📁آخر الأخبار

غزة بين الاستثمار وحقوق الملكية: قراءة في خطة كوشنر.. بقلم/ حلمي أبو طه


عندما أعلن جاريد كوشنر عن خطته لإعادة إعمار قطاع غزة في منتدى دافوس، بدا العرض لامعاً على الشاشات، متخماً بالصور الجذابة والوعود الكبرى: أبراج سكنية حديثة، ومناطق استثمارية سياحية، وتطوير حضري شامل يوحي بالتحول الجذري. غير أن هذا البريق البصري، بكل ما يحمله من لغة حداثية، يخفي خلفه سؤالاً جوهرياً: من المستفيد فعلاً من هذا النموذج؟ ومن سيدفع كلفته الاجتماعية والإنسانية؟ فغزة، التي يعيش فيها أكثر من 2.5 مليون نسمة، ضمن مساحة شديدة الضيق تواجه أزمة ملكية مزمنة. الأراضي متداخلة، الوثائق مفقودة أو غير مكتملة، والنزاعات وقضايا الأراضي في المحاكم مستمرة منذ عقود دون حسم نهائي. أي مشروع تطوير كبير بدون دراسة دقيقة لهذه الحقائق الاجتماعية والقانونية، معرض لأن يصبح ساحة للصراع بين المستثمرين والسكان الأصليين، بدلاً من أن يكون أداة استقرار ونهوض. ضمن آليات الخطة المقترحة، يبدو أن الحديث يتسع ليشمل السجل العقاري الرقمي الأكثر براءة، بوصفه أداة تبدو في ظاهرها تقنية ومحايدة تهدف إلى توثيق الملكيات ومنح صكوك قانونية لكل صاحب أرض. لكنه، في الواقع، قد يتحول إلى أداة لتسهيل البيع للمستثمرين الأجانب والمحليين، خصوصاً في ظل اختلال ميزان القوة الاقتصادية. بينما يحصل الأهالي على ضمان شكلي لا يحميهم من ضغوط السوق أو التوسع العقاري القسري. أما نظام المقايضة، الذي يقترح منح أصحاب الأراضي في المناطق المكتظة شققاً بديلة أو حصصاً في الأبراج الجديدة، فهو يبدو وكأنه فرصة لتحويل "الفقر العقاري" إلى رأس مال قابل للتداول. لكن هذا المنطق يتجاهل أن سكان المخيمات والمناطق العشوائية مرتبطون عاطفياً بتاريخهم وأرضهم بعلاقة تتجاوز القيمة السوقية. ولكن في ظل اختلال ميزان القوة التفاوضية قد يجدون أنفسهم مضطرين لقبول شروط أقل قيمة من ممتلكاتهم الحقيقية. لا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فمناطق الامتياز الاستثماري المقترحة على الساحل، والمخصصة للسياحة والاقتصاد والخدمات، تفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الأجانب، أكثر مما تفتحه أمام سكان غزة أنفسهم. فهذه المناطق بحكم طبيعتها وموقعها، تتحول سريعاً إلى مساحات مغلقة اقتصادياً واجتماعياً، يُعاد تعريف الوصول إليها وفق منطق القدرة المالية لا الانتماء المكاني. وغالباً سيمنح الأهالي أدواراً ثانوية فيها، سواء كعمالة منخفضة الأجر أو كمستفيدين هامشيين، وقد يدفعون في بعض الحالات إلى التخلي عن أراضيهم تحت ذريعة الاستثمار والتنمية. وهنا يتحول الساحل، الذي يفترض أن يكون فضاء عاماً وحيوياً للمجتمع، إلى مجال مغلق تحكمه مصالح رأس المال أكثر مما تحكمه احتياجات السكان. التحدي الأكبر في غزة لا يقتصر على إشكاليات الملكية أو غموض السجلات العقارية، بل يتفاقم بصورة أعمق في النمو السكاني المتسارع والمستمر. فمع معدل ولادات مرتفع يضيف إلى القطاع ما يقارب 70 ألف نسمة سنوياً، وبمعدل نمو سنوي نسبي يبلغ نحو 2.8%، لا تزداد الكتلة السكانية عدداً فحسب، بل تتسارع وتيرتها عاماً بعد عام. هذا النمط من النمو المركب يعني أن غزة، خلال خمسةٍ وعشرين عاماً فقط، ستقترب من مضاعفة عدد سكانها ليصل إلى ما يقارب خمسة ملايين نسمة. وفي ظل مساحة جغرافية صغيرة وثابتة لا تتجاوز 365 كم²، يصبح الضغط على الأرض والخدمات والبنية التحتية ضغطاً وجودياً لا يمكن تجاوزه بحلول إسكانية تقليدية أو مشاريع استثمارية معزولة. وحتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فإن أي مشروع ضخم لإعادة الإعمار، مهما بلغ حجمه أو وعوده، سيظل عاجزاً عن تلبية احتياجات جميع السكان ما لم يُبنَ على تصور ديمغرافي طويل الأمد يضع الإنسان، لا السوق، في مركز التخطيط. غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تضاعف عدد السكان وحده، بل في الكيفية التي يتفاعل بها هذا النمو مع منطق الاستثمار العقاري في بيئة شديدة المحدودية مثل غزة. ففي مساحة مغلقة ومكتظة، يؤدي ازدياد السكان تلقائياً إلى ارتفاع الطلب على السكن، بينما يبقى العرض مقيداً بحدود الجغرافيا وطبيعة المشاريع الاستثمارية المطروحة، خاصة حين تُصمم وفق اعتبارات الربحية لا الحاجة الاجتماعية. ومع دخول رأس المال الاستثماري المنظم، يتحول العقار تدريجياً من حق سكني أساسي إلى أصل مالي يخضع لقوانين العرض والطلب وتعظيم الربح. وبهذا تنتقل عملية التسعير من معيار دخل الأسرة الغزية وقدرتها على الاستقرار، إلى معيار قدرة المستثمر على الدفع والمضاربة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع متسارع في أسعار الأراضي والشقق، بما يفوق قدرة الغالبية العظمى من السكان، ومع الوقت، يصبح السكن عبئاً متزايداً على الأهالي الأصليين لا حقاً مكفولاً. وفي هذا السياق، تصبح الهجرة الاقتصادية القسرية، خاصة بين فئة الشباب، مخرجاً شبه وحيد للبحث عن حياة قابلة للاستمرار.
