📁آخر الأخبار

شطب صفة اللاجئ عن الفلسطيني.. بقلم/ إحسان بدرة


ما يجري ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليس أزمة تمويل ولا

خلل آداري ولا هو عجز مالي بل هو بمثابة جريمة مكتملة الأركان سياسية وأخلاقية ترتكب بدم بارد ضد ملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين ومناطق الشتات والداخل الفلسطيني وهى أيضا جريمة ضد احد أكثر الحقوق وضوحا وعدالة في التاريخ

"حق العودة للاجئين".

فإن استهداف الأونروا ليس استهداف لمؤسسة اممية بل هو أكبر من ذلك هو اعتداء مباشر للذاكرة الفلسطينية وشطب وبسك متعمد للشاهد الدولي والأممي الوحيد على نكبة العصر وكذلك هو محاولة وقحة لإلغاء جريمة لم تحاسب عليها دولة الكيان الإسرائيلي حتى اليوم .

الأونرا لبست مؤسسة إغاثة عابرة بل هى دليل إدانة دولية قائمة منذ أكثر من سبعون سنة على اقتلاع شعب كامل من أرضه.

فتشكيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) جاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 عام 1949، استنادًا إلى القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دياره.

والأونروا هى المؤسسة الدولية الوحيدة التي أنشئت خصيصا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هذ جعلها الشاهد القانوني والسياسي والإنساني على قضية اللجوء...

ومن هذا المنطق نفهم لماذا إسرائيل تستهدف المخيمات الفلسطينية ولا سيما في الضفة الغربية القدس حيث هجرت أكثر من 50 ألف لاجئ فلسطيني هذا إضافة لتدمير مخيمات اللاجئين في قطاع غزة وحرب الابادة المستمرة بقتل أبناء قطاع غزة والتضيق على عمل الاونروا في القطاع وعدم السماح لها بتقديم المساعدات كل هذا بهدف طمس الشاهد واخفاء الجريمة عبر محو آثارها

المخطط الأميركي – الإسرائيلي لتصفية الأونروا ليس

بجديد بل يعود.إلى ما يسمى " صفقة القرن: والتي أطلقها الرئيس الأمريكي "ترامب" عام 2020 وتلك الصفة قامت على قاعدة منح الاحتلال كل شى وسلب الفلسطيني حتى حقه في أن يكون ضحية .

واليوم يشبه امس حيث يعاد إنتاج هذا المخطط بلباس جديد وتحت عناوين خادعة ..

▪︎ الإصلاح. ▪︎ المستدامة المالية ▪︎ مجلس السلام ▪︎

والهدف الحقيقي إنهاء الأونروا وشطب حق العودة واعفاء الاحتلال من جرائمه .

وفي سياق محاربة الأونروا لا يمكن تبرير قرارات المفوض العام الأونروا فيليب لازاريني بحسم 20% من رواتب الموظفين وتقليص ساعات العمل وقبل ذلك إيقاف مساعدات حالات العسر الشديد لا أخلاقيا ولا إنسانيا، فهذه القرارات تعني عمليا تجويع الموظف واللاجئ معا، وتجفيف الوكالة من الداخل ودفعها نحو انهيار بطيء ومقصود، فأي منطق أخلاقي يسمح بقطع المساعدات عن آلاف العائلات اللاجئة التي لا تملك سوى هذه الإعانة لتأمين لقمة العيش، وأي ضمير إنساني يبرر المساس بالتعليم والصحة في مخيمات تعيش أصلا الفقر والجوع والحروب، وأي مسؤولية أممية هذه التي تحمّل الضحية ثمن عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال بتحمّل مسؤولياته؟

واخطر ما في هذه السياسة نقل الجريمة من ساحة السياسة إلى الإنسان الفلسطيني حيث حرمان الأطفال من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمرضى الذين يعانون دون علاج بالتالي الأسر الفلسطينية تدفع دفعات إلى الجوع واليأس وهذا بطبيعة المعطيات ليس نتيجة كارثة طبيعية بل نتيجة قرار سياسي متعمد ومقصود ويخدم مشروع تصفوي واضح المعالم .

وتلك السياسة تتفاهم وتتلاقي مع ما يخطط له الرئيس ترامب من ضرب منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن واستبدالها بما يسمى "مجلس السلام العالمي"

لإلغاء الم جمعيات الدولية ةاستبدالها بأطر وجهات خاضعة للهيمنة الأمريكية هذا هو بعينه تفكيك الاونروا ونقل مسؤوليتها إلى الدول المضيفة وبالتالي تحويل قضية اللاجئين من حق وعودة إلى عبء اقتصادي وأمني على هذه الدول.

والمطلوب اليوم هو شطب صفة اللاجى عن الفلسطيني ليس لأنه عاد إلى وطنه بل لأنه أنهك وجاع وترك بلا حماية دولية .... وهذا يعتبر أخطر أشكال الإلغاء .

فالالغاء الصامت يتم عبر التجويع والتهميش بدلا من القصف والقتل وتدمير مباني الأونروا في فلسطين

وسط هذا المشهد يعيش اللاجىون الفلسطينيون وضع من القلق الوجودي وليس على خدمات الأونروا بل على المستقبل والهوية وحق العودة .

وإن استهداف الأونروا هو بحد ذاته استهداف مباشر للقرار 194 وانقلاب على القانون الدولي وتواطؤ فاضح مع الاحتلال والصمت على ما يجري شراكة في الجريمة والتذرع بالعجز المالي والقبول بتقويض الأونروا يعتبر القبول بتصفية القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين .

ومن هذا المنطق الدفاع عن الأونروا ليس بالترف السياسي بل يعد واجب وطني وأخلاقي وإنساني فمن يتخلى اليوم عن الأونروا سيتخلي غدا عن حق العودة . فالتنازل والتخلي يأتي تباعا خطوة خطوة .

.صحفي وناشط سياسي
تعليقات