📁آخر الأخبار

العلاقات الحميمية بين الزوجين... في زمن النزوح .. بقلم/ حلمي أبو طه



في زمن الحرب والنزوح، لا تتوقف حاجات الإنسان عند حدود الطعام والدواء فقط؛ فالحرب لا تقتل الجسد وحده، بل تُرهق الروح وتختبر أعمق الروابط الإنسانية. داخل الأسرة والمجتمع الفلسطيني في غزة. في ظل خوف دائم، وقصف متواصل، وفقدان موجع، وانعدام الخصوصية. ومع امتداد أمد النزوح لما يقارب ثلاث سنوات، في ظروف غير إنسانية، برزت قضايا مسكوتٌ عنها، تُصنَّف من أكثر القضايا حساسية وصمتاً، لا لعدم أهميتها، بل لشدة لحساسيتها، وفي مقدمتها مسألة العلاقات الحميمية المشروعة بين الزوجين. هذه القضية لا تتعلق بالشهوة كما قد يُختزل الأمر أخلاقياً، بل تمسّ جوهر الاستقرار النفسي، والتوازن الأسري، وكرامة الإنسان التي جاءت الشرائع لحمايتها لا لتعليقها في أوقات الطوارئ. فالعلاقة الحميمية في سياق النزوح ليست ترفاً ولا بحثاً عن متعة عابرة، بل فعل إنساني يسعى إلى استعادة الإحساس بالأمان، والتشبث بالحياة وسط عالم يتداعى وتنهار فيه مقومات الاستقرار. ولطالما أُحيط الحديث عن هذه القضايا بسياج من الصمت بدعوى الحياء، غير أن هذا الصمت، في سياق النزوح القسري، لم يعد حياءً بقدر ما أصبح تواطؤاً غير مقصود مع الضرر. فالحياء لا يعني تجاهل المعاناة، ولا إنكار الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل يقتضي مقاربتها بوعي ومسؤولية، تمهيداً لفهم أعمق لما يترتب على هذا الصمت من آثار نفسية واجتماعية لا تقل خطورة عن آثار الحرب نفسها. إن الحديث عن العلاقات الحميمة زمن الحرب ليس خروجاً عن الحياء، بل اعتراف صريح بإنسانية الإنسان في أقسى الظروف. فكما نطالب بحماية الجسد من القتل، لا بد من الاعتراف بحق الروح في الطمأنينة، وبحق العلاقة الزوجية في أن تبقى مساحة دعم وسند، لا عبئاً إضافياً على المنكوبين. والعلاقة الزوجية، التي اعتاد البعض اختزالها في بعدها الجسدي، تتحول تحت القصف إلى ملاذ نفسي، ومحاولة يائسة للتشبث بالحياة. فعندما ينهار العالم الخارجي، قد يصبح العناق شكلاً من أشكال المقاومة الصامتة، وقد يكون القرب آخر ما يذكّر الإنسان بأنه مازال إنساناً، لم يتحول بعد إلى رقم في قائمة الضحايا. فالقرب هنا ليس ترفاً، بل فعل بقاء، وصورة من صور السكينة التي يحتاجها البشر حين تُسلب منهم كل أشكال الطمأنينة. غير أن الحرب لا تترك للعلاقات مساحتها الطبيعية؛ فالنزوح القسري، الاكتظاظ، وانعدام الخصوصية، يحوّلون أبسط حقوق الزوجين إلى عبء نفسي ثقيل. في الخيام ومراكز الإيواء، يُنتزع الستر قبل أن يُنتزع الأمان، وتصبح الخصوصية المفقودة شكلاً من أشكال العنف الصامت، الذي لا يُرى في الصور ولا يُحصى في التقارير. هنا لا تتعرض البيوت للهدم فقط، بل تُستنزف الروابط الإنسانية ببطء، تحت ضغط الخوف والحرمان وانعدام الحد الأدنى من الحياة الكريمة. في