لا يمكن فهم السلوك الأميركي تجاه إيران خارج إطار التحوّل البنيوي في طريقة إدارة القوة الأميركية عالمياً. فالولايات المتحدة، التي اعتادت حسم الصراعات عبر الحروب المباشرة، انتقلت خلال العقد الأخير إلى نموذج مختلف: إدارة الصراع بدل حسمه، وضبط الفوضى بدل إنهائها. وفي هذا النموذج، لم تعد الحرب غاية سياسية بقدر ما أصبحت أداة ضغط اقتصادية واستراتيجية.
رغم التصعيد الإعلامي المتكرر، وتحريك القطع العسكرية في الإقليم، لا تشير المؤشرات الجدية إلى استعداد واشنطن لخوض حرب شاملة مع إيران. ليس بسبب عجز عسكري أو انهيار اقتصادي، بل لأن الحرب لم تعد الخيار الأكثر كفاءة لتحقيق المصالح الأميركية. فإيران ليست ساحة سهلة، وأي مواجهة مفتوحة معها ستنفتح تلقائياً على صراع إقليمي واسع، يهدد استقرار أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، ويضع الاقتصاد الدولي أمام اختبارات قاسية لا ترغب واشنطن بخوضها في هذه المرحلة.
في المقابل، أثبتت سياسة التوتر المُدار فعاليتها. فالتهديد وحده، دون إطلاق رصاصة، بات كافياً لإرباك الأسواق العالمية. تحريك حاملات الطائرات، تسريب سيناريوهات عسكرية، ورفع منسوب الخطاب السياسي، جميعها أدوات تُشعل أسعار النفط، ترفع كلفة التأمين البحري، وتدفع البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب، ليس خوفاً من انهيار الدولار، بل تحوّطاً من اضطرابات ناتجة عن مناخ عدم اليقين.
هذا النموذج لا يخدم فقط إدارة الأسواق، بل يحقق أهدافاً سياسية أوسع. فهو يفرض الانضباط على الحلفاء، خصوصاً في الخليج، عبر ربط الأمن بالاستثمار والصفقات، ويُبقي الخصوم تحت الضغط دون كلفة المواجهة، كما يحدّ من هامش حركة القوى الدولية المنافسة، وفي مقدمتها الصين وروسيا، عبر إبقاء الإقليم في حالة توتر دائم.
في هذا السياق، لا تُقرأ إيران كهدف نهائي للحرب، بل كعنصر أساسي في معادلة الردع. وجودها كقوة إقليمية “مقلقة” ضروري لاستمرار لعبة التوازن. لذلك، فإن السيناريوهات الواقعية لا تتجاوز حدود الضربات النوعية المحدودة، أو العمليات غير المباشرة، أو الحرب السيبرانية، وهي أدوات تهدف إلى الحفاظ على صورة الردع الأميركي دون كسر الخطوط التي قد تؤدي إلى انفجار شامل.
ولا يمكن فصل هذا النهج عن المشهد الإقليمي الأوسع، وتحديداً ما يجري في قطاع غزة. فالحرب هناك، بكل فداحتها الإنسانية، تُدار ضمن سقف سياسي يمنع توسّعها إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. التصعيد قائم، لكن ضمن حدود محسوبة؛ والردود الإقليمية حاضرة، لكن دون تجاوز العتبة التي تستدعي تدخّلاً دولياً مباشراً. هذا التوازن الهش ينسجم مع مفهوم الفوضى المنضبطة، حيث يُترك الإقليم في حالة غليان دائم دون السماح له بالانفجار الكامل.
إن الولايات المتحدة، في هذا الإطار، لم تعد تسعى إلى نصر عسكري حاسم، بل إلى إدارة مستدامة للتوتر. فالحرب، في الحسابات الأميركية الراهنة، ليست قراراً استراتيجياً بقدر ما هي ورقة ضغط تُستخدم عند الحاجة، وتُسحب حين تتحقق الغاية. وبين التهديد والدبلوماسية، تتحرّك واشنطن على حافة الهاوية، لا لتسقط، بل لإبقاء الآخرين في حالة خوف دائم.
ما بعد التهديد… لا حرب ولا سلام
في ضوء ما سبق، يتضح أن السياسة الأميركية تجاه إيران والمنطقة لا تُبنى على خيار الحرب أو السلام، بل على إدارة منطقة رمادية بينهما. فالتصعيد ليس مقدّمة حتمية لمواجهة عسكرية، بل وسيلة لإعادة إنتاج النفوذ، وضبط الأسواق، والتحكّم بإيقاع الصراع.
الرهان الأميركي لا يقوم على إسقاط الخصوم، بل على إبقائهم داخل معادلة يمكن التحكم بها. فإيران ليست عدواً يُراد إنهاؤه، بل عنصر توازن يُستثمر وجوده. وغزّة، رغم مأساويتها، تُختزل في الحسابات الكبرى إلى ملف ضغط يُستخدم لإدارة الإقليم لا لحسمه.
وعليه، فإن الحرب الشاملة تبقى خياراً مستبعداً، لا لأسباب أخلاقية أو قانونية، بل لأنها لا تخدم منطق الربح السياسي والاقتصادي. فواشنطن، التي أتقنت إدارة الأزمات بدل حلّها، تدرك أن الفوضى المنضبطة أكثر نفعاً من السلام الكامل، وأن التهديد المحسوب أكثر فاعلية من المواجهة المفتوحة.
السؤال الحقيقي لم يعد: هل ستضرب الولايات المتحدة إيران؟
بل: إلى متى سيبقى العالم رهينة سياسة إدارة الخوف؟
وحتى إشعار آخر، سيظل الإقليم عالقاً بين حرب لا تقع، وسلام لا يأتي، فيما تُدار الصراعات بعقل بارد، وتُحتسب الأرباح والخسائر بعيداً عن دماء الشعوب.
