في عالم يفترض أن تحكمه مبادئ العدالة والقانون الدولي تتكشف يوما بعد يوم ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان لا سيما حين يتعلق الأمر بفلسطين، فالحملة التي تتعرض لها المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي ليست سوى نموذج صارخ لهذا الخلل الأخلاقي والسياسي حيث تتحول الضحية إلى متهم ويستهدف من يرفع صوته دفاعاً عن القانون الدولي، فلقد تعرضت ألبانيزي لحملة تشويه واتهامات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وهي دولا تقدم دعما سياسيا وعسكريا لإسرائيل وتدافع عنها في المحافل الدولية، وقد طالب وزيرا خارجية فرنسا والمانيا باستقالتها على خلفية تصريحات فسرت على أنها هجوم على إسرائيل رغم أن توضيحات ألبانيزي اللاحقة أكدت أن المقصود هو السياسات الحكومية التي تنتهك القانون الدولي وليس شعبا أو ديانة.
إن مطالبة دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي باستقالة مقررة أممية بسبب توصيفها لواقع ميداني موثق يثير تساؤلات عميقة حول استقلالية المؤسسات الدولية وحول حدود حرية التعبير عندما تتقاطع مع المصالح الجيوسياسية، فبدلا من مناقشة مضمون التقارير الأممية يجري التركيز على تشويه أصحابها في محاولة واضحة لصرف الأنظار عن جوهر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟
انتخبت فرانشيسكا ألبانيزي عام 2022 مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنذ توليها هذا المنصب واجهت انتقادات حادة بسبب مواقفها الصريحة من الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، الذي اتهمها بمعاداة السامية رغم تأكيدها المتكرر أنها تنتقد سياسات دولة إسرائيل وليس الديانة اليهودية أو الشعب الإسرائيلي.
إن جوهر الهجوم على ألبانيزي يعود إلى تقاريرها التي دعت إلى إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري ووقف العدوان على قطاع غزة والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والتقرير الذي نشر عام 2025 واشارت فيه إلى أن استمرار الحرب يحقق أرباحا لشركات دولية كبرى ما يسلط الضوء على البعد الاقتصادي للنزاعات المسلحة ويطرح أسئلة محرجة حول تواطؤ المنظومة الاقتصادية العالمية مع انتهاكات القانون الدولي.
تشويه الحقائق أم إسكات الأصوات:
ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن سياق أوسع يتم فيه استهداف كل من يدافع عن الحقوق الفلسطينية سواء كانوا دولا أو مسؤولين أمميين أو خبراء قانونيين أو قضاة في المحاكم الدولية، فالهجمات الإعلامية والضغوط السياسية والتهديدات الشخصية باتت أدوات مألوفة لإسكات الأصوات التي تكشف الانتهاكات، لذلك عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف خبراء الأمم المتحدة المستقلين وإشارت بوضوح إلى أن المسألة تتجاوز شخصا بعينه لتطال منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان برمتها.
بين القانون الدولي والمصالح السياسية:
إن جوهر القضية لا يتعلق بتصريح هنا أو تغريدة هناك بل بالصراع بين مبادئ القانون الدولي ومنطق القوة والمصالح فعندما يعاقب من يوثق الانتهاكات ويحمى من يرتكبها يصبح النظام الدولي نفسه موضع مساءلة، وإن ازدواجية المعايير لا تضر بالفلسطينيين وحدهم بل تقوض ثقة الشعوب في العدالة الدولية وتفتح الباب أمام عالم تحكمه القوة لا القانون، وإذا كان الدفاع عن حقوق الإنسان انتقائيا فإنه يفقد معناه ويتحول إلى أداة سياسية لا أكثر.
قضية فرانشيسكا ألبانيزي ليست قضية شخص بل اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي فإما أن يحمى الخبراء المستقلون وتحترم تقاريرهم، أو يترك المجال لحملات التشويه لتكميم الأفواه ،، وفي زمنٍ تتكاثر فيه الأزمات يبقى السؤال، هل سيبقى القانون الدولي مرجعية عادلة للجميع أم سيظل خاضعا لموازين القوة وازدواجية المعايير؟
