🕊️يقدّم الدكتور عبد الرحيم جاموس في مقاله تحليلاً عميقاً وضرورياً، يُجسّد نقداً مؤسسياً جريئاً لواحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل والانقسام في التاريخ الفلسطيني المعاصر. إنه ينقل النقاش من دائرة التمجيد العاطفي أو الإدانة التبسيطية، إلى فضاء المساءلة الاستراتيجية والمسؤولية الوطنية، وهو أمر تفتقده الساحة الفلسطينية بإلحاح.
أولاً: تفكيك وهم "التحول الاستراتيجي"
يضرب الكاتب بعرض الحائط مقولة"الهزّة الاستراتيجية" التي أعادت فلسطين إلى الواجهة، مُقدِّماً قراءة واقعية قاسية. صحيح أن الحدث هزّ الصورة النمطية عن القوة الإسرائيلية وصمود غزة، وصحيح أنه حرّك مشاعر عالمية جياشة. لكن الدكتور جاموس يصرّ على سؤال النتائج الملموسة: أيّ تحوّل استراتيجي هذا الذي ينتج عنه تدمير شبه كامل للكيان المكاني والبشري في غزة، وتهجير جماعي، وتوحّش استيطاني في الضفة لم تشهده منذ عقود؟ إن الفصل بين "تحريك المشاعر" و"تحقيق المكاسب" هو لبّ الإشكالية. فالعالم قد يتعاطف، لكن دوله وقراراتها المؤسسية ما زالت تتعامل مع فلسطين كمشكلة إنسانية طارئة، لا كقضية سياسية عادلة تستحق الحل. السابع من أكتوبر، في هذه القراءة، لم يغيّر ميزان القوى العسكري ولا السياسي، بل كشف هشاشة الموقف الفلسطيني في معزل عن إرادة دولية فاعلة.
ثانياً: كشف الانكشاف الوطني المؤسسي
هنا يلامس المقال الجرح الأعمق:ليس الحدث بذاته، بل السياق المؤسسي والفكري الذي اندلع فيه. تشخيص الدكتور جاموس دقيق عندما يرى أن المشكلة تكمن في "غياب معيار وطني موحّد" و"غياب مؤسسات قادرة على ضبط إيقاع العلاقة بين العمل المقاوم والكلفة". فالحدث وُلد في فراغ قرار وطني، وتحت سقف انقسام مؤسف طال أمده. هذا ما حوّله من فعل مقاومة إلى مغامرة أحادية، خالية من أيّ حماية سياسية أو شبكة أمان إقليمية أو دولية. لقد ترك الشعب في غزة وحيداً يدفع الثمن، بينما بقي النظام السياسي الفلسطيني منقسماً وعاجزاً عن تقديم خطاب موحّد أو خطة لاستثمار اللحظة أو حتى تخفيف الكارثة. إنه انكشاف مدوٍّ لبنية الحكم والتمثيل الفلسطيني، أكثر منه انكشافاً عسكرياً في الميدان.
ثالثاً: المستويات الثلاثة والمسار إلى الأمام
قوة المقال تكمن في تجزئته الإشكالية إلى مستويات(سردية، قانونية إنسانية، سياسية وطنية)، مما يسمح بمعالجتها بشكل منهجي. إصراره على أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن الجريمة تقع على العدوان الإسرائيلي، لا يُلغى بالاعتراف بغياب الآلية الفلسطينية الموحدة والمنظمة للتوثيق القانوني وتحويل الجرائم إلى ملفات متماسكة. هذا الغياب هو الذي سمح لإسرائيل بالتمادي تحت ذريعة "الدفاع عن النفس".
مقترحات الدكتور جاموس الثلاثة (خلية توثيق قانوني، مسار إنساني محمي دولياً، مسار توافق وطني يضبط استخدام القوة) تُشكّل برنامج عمل عقلاني وضروري. وهي تضع الأسس للانتقال من مرحلة ردّة الفعل العاطفية إلى مرحلة الفعل الاستراتيجي المؤسسي. فالأمر لا يتعلق بـ"تمجيد" الحدث أو "التنصّل" منه، بل بتحويله إلى "درس مؤسسي".
خاتمة: نحو فصل تاريخي ضروري
إن الدعوة إلى"فصل بين البطولة وبين المغامرة، بين المقاومة وبين الفعل الأحادي، بين العاطفة وبين حسابات المصلحة الوطنية العليا"، هي خلاصة مقال الدكتور جاموس وذروته. إنها دعوة لإنضاج الفكر السياسي الفلسطيني. فالمقاومة حق، لكنها مسؤولية قبل أن تكون ردّة فعل. والوحدة الوطنية ليست شعاراً، بل هي البنية التحتية للبقاء وصناعة القرار. والسابع من أكتوبر سيظل "صفحة ثقيلة"، لكن ثقلها سيزداد إن لم تُستخلص منها العبر التي تحدث عنها الكاتب بوضوح شجاع.
لقد قدّم الدكتور جاموس خدمة فكرية كبيرة للسجال الوطني، بدعوته إلى نظرة ثاقبة ترفض الانهزامية ولا تقع في فخ الانتصارات الوهمية. المستقبل الفلسطيني يحتاج إلى هذه الشجاعة النقدية، إذا أراد أن يتحول من دائرة المعاناة والتضحيات البطولية إلى دائرة الإنجاز السياسي والحماية الوطنية الفعلية لشعبه.
تحياتي واحترامي 💐🌺
