📁آخر الأخبار

قرار مجلس الأمن رقم "2803" بشأن غزة... في الميزان بقلم/ حلمي أبو طه




في مساء 17 نوفمبر 2025، صوّت مجلس الأمن على أحد أكثر القرارات حساسية في الشأن الفلسطيني منذ مطلع القرن؛ القرار الذي حمل رقم 2803، واعتمدته أغلبية الدول (13 صوتاً) دون اعتراض، مع امتناع روسيا والصين، شكل هذا القرار إطاراً قانونياً وإدارياً، ليعيد هندسة بُنية السلطة، والسيادة والأمن في قطاع غزة، في مرحلة ما بعد الحرب. ويضع تصوراً جديداً – مشروطاً – لمستقبل الكيان السياسي الفلسطيني. القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، جاء ليقدّم “خطة استقرار” تتجاوز البعد الأمني التقليدي، وتضع منظومة جديدة لإدارة غزة، عبر قوة دولية تُسمى "قوة الاستقرار الدولية" تتولى مهام واسعة في غزة،، مع ربط ذلك بمسار سياسي "محتمل" نحو دولة فلسطينية مستقبلية. وفي هذا المقال، أسعى إلى تقديم قراءة تحليلية مركبة، تجمع بين البعد القانوني والإداري للقرار، من حيث طبيعته ومرجعياته، وهيكله الداخلي، وآليات تنفيذه، إضافة إلى استكشاف الفجوات المتوقعة بين النص المكتوب والواقع العملي على الأرض. كما يتناول المقال المواقف المختلفة، خاصة معارضة حماس ومحدودية الإجماع الإسرائيلي، وتقييم البنية المؤسسية التي يقترحها القرار لإدارة غزة. ولماذا جاء القرار بذكر الدولة الفلسطينية المشروط.

من الناحية القانونية يستمد القرار قوته من كونه صادراً بما يُعرف عملياً في الفقه السياسي تحت الفصل السادس ونصف، أي بين الفصل السادس (تسوية النزاعات) والفصل السابع (الإجراءات الملزمة). فالقرار لم يصرّح صراحة بأنه "تحت الفصل السابع"، لكنه ينص على إنشاء قوة دولية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل: مراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على دخول المساعدات وتوزيعها، وتدريب أجهزة الأمن الفلسطينية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وكل ذلك بالتنسيق مع إسرائيل. واللافت قانونياً أن القرار لم يمنح القوة الدولية تفويضاً صريحاً بالعمليات القتالية، لكنه منحها مسؤوليات أمنية مباشرة، مما يجعلها أقرب إلى نموذج UNIFIL المعدل أو الدعم الدولي الاستشاري المسلح، وليس قوة حفظ سلام تقليدية. ومن هنا فالقرار من منظور القانون الدولي، يمثل نقلاً لمركز الثقل من “الصراع المسلح” إلى “الإدارة الانتقالية”، بما يشبه ما حدث في كوسوفو وتيمور الشرقية وإن كان بنطاق أضيق، ويُعطي للمجتمع الدولي حصة مباشرة في إدارة شؤون غزة. ما يخلق تحولاً خطيراً في المرجعية من الشرعية الوطنية إلى الشرعية الدولية، ويفتح الباب أمام مرحلة ضبابية قد تمتد لسنوات، عنوانها: من يملك القرار الحقيقي في غزة؟

