📁آخر الأخبار

تأملات في فقه المؤسسات وأولويات الإغاثة في غزة.. بقلم/ حلمي أبو طه


وقفت طويلاً أمام منشور للدكتور زياد سعد، أستاذ القانون الدولي في الجامعات الفلسطينية، الذي يتميز بقدرته على صياغة رسائل قصيرة تحمل معاني عميقة ودلالات واسعة. المنشور ليس مجرد تعليق على أزمة غزة الإنسانية، بل خلاصة فكر قانوني وإنساني ناضج، ودرس في الإدارة الإنسانية وفقه المؤسسات، يجمع بين النقد البنّاء والتحليل الواقعي، مع الدعوة الصادقة للعمل الحقيقي الذي يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستدامة. منذ البداية، لفت الدكتور زياد الأنظار إلى قضية جوهرية: تتناول علم الأولويات في العمل الإنساني. فقد أبرز الفجوة بين الجهود الإغاثية المتناثرة التي تنشغل بتوزيع الخيم والشوادر، وبين الحاجة الفعلية إلى حلول مستدامة كالكرفانات والمساكن المؤقتة الصالحة للعيش. هذا الطرح يعكس فهماً عميقاً لواقع غزة، حيث لم تعد المعالجات السريعة والمشهدية قادرة على مواكبة تعقيدات الحياة اليومية للمواطن المنهك.

يتحدث الدكتور زياد عن فقه المؤسسات وعلم الأولويات، وهو مفهوم يجب الوقوف عليه من حيث حوكمة وشفافية المؤسسات في ظل إدارة الازمات، إذ يوضح أن المؤسسات العاملة في الأزمات لا يمكنها أن تقتصر على توزيع طرود غذائية وخدمات عاجلة دون دراسة دقيقة لاحتياجات الناس وحجم الأزمات الحقيقية التي تواجههم. فالتركيز على حلول مؤقتة وسطحية، مهما كان حجمها الإعلامي، لن يؤدي إلا إلى استمرار المعاناة. وهنا نجد أهمية تحليل الأولويات وفق منهج علمي وإداري يضمن توظيف الموارد بشكل أمثل، ويحقق أكبر أثر ممكن على حياة المواطنين. فعلم الأولويات يقوم على فهم ما يجب تقديمه فوراً، وما يمكن تأجيله، وما يجب استبداله بحلول أكثر جدوى. ففي العمل الإغاثي، يأخذ هذا العلم بُعداً أخلاقياً وإدارياً معاً، لأنه يرتبط بتخصيص موارد قليلة لأزمات كبيرة. وهنا يظهر جوهر فقه المؤسسات: التخطيط الواقعي، وترتيب الاحتياجات، وتوجيه التدخلات نحو ما يصنع أثراً مستداماً ويصون كرامة الإنسان.

من هذا المنطلق، جاء تأكيد الدكتور زياد على أن توفير المساكن المستدامة يجب أن يتقدم على الخيم المؤقتة، لأن الأزمة طويلة، وكرامة المواطن لا يمكن أن تبقى معلقة بقطعة قماش تذروها الرياح. وهذه الفكرة ليست نقداً للجهود القائمة، بل دعوة لتطويرها وإعادة هيكلتها بما يخدم الإنسان قبل الصورة. هذه الفكرة تتوافق مع مبادئ الإدارة الرشيدة التي تدعو إلى التخطيط بعيد المدى وضمان استدامة النتائج، حيث أن إدارة الأزمات لا تعني مجرد الرد الفوري، بل وضع حلول تحمي الإنسان وتوفر له حياة كريمة ومستقرة. فالقرآن الكريم يذكرنا بقوله تعالى: "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ"، التي تؤكد أهمية التخطيط واتخاذ القرار بعد التشاور والتقييم الدقيق، وهو جوهر إدارة الأزمات بشكل ناجح. كما أن العمل الإنساني لا يقوم على الحماسة وحدها؛ بل يحتاج إلى حوكمة واضحة ومسؤولة. فالمؤسسات التي تتعامل مع الأزمات مطالبة بأن تعمل بشفافية، وتنسّق جهودها، وتحدّد مسؤولياتها، وتربط كل تدخل بنتيجة قابلة للقياس.

المنشور لفت نظرنا إلى خطورة استغلال المعاناة الإنسانية إعلامياً، من خلال الإفراط في التصوير دون تقديم حلول ملموسة، وهو ما يعكس فجوة بين التوثيق الإعلامي وبين الاستجابة العملية للمشكلة. وهو أمر يًلحظ كثيراً في وسائل الإعلام. لقد أصبح التصوير وسيلة للترويج والظهور الإعلامي، بينما تبقى الأزمة الحقيقية بلا حل. ففي بعض الأحيان أصبح التصوير بديلاً عن الفعل. تُوثَّق المعاناة بالتفصيل، ويزداد التداول الإعلامي، بينما تبقى الأزمة بلا معالجة واقعية. والمنهج الإسلامي يذكرنا بأن معيار العمل هو أثره، لا شهرته. فالمعاناة الإنسانية ليست وسيلة للترويج الإعلامي، بل واجب على الجميع للعمل الجاد والمستدام. فهذا الوعي الأخلاقي مستوحى من تعاليم الإسلام التي تحث على العدل، والرحمة، وتحمل المسؤولية تجاه الآخرين. حيث يقول الله تعالى: "الذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتروا وكان بين ذلك قواماً". وهو مبدأ إداري وإنساني يدعو إلى التوازن بين الموارد والأولويات، وبين الإنفاق الفوري والتخطيط المستدام.

وفي هذا السياق يقول الدكتور زياد بوضوح: "أكثر من مليار ساعة تصوير لم تساهم في معالجة أزمة المواطن الغزي بشكل حقيقي". وهذا الأمر يعيدنا للاستهداء بلهدي النبوي الشريف الذي يحث على الفعل الواقعي المؤثر بدل الكلمات والصور فقط، كما جاء في الحديث الشريف: "من فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة". وهذا يعيد مركزية مفهوم "تفريج الكربة" عبر حلول حقيقية لا عبر صور ومشاهدات. فتجربة غزة تبرز اتساع الفجوة بين طموحات العمل الإغاثي وبين الواقع الإداري على الأرض. إذ رغم ضخامة الأموال المخصصة للطوارئ، تبقى مشكلات الكرامة والسكن والاستدامