثير هي العملة الوحيدة التي تحمي من التهميش. والواقع لا ينتظر أي خرافة عن العدالة، بل يفرض نفسه وفق معادلات القوة والجاهزية، وهي القانون الوحيد في لعبة البقاء، في منظومة عالمية تتسم بالانتقائية والصوت الواحد للفاعلين الأقوياء، بينما يتلاشى أثر البقية تدريجياً.