القرار يُخفي وراء لغته الدبلوماسية مشروعاً إدارياً كبيراً، يعمل نحو إعادة هندسة الهيكل التنظيمي، ويعيد تشكيل طبيعة السلطة المحلية في غزة. فالقرار لا يتحدث عن “عودة السلطة الفلسطينية” فقط، بل عن بناء بنية تنظيمية جديدة تتكامل فيها ثلاثة عناصر رئيسية، لكل منها وظيفة محددة في نظام الحكم المقترح: أولها تبدأ بقوة الاستقرار الدولية، "الجهاز التنفيذي الأمني"، وهو حجر الأساس في المنظومة الجديدة، وسيمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة تشمل: (السيطرة على الممرات والمعابر والممرات، والإشراف على الأمن الداخلي بالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية، وضمان تدفق المساعدات، إضافة إلى دعم إنشاء “هيئة إدارة انتقالية). وهذا يعني أن القوة الدولية ستكون المشرف الفعلي على مفاصل القرار الأمني، وهو تغيير جذري في البنية الإدارية والأمنية لغزة، بما يتجاوز نماذج البعثات الأممية التقليدية. وثاني العناصر هي السلطة الفلسطينية: الجهاز الإداري المحلي، فالقرار يمنحها دوراً محورياً، لكنه يشترط: إصلاح الهياكل، توحيد الأجهزة، رفع جودة المعلومات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين نظام الحوافز والتنظيم الداخلي. وهذه الشروط ليست عابرة، بل تتقاطع بصورة مباشرة مع ما يُعرف في الإدارة الحديثة بـ أبعاد الجينات التنظيمية: (الهيكل التنظيمي، حقوق اتخاذ القرار، المحفزات، جودة المعلومات). ومن هنا، يصبح القرار وثيقة إدارية بقدر ما هو وثيقة سياسية، ويكشف عن نية واضحة لإعادة بناء السلطة وفق نموذج أكثر مركزية وانضباطاً، ربما على الورق. أما ثالث هذه العناصر فالقرار يقترح إنشاء الهيئة الانتقالية الدولية – الفلسطينية: الجهاز التنسيقي المشترك، والذي يُعنى: بتوجيه الإعمار، إدارة الموارد، التنسيق بين القوة الدولية والسلطة الفلسطينية، والإشراف على الإصلاح المؤسسي. وتمثل هذه الهيئة نقطة الارتكاز في المنظومة المقترحة، إذ تجمع بين الشرعية الوطنية والوصاية الدولية، وتحوّل قطاع غزة إلى نموذج إدارة هجينة غير مسبوقة في التجربة الفلسطينية. وبهذا التشكيل الثلاثي، يتحول قطاع غزة إلى ساحة لإدارة مختلطة تتقاسم فيها السلطة الوطنية والمجتمع الدولي الأدوار والاختصاصات ضمن إطار من الوصاية المنظمة.
إن إدراج بند “مسار محتمل لدولة فلسطينية مستقبلية” جاء مرتبطاً بما سماه القرار “إصلاح المؤسسات الفلسطينية” و“تمكين الهياكل الإدارية الموحدة”، وهذا يعني ان الدولة الفلسطينية لم تُطرح كاستحقاق قائم أو كامتداد للقرارات الدولية السابقة، بل كـ نتيجة مؤجلة مرتبطة بحزمة شروط إدارية وسياسية معقدة، وهذا يعني أن تضمين القرار بالدولة الفلسطينية جاء لتعطيل كافة عمليات الاعتراف السابقة بالدولة الفلسطينية معلقاً على الشروط أنفة الذكر، وكأن من صاغ القرار يراهن على فشل المنظومة الفلسطينية من تنفيذ هذه الشروط—لا زمنياً ولا هيكلياً ولا سياسياً—. وهي بالتأكيد فرصة لإعادة تجميد كل الاعترافات السابقة بالدولة الفلسطينية ضمن إطار قانوني جديد، يضعها في خانة "المشروط والمؤجل". ولتبقى الدولة احتمالاً نظرياً أكثر منها مساراً إلزامياً، وهو ما يفتح الباب أمام حالة شلل سياسي في الملف، ويحوّل “وعد الدولة” إلى أداة ضغط مستمرة، بقدر ما هو هدف معلّق. ولعل ذلك ينسجم مع ما تناولناه في مقالات سابقة من أن المشهد السياسي الدولي لم يعد يتجه نحو إقامة دولة فلسطينية بقدر ما يدفع نحو إدارة أزمة مستدامة. وهكذا، فإن الإشارة المتكررة إلى الدولة الفلسطينية لا تعكس إرادة سياسية حقيقية بقدر ما تشكل غطاءً دبلوماسياً لإبقاء الملف مفتوحاً إلى أجلٍ غير مسمّى—حتى وإن توالت الاعترافات الشكلية بالدولة.