هنا لا يحدث التهجير بفعل القوة، بل بفعل السوق، وهو أخطر أشكال الإقصاء، لأنه يحدث بهدوء وبشكل تدريجي، ومُغلف بخطاب التنمية والاستثمار. أمام هذا الواقع، يصبح واضحاً أن أي تطوير أو إعادة إعمار في غزة لا يمكن أن ينجح دون منظومة ضمانات قانونية صلبة تحمي الملكيات والحقوق التاريخية للسكان. فالسجل العقاري الرقمي، رغم أهميته التقنية، لا يكفي وحده إذا لم يُدعّم بتشريعات تمنع الاستحواذ التعسفي وتحد من ضغوط السوق على الفئات الأضعف. كما أن آليات المقايضة ومناطق الامتياز الاستثماري تحتاج إلى أطر قانونية واضحة تمنع الاستحواذ التعسفي، وتضمن مشاركة حقيقية وعادلة للسكان في الأرباح واتخاذ القرار، لا مجرد تعويضات شكلية أو بدائل سكنية تفقدهم صلتهم بأرضهم ومحيطهم الاجتماعي. وبدون هذه الحماية القانونية والمؤسساتية، تتحول مشاريع الإعمار إلى أدوات تخدم رأس المال أكثر مما تخدم المجتمع في غزة، وتُعمّق الفجوة بين أصحاب الموارد المالية الكبيرة وسكان القطاع الذين يعيشون على هذه الأرض منذ أجيال. وما بين النظرية والواقع، يتضح أن المستفيدين الرئيسيين من المشاريع العقارية والاستثمارية في غزة، بصيغتها المطروحة، هم المستثمرون، بينما يتحول السكان المحليون، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة وفقراً، إلى مورد عقاري وبشري للمشروع لا إلى شركاء حقيقيين فيه. وغالباً لن يحصل هؤلاء على منافع متناسبة مع حجم التضحيات التي يُطلب منهم تقديمها، سواء عبر فقدان الأرض أو ارتفاع كلفة المعيشة أو تآكل الحق في السكن. لذلك، فإن أي خطة لإعادة إعمار غزة يجب أن تقيم توازن بين الاستثمار والعدالة الإنسانية والقانونية، وإلا فإنها ستؤدي إلى تعميق الفوارق الاقتصادية وخلق أزمة اجتماعية أوسع وأكثر تعقيداً. لذا لا يمكن تحويل غزة إلى مشروع استثماري ضخم دون النظر إلى السكان الذين يعيشون فيها منذ أجيال. ضمن حقوق حماية الملكية، والعدالة القانونية، ومشاركة السكان في اتخاذ القرارات. بحيث يجب أن تكون الأساس قبل أي أرقام أو أرباح. وإلا، سيصبح "الاستثمار في غزة" استثماراً على حساب أهلها، لا لصالحهم. وفي المحصلة النهائية، لا تكمن خطورة خطة كوشنر أو غيرها من مشاريع الإعمار في شعارات الاستثمار أو وعود إعادة البناء، بل في منطقها العميق الذي يتعامل مع غزة كمساحة قابلة للتحويل إلى سوق مفتوحة لرأس المال، دون حماية حقيقية لحق الإنسان في السكن والبقاء. فغزة ليست أرضاً فارغة، بل مجتمع حيّ متجذر، تشكّل عبر أجيال من الارتباط بالمكان. وفي بيئة تتضاعف فيها الكثافة السكانية ويكاد المكان لا يتسع لأهله، سيؤدي الاستثمار العقاري، بحكم طبيعته، إلى رفع أسعار الأراضي والشقق، بفعل قانون السوق نفسه. وحين يُسعَّر العقار وفق قدرة المستثمر لا وفق دخل السكان، يصبح البقاء عبئاً، وتتحول الهجرة إلى خيار اقتصادي قسري لا إلى قرار حر. هكذا لا يتم الإقصاء بالقوة، ولا يحدث التهجير بالجرافات، بل عبر الإيجار، وسعر الشقة، وفاتورة الحياة. وهو أخطر أشكال التهجير، لأنه صامت وتدريجي، ومُغلف بلغة التنمية. ومن هنا، فإن أي مشروع لإعادة إعمار غزة لا يضع الإنسان وحقه في الأرض والسكن في صلبه، لن يكون مشروع نهوض حقيقي، بل عملية إعادة تشكيل ديمغرافي واقتصادي، قد تُفرغ المكان من أهله دون أن تُطلق رصاصة واحدة.
تعليقات