غزة _ فلسطين
أعربت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للقرارات الصادرة عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والقاضية بالفصل التعسفي لـ662 موظفًا، غالبيتهم من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، معتبرةً ذلك خطوة خطيرة تمسّ جوهر عمل الوكالة ودورها الإنساني والقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الأمانة العامة أن هذه القرارات لا يمكن فصلها عن الضغوط السياسية الممنهجة التي تتعرض لها وكالة الأونروا، والتي تتقاطع بشكل واضح مع سياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض دور الوكالة وإنهاء وجودها كشاهد دولي على جريمة اللجوء وحق العودة، ومحاولة شطب أحد أهم العناوين الأممية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد شريم، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، إن “الفصل التعسفي الجماعي لمئات الموظفين، ولا سيما من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، يُشكّل اعتداءً صارخًا على الحقوق الوظيفية والإنسانية، ويهدد بشكل مباشر الخدمات الأساسية المقدَّمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين”. وأضاف أن “ما يجري يُعدّ استجابة مقلقة لإملاءات الاحتلال، ومحاولة مكشوفة لتجفيف الأونروا من الداخل، تمهيدًا لإنهاء دورها بالكامل”.
وحمل شريم إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القرارات الخطيرة، داعيًا إلى التراجع الفوري عنها، وإنصاف الموظفين المفصولين، وصون استقلالية الوكالة، وإبعادها عن أي شكل من أشكال الابتزاز السياسي أو المالي.
وأكدت الأمانة العامة للتجمع أن وكالة الأونروا ليست مؤسسة خدماتية فحسب، بل تشكّل عنوانًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي مساس بها يُعد مساسًا مباشرًا بحق العودة.
ودعت في هذا الإطار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إضافة إلى النقابات والاتحادات العمالية، إلى تحمّل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه السياسات الخطيرة.
وختم التجمع بيانه بالتأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب الموظفين المفصولين، ودعمه لجميع الخطوات القانونية والنقابية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم، وحفاظًا على دور وكالة الأونروا إلى حين تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