لا يمكن إغفال المواقف الفلسطينية المتباينة تجاه القرار، بين الرفض والقبول. وهو ما يثير استفسارات شعبيّة من أبناء غزة: لماذا تقبل السلطة بالقرار بينما ترفض حماس؟ فقد أعلنت حركة حماس رفضها الكامل للقرار، معتبرة أنه: يفرض وصاية دولية على غزة، يتجاوز الإرادة الفلسطينية، ويستهدف قدراتها العسكرية، ويُعيد ترتيب النظام السياسي دون توافق وطني. وهذا الرفض من شأنه أن يخلق تحدياً كبيراً أمام التنفيذ، لأنه يجعل القوة الدولية طرفاً داخل ساحة انقسام داخلي، ويحوّل أي تطبيق للقرار إلى مواجهة مع فاعل محلي قوي. وهنا يبرز تساؤل يحتاج لتفسير من قيادة حماس: فالقرار صدر وفق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار وضمن الشروط العشرين المعلن عنها في الاتفاق، فهذا الرفض يضع أهالي غزة أمام واقع صعب، ويضع حماس أمام تحدي سياسي مباشر. في المقابل رحبت السلطة الفلسطينية في رام الله بالقرار لأنه على الورق: يعيد إدماجها في غزة، ويضع للدولة الفلسطينية مساراً سياسياً جديداً، يمنحها دعماً دولياً تقنياً وإدارياً. وهذا القبول يعني ضمنياً استعدادها لقبول الإدارة المشتركة، ويفتح نقاشاً مهماً حول حدود السيادة ومساحة القرار الفلسطيني الذاتي في السياق الجديد. وفي الاتجاه المعاكس فالموقف الإسرائيلي، كالعادة جاء تأييد شكلي وانقسام داخلي، فعلى الرغم من تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار، إلا أن خطاب بعض الوزراء كان معارضاً لأي نص يتحدث عن “دولة فلسطينية”. ما يعكس تناقضاً واضحاً: فإسرائيل تقبل بالقوة الدولية لأنها تُحقق احتواءً أمنياً لغزة بعد الحرب، لكنها ترفض المسار السياسي النهائي الذي يتصل بالدولة. هذا التناقض يجعل التنفيذ مرهوناً بالبيئة السياسية داخل إسرائيل، لا بالنص الأممي وحده. وبهذا تتضح طبيعة البيئة السياسية التي سيتحرك فيها القرار، وهي بيئة شديدة التعقيد.

وفي ذات السياق يشكك كثير من المحللين في أن القرار لا يشكل حلاً عادلًا وشاملاً — بل يخشون أن يكون بداية إعادة صياغة السيطرة على غزة بصيغة “جديدة” تحت وصاية دولية. فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها للقرار، معتبرة أنه يفشل في حماية حقوق الإنسان، ويتجاوز آليات القانون الدولي، ولا يقدم ضمانات لإنهاء الحصار أو وقف الانتهاكات. وهذا الموقف فتح الباب واسعاً أمام بعض النخب في غزة لانتقاد السلطة الفلسطينية لتعاونها مع المسار الدولي، بينما رأوا في موقف منظمة العفو تعبيراً عن موقف حقوقي أكثر ثباتاً. ومن هنا برز السؤال الشعبي المتكرر في غزة: لماذا رحيت السلطة الفلسطينية بالقرار في حين رفضته منظمات دولية تعنى بالحقوق والعدالة؟ في تقديري، يعود موقف السلطة الفلسطينية إلى قراءة سياسية واقعية وبراغماتية؛ فهي تسعى من خلاله إلى إنهاء الحرب، وتعبيد الطريق لإعادة إعمار غزة، واستعادة دورها السياسي، وتأمين دعم دولي، حتى لو جاء ذلك على حساب الملفات الكبرى المرتبطة بالعدالة والمحاسبة. فالسلطة تزن السياسة وموازين القوى لا نصوص القانون. في المقابل، تقوم مقاربة منظمة العفو الدولية على منظور حقوقي مبدئي؛ إذ تركز على العدالة، وحقوق الإنسان، وإنهاء الاحتلال، ووقف الفصل العنصري، وترى أن أي خطة لا تعالج جذور المأساة ستعيد إنتاجها من جديد. ولذلك تزن المنظمة القانون والمعايير الدولية، لا الحسابات السياسية. ولهذا رحّبت السلطة بالقرار لأنه يوقف النار، ويمنحها دوراً سياسياً، ويؤمّن تدفق المساعدات، ويرفع عنها الحرج أمام المجتمع الدولي.
بينما رفضته منظمة العفو لأنه يتجاهل الاحتلال، والحصار، والإبادة، والمحاسبة، ويمنح إسرائيل غطاءً دولياً دون مساءلة. ويمكن تلخيص الفارق بين المنهجين بعبارة شعبية دقيقة: "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"؛ فالسلطة تتحرك وفق ضرورات السياسة وموازينها، أما المنظمات الحقوقية فتتحرك وفق مبادئ لا تقبل المساومة.