التصور الإسلامي، لا تُفهم العلاقة الزوجية بوصفها ممارسة جسدية معزولة، بل باعتبارها أحد أركان السكن النفسي والطمأنينة الإنسانية. فقد ربط القرآن بين الزواج وغاية السكن، والمودة، والرحمة، وهي مفاهيم تتجاوز الفعل إلى ما يحيط به من أمان وخصوصية واحترام. ومن هذا المنطلق، لا تُعد العلاقة الحميمية كمالاً يمكن الاستغناء عنه طويلاً دون أثر، بل حاجة فطرية مشروعة، يؤدّي تعطيلها القسري إلى اختلالات نفسية واجتماعية عميقة، خاصة في سياقات القهر والحرب. وفي هذا السياق، يُعدّ توفير الخصوصية أحد الشروط الضمنية لممارسة هذا الحق المشروع، لا يمكن تصور سكنٌ نفسي حقيقي في غياب الستر والأمان المكاني. وعليه، فإن غياب هذه الشروط لا يجرّد العلاقة من مشروعيتها، لكنه يحوّلها إلى حق معطّل قسراً، لا إلى واجب مهمل باختيار أصحابه. وهذا التمييز بالغ الأهمية، لأنه ينقل القضية من دائرة اللوم الأخلاقي إلى دائرة المسؤولية الجماعية والظروف القهرية. وفي نقاشي مع صديقي الدكتور إبراهيم، وهو داعية وموجه تربوي وشرعي، عن البعد الفقهي لهذه المسألة، أشار إلى أن الخطاب الديني، إذا لم يُحدَّث ليتفاعل بوعي مع واقع النزوح، قد يتحول من أداة طمأنينة إلى عبء نفسي إضافي. كما أكد أن استمرار الصمت حول هذه القضية لا يحفظ الحياء، بل يراكم الضرر؛ فالحياء لا يعني تجاهل الألم، ولا إنكار الاحتياج الإنساني المشروع. بل إن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة الأولى لمعالجتها، دينياً وإنسانياً على السواء. يؤكد مختصون في علم النفس أن القرب الجسدي بين الزوجين في أوقات الخطر الشديد قد يؤدي دوراً مهدئاً، يخفف منسوب القلق، ويعيد للإنسان شعوره بأنه ما زال حياً، ومحبوباً، وغير متروك في مواجهة الخوف. غير أن الحرب تعيد تشكيل العلاقة ذاتها؛ فالتوتر المزمن، والصدمة، والاكتئاب، وفقدان الأحبة، قد يحوّلون الصمت إلى حاجز، والخوف إلى عائق يمنع القرب بدل أن يدفع إليه.
وفي كثير من الحالات، لا يعاني الأزواج من غياب الرغبة، بقدر ما يعانون من غياب الخصوصية، الأمر الذي يولّد استنزافاً نفسياً يجعل القرب مؤلماً أو مستحيلاً أحياناً. هنا تصبح المسؤولية مشتركة: كما يؤكد الدكتور ياسر المتخصص في علم النفس الأسري. إذ يشير إلى أن من أخطر نتائج هذا الواقع هو الكبت الجنسي القسري طويل الأمد؛ وهو كبت لا ينبع من خيار أخلاقي أو التزام ديني، بل من استحالة واقعية فرضتها ظروف النزوح والحرب. هذا النوع من الكبت وفق الدراسات النفسية، لا ينتج بالضرورة صبراً محموداً أو سلوكاً أكثر اتزاناً، بل يقود إلى تراكم التوتر، وارتفاع منسوب العصبية، واضطرابات النوم، وتزايد حالات الاكتئاب والقلق. وتكمن الخطورة في أن هذه الآثار لا تبقى محصورة في الفرد، بل تنعكس على العلاقات داخل الأسرة، فتزداد حدّة الخلافات الزوجية، ويتراجع الحوار، ويحلّ الصمت المشحون محلّ التواصل، مهدداً التماسك الأسري من الداخل. وفي حالات كثيرة، يتحوّل الاحتياج المكبوت إلى شعور بالذنب، وكأن الإنسان يُدان على واقع لم يختره أصلاً، فيتضاعف الألم: ألم الحرمان، وألم الإحساس بالخطأ، رغم غياب الإرادة. ما دفعني للكتابة وفتح هذا الملف المسكوت عنه حياءً ما همس به الكثير من الأصدقاء والمتابعين لكتاباتي؛ فمنهم من تواصل معي هاتفياً، ومنهم من أرسل رسائل خاصة، ومنهم من تحدث إليّ في جلسات جانبية داخل مخيمات النزوح. في إحدى تلك الجلسات، قال لي أحدهم بصوت خافت: «نحن لا نعيش فقط بلا بيت… نحن نعيش بلا خصوصية، بلا سكن، وبلا قدرة على أن نكون أزواجاً كما أراد الله». هذه الجملة، على بساطتها، تختصر أزمة عميقة لا تُرى في تقارير الإغاثة، ولا تُناقش في الخطب العامة، لكنها تنخر بصمت في بنية الأسرة والمجتمع. وفي خضم هذه الظروف، وصلتني خاطرة أدبية كتبها أبو أحمد، المهندس الخمسيني عكست بصدق شعور الإنسان الداخلي بين الحياء، والحاجة الإنسانية، والخوف داخل الخيمة. كتب يقول: "في الخيمة شعور بالخجل، في حضرة الحياء والحشمة تضيق الخيمة، في الخيمة يوسوس لك الشيطان!!! وهل ما أحله الله وسوسة من الشيطان؟ إذا ما اقتربت ارتعدت الأعضاء، فابتعدت الأركان، تفتش عن حلّك وكأنك تطارد لمسة بنان، أو تخطف قبلة من غير لسان، وترجع يا قلبي مكسور الوجدان، من غير أن تضمك الأحضان". هذه الكلمات توضح عمق الصراع النفسي: كيف يحاول الإنسان التماسك أمام احتياجه الفطري، مع احترام الحياء والحدود، وهو ما يعكس الأبعاد النفسية المعقدة للعلاقات الزوجية في الحرب. وفي حديثي مع سامي الذي يعمل في عمل خاص حدثني عن الخيمة التي لا تزيد مساحتها ستة عشر متراً مربعاً، ويسكنها أكثر من ثمانية أفراد من بالغين وأطفال، ذكوراً وإناثاً، هذه الخيمة ليست مجرد مساحة ضيقة، بل فضاء طارد للخصوصية؛ لا جدران فاصلة، لا غرف، لا حمّام، ولا وقت خاص. ومع مرور الوقت، يتحول الزوجان من شريكين إلى شخصين يعيشان جنباً إلى جنب بلا مساحة تواصل حقيقي، ما يفتح الباب أمام برود عاطفي، احتقان نفسي، وخلافات متكررة تهدد العلاقة من داخلها بصمت. في الأدبيات الإنسانية الحديثة، يُنظر إلى الخصوصية بوصفها جزءاً من الحق في الكرامة الإنسانية، لا كامتياز اجتماعي، وهو ما يجعل فقدانها في سياقات النزوح انتهاكاً مركباً يتجاوز فقدان المسكن إلى تفكيك الحياة الخاصة، وهو ما ينسجم مع التصور الإسلامي الذي جعل الستر والسكن والسكينة من مقاصد العيش الكريم. وكذلك تشير تقارير نفسية حديثة اطلعتُ على أحدها صادرة عن مؤسسة دولية تُعنى بالصحة النفسية في مناطق النزاع، إلى أن: أكثر من 60% من النازحين يعانون من أعراض قلق مزمن. فيما ترتفع نسب الاكتئاب في البيئات المكتظة، والخلافات الزوجية تزداد بوضوح بعد العام الأول من النزوح. ولا يمكن فهم هذه المؤشرات بمعزل عن الحرمان الحميمي القسري، بوصفه