📁آخر الأخبار

الانتخابات البلدية الفلسطينية: بين تجاذبات الحاضر ورهانات المستقبل الوطني.. بقلم المحامي علي أبو حبلة


لم تعد الانتخابات البلدية في الحالة الفلسطينية مجرد عملية تقنية أو ظرفية لتنظيم الشأن المحلي، بل غدت جزءاً من معادلة سياسية أشمل تتقاطع فيها مستويات الحكم والإدارة والعائلة والفصيل والمجتمع المدني. وفي ظل استمرار الانقسام منذ ما يزيد عن عقد ونصف، باتت كل انتخابات – مهما كان مستواها – محمَّلة بأبعاد وطنية وسيادية تتجاوز وظيفتها الأصلية بوصفها سلطة خدماتية قريبة من المواطن.

الخدمات بين السياسة والشرعية

إن البلديات والمجالس المحلية، بحكم موقعها المباشر في حياة السكان، تشكل أحد أعمدة الشرعية العملية للسلطة العامة. فالمواطن يقيس الدولة عبر قدرة السلطة المحلية على توفير الماء والكهرباء وتنظيم البناء والطرق والنظافة والخدمات الاجتماعية. هذا البعد يجعل من الانتخابات البلدية جزءاً من منظومة إنتاج الشرعية الوطنية، وليس مجرد ترف ديمقراطي أو شكلي.

لكن هذا التحول لم يرافقه بالضرورة ارتقاء في الوعي السياسي الوطني أو في معايير الاختيار، إذ لا تزال الاعتبارات العائلية والتنظيمية وأحياناً الشخصية تتقدم على معيار الكفاءة والنزاهة والمقدرة المهنية، رغم الأزمة المالية والإدارية التي تعاني منها غالبية البلديات، والتي تتفاقم تحت وطأة الاحتلال ومحدودية الموارد وضعف التخطيط.

الانقسام الفلسطيني: سياق لا يمكن إغفاله

تجري الانتخابات البلدية في بيئة سياسية مشطورة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يحوّل أي استحقاق انتخابي إلى اختبار إضافي للوحدة الوطنية. فإجراء الانتخابات في شطر دون آخر يعمّق الإحساس بالتجزئة ويؤسس لواقع مؤسسي مزدوج قد يستمر لسنوات. وتجارب السنوات الماضية تؤكد أن الانقسام لا يقف عند حدود السياسة العليا، بل ينساب إلى مفاصل المجتمع المحلي والعائلي والمهني.
تعليقات