من الواضح وجود فجوة بين النص والتطبيق – ما يعني أن القرار يواجه عقبات متوقعة، فمن زاوية تحليل السياسات العامة، يتضح أن القرار يحمل طموحاً واسعاً، لكن تطبيقه يواجه أربع عقبات مركزية: تتمثل في: أولاً، عدم انسجام الفاعلين المحليين، نتيجة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وما يعزز ذلك رفض حماس، ما يجعل الإدارة الانتقالية معرضة لمواجهة داخلية منذ اللحظة الأولى، وهذا يعني أن القوة الدولية ستدخل بيئة غير مستقرة، ما يقوّض أي إمكانية لتطبيق نموذج إدارة انتقالية سلسة. ثانياً، غياب خطة تشغيلية واضحة للقوة الدولية حيث لم يُحدد القرار: عدد أفراد القوة، والدول المشاركة، وقواعد الاشتباك، وآليات دعم الشرطة المحلية، أو الجهة التي تملك الكلمة الفصل في اتخاذ القرار الأمني، وهذا الغموض يجعل القوة الدولية—من الناحية العملية—تتحرك في فراغ تنظيمي قد يضعف دورها، أو يجعل سلطتها محل تنازع بين الأطراف. ثالثاً، غموض مسار الدولة الفلسطينية، فقد رُبط المسار بعبارات فضفاضة مثل “إصلاح المؤسسات” و“إعادة الإعمار” يجعل الطريق إلى الدولة مشروطاً وغير محدداً زمنياً. وهذا يعزز احتمالية أن يتحول مفهوم الدولة إلى أداة تفاوضية بدلاً من كونه التزاماً أممياً واضحاً. ورابع هذه العقبات المتوقعة تأتي تعقيدات إدارة الإعمار والموارد، فإسناد ملف الإعمار إلى هيئة انتقالية دولية – فلسطينية يخلق تحديات في التنسيق، وضمان النزاهة، وتوزيع الصلاحيات، ودمج المانحين. كما أن تعدد الجهات المنخرطة في الإعمار قد يخلق ازدواجية في القرارات، ويؤخر عملية إعادة البناء في مرحلة تحتاج أعلى درجات الانسجام المؤسسي. وبهذا تتضح معالم “فجوة التنفيذ”، التي تجعل نجاح القرار مرهوناً بقدرة الأطراف على معالجة هذه العقبات، لا بمجرد وجود نص أممي طموح.

وبذلك يمكن القول إن قرار مجلس الأمن لم يكن خطوة سياسية بقدر ما كان خطوة إدارية – مؤسسية تُعيد تشكيل البنية الإدارية لغزة. فهو قرار يؤسس لمرحلة “إدارة انتقالية” يشارك فيها المجتمع الدولي بشكل مباشر، ويعيد ترتيب معادلة السلطة في غزة بين الأمن والإدارة والسياسة. إلا أن نجاحه مرهون بقدرة الأطراف المعنية على: خلق بيئة مؤسساتية فعّالة، وقبول تعددية الفاعلين، وضبط الأمن بآليات واضحة، وفتح مسار واقعي نحو وحدة سياسية فلسطينية. وفي النهاية، قد لا يكون القرار نهاية الصراع، لكنه يمثل تحولاً في طريقة إدارة القطاع، وتدخلاً أممياً يُعيد صياغة العلاقة بين السيادة والأمن والإدارة العامة في الحالة الفلسطينية. فنحن كما أشار الدكتور حسن السعدوني أستاذ العلاقات الدولية والدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية: "نحن أمام واقع استبدلت فيه أيدينا الشرعية الوطنية بالشرعية الدولية". ما يعكس حجم التدخل الخارجي وتأثيره المباشر على مستقبل الحكم في غزة، ويؤكد أن القرار ليس مجرد نص أممي، بل مشروع لإدارة هجينة يعيد صياغة كل أبعاد السلطة والسيادة في القطاع.
تعليقات