عامل ضغط نفسي مركزي يتراكم بصمت مع مرور الوقت. وفي حديثي مع صديقي الدكتور خالد، الطبيب النفسي المقيم في قطر، لخص المسألة بدقة حين قال: "نحن لا نتحدث عن رغبة، بل عن وظيفة نفسية أساسية مرتبطة بالاستقرار والانتماء. والحرمان الحميمي القسري طويل الأمد يُعدّ من أشد الضغوط النفسية، خاصة حين يقترن بفقدان الأمان، والعيش في فضاءات مكتظة". ويوضح أن العلاقة الحميمية بين الزوجين تلعب دوراً مباشراً في تنظيم التوتر العصبي، وتخفيف القلق والاكتئاب، وتعزيز الشعور بالأمان، وتقوية الترابط العاطفي وعندما تُعطَّل هذه العلاقة بفعل المكان والظرف، يبدأ الجسد والنفس في البحث عن مخارج أخرى، غالباً تكون غير صحية. ومن أخطر ما في هذا الواقع أن الأطفال يعيشونه يومياً. فهم يسمعون نبرة الصوت، يراقبون التوتر، ويشعرون بعدم الاستقرار دون أن يفهموا السبب. وفي تقرير أخر حول الأطفال في بيئات النزوح المطوّل، أُشير إلى أن: الأطفال يفقدون الإحساس بالحدود الشخصية، وتتشوه لديهم صورة العلاقة الزوجية، ويظهر لديهم سلوك عدواني أو انسحابي مبكر.
وهذا يعني أننا لا نواجه أزمة آنية عابرة، بل تشوّهاً طويل الأمد في البنية النفسية للأجيال القادمة، تدفع ثمنه الأسرة والمجتمع معاً. إن العلاقات الحميمية المشروعة في زمن النزوح ليست قضية أخلاقية ضيقة، ولا شأناً خاصاً يمكن تجاوزه بالصمت، بل هي مرآة لانهيار منظومة الحياة الطبيعية تحت وطأة القهر الطويل. وما لم يُعترف بهذا البعد الإنساني، ستظل آثار النزوح تتراكم في النفوس بصمت. فعندما يُجبر الإنسان على العيش بلا خصوصية لعامين أو أكثر، فإن تبعات ذلك لا تزول بزوال الخيمة، بل تبقى في النفس، وفي العلاقات، وفي الأجيال القادمة. إن الحديث الصادق عن هذه القضية ليس خرقاً للحياء، بل إنقاذ للإنسان من معاناة لا تُرى في الصور ولا تُحصى في الأرقام. وتحويل هذه القضية إلى شأن عام لا يعني الخوض في التفاصيل أو انتهاك الخصوصية، بل الاعتراف بأنها جزء من الكارثة الإنسانية، ولها تبعات نفسية واجتماعية يجب أن تُؤخذ في الحسبان عند تصميم برامج الإغاثة، والخطط السكنية المؤقتة، والتدخلات النفسية. حيث تقع على عاتق المؤسسات الإنسانية مسؤولية إدراك أن توفير الغذاء والمأوى، رغم أهميته القصوى، لا يكفي وحده لصون كرامة الإنسان. فالتصميم الإنشائي والإنساني للمخيمات، وتوفير مساحات خصوصية، وحمّامات آمنة، ليست كماليات يمكن تأجيلها، بل ضرورات نفسية واجتماعية تمس جوهر الاستقرار الأسري. ومع ذلك، فإن بقاء الزوجين متماسكين وسط هذا الخراب ليس أمراً عابراً؛ بل موقف أخلاقي، وصورة من صور المقاومة الصامتة. أن يحافظ الإنسان على عهده الأسري، وعلى المودة والرحمة، في وقت تُسحق فيه القيم تحت جنازير الحرب، هو فعل إنساني بامتياز، فالحرب، مهما بلغت قسوتها، لا ينبغي أن تنجح في تفكيك آخر ما يربط الإنسان بإنسانيته.
تعليقات