ما جرى ويجري في فنزويلا لا يمكن قراءته كأزمة سياسية داخلية معزولة، ولا كخلاف انتخابي عابر، بل كحلقة مكشوفة في سياق أوسع من محاولات إخضاع الدول التي تصرّ على الاحتفاظ بقرارها الوطني خارج منظومة الهيمنة. فالقضية، منذ بدايتها، لم تكن مرتبطة بشخص الرئيس بقدر ما كانت صراعًا على السيادة، وعلى من يمتلك حق تعريف الشرعية في النظام الدولي.
وحين قررت الولايات المتحدة، مدعومة بحلفاء، سحب الاعتراف عن رئيس منتخب والاعتراف ببديل لم يأتِ عبر صناديق الاقتراع، لم يكن ذلك مجرد ضغط دبلوماسي تقليدي، بل شكلًا من أشكال الاختطاف السياسي للدولة، حيث تُنتزع الشرعية بالقوة الناعمة، ويُعاد رسم المشهد السياسي وفق ميزان المصالح لا وفق القانون الدولي أو إرادة الشعب.
لكن السؤال الجوهري يفرض نفسه هنا: لماذا فنزويلا تحديدًا ؟
الجواب يبدأ من الجغرافيا ولا ينتهي عند السياسة. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إضافة إلى موارد استراتيجية هائلة من الغاز والمعادن والطاقة الكهرومائية. هذه الثروة، حين تقترن بخطاب سياسي مستقل وسياسات ترفض الخضوع للنفوذ الأميركي التقليدي في أميركا اللاتينية، تتحول من نعمة وطنية إلى عبء استراتيجي في نظر القوى الكبرى. فالدولة الغنية التي لا تدور في الفلك المطلوب تُصبح، في منطق القوة، “مشكلة يجب حلها”.
قبل الأزمة، كانت فنزويلا جزءًا من محور إقليمي يسعى إلى تنويع الشراكات الدولية وبناء علاقات خارج الهيمنة الأحادية. هذا التوجّه، لا الأزمة الاقتصادية وحدها، هو ما جعلها هدفًا لعقوبات قاسية، وتجميد أصول، ومحاولات عزل سياسي، تحت عناوين ديمقراطية وإنسانية لم تنعكس نتائجها إلا مزيدًا من المعاناة على الشعب.
اللافت أن هذه الإجراءات لم تُطرح يومًا للنقاش داخل المؤسسات الدولية بوصفها انتهاكًا لسيادة دولة عضو، بل قُدّمت كأمر واقع. وهنا يبرز التحول الخطير في النظام الدولي: الشرعية لم تعد تُستمد من صناديق الاقتراع ولا من الدساتير، بل من قرار يصدر في عواصم بعيدة. وهو سلوك، مهما غُلّف بخطاب قانوني، يقترب في جوهره من منطق العصابات السياسية، حيث يُكافأ المطيع ويُعاقَب الخارج عن الصف.
ومن هنا ينبثق السؤال الثاني الأكثر إلحاحًا: من سيكون القادم؟
إذا كان معيار الاستهداف هو امتلاك الثروة مع قرار سياسي مستقل، فإن القائمة لا تنتهي عند فنزويلا. كل دولة تملك موارد استراتيجية، وتُصرّ على صياغة سياساتها خارج منظومة الإملاءات، تُصبح مرشحة للضغط والعقوبات وإعادة هندسة المشهد السياسي فيها. التاريخ القريب يقدّم أمثلة عديدة، ويؤكد أن ما يحدث ليس استثناءً بل نموذجًا قابلًا للتكرار.
إن ما يجري في فنزويلا اليوم ليس اختبارًا لصمود دولة واحدة فقط، بل اختبار لمفهوم السيادة ذاته. فإما أن يبقى النظام الدولي محكومًا بالقانون والشرعية، أو يتحول إلى ساحة تُدار بعقلية القوة المجردة، حيث تُفرض الإرادة ثم يُطلب من العالم تصديق الرواية.
في هذه اللحظة تحديدًا، لم يعد الصمت موقفًا محايدًا، بل تحوّل إلى غطاء سياسي يُشرعن ما لا يمكن تبريره. فما يحدث في فنزويلا ليس شأنًا داخليًا، ولا خلافًا على إدارة أو نتائج انتخابات، بل رسالة واضحة لكل من يراقب: من لا يخضع يُعاقَب، ومن يخرج عن الصف يُحاصَر، مهما كانت شرعيته أو حجم معاناة شعبه.
الخطر الحقيقي لا يكمن في فنزويلا وحدها، بل في تطبيع هذا السلوك وتحويله إلى قاعدة. فحين يُصبح خنق الشعوب أداة ضغط مشروعة، وسحب الشرعية قرارًا خارجيًا، وتُقدَّم القوة بوصفها بديلًا عن القانون، فإن العالم يكون قد دخل مرحلة أكثر ظلمة، تُدار فيها الدول لا كمجتمعات ذات سيادة، بل كملفات نفوذ.
إن الرأي العام العالمي أمام لحظة فاصلة: إما أن يرفع صوته دفاعًا عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، أو أن يكتشف لاحقًا أن الصمت لم يكن حيادًا، بل مشاركة غير مباشرة في جريمة سياسية مكتملة الأركان. فالتاريخ لا ينسى من برّروا الظلم، ولا يعفي من صفقوا له باسم الواقعية السياسية.
السطر الختامي الأيقوني (المدمج والمُصعَّد):
حين تُختطف الدول باسم الشرعية، ويُحاصَر الشعوب باسم الديمقراطية، فاعلم أن العالم يُدار بالقوة العارية لا بالقانون… ومن يصفّق اليوم لإسقاط فنزويلا، سيكتشف غدًا أن السيادة التي لا تُدافَع عنها تُصادَر، دولةً بعد أخرى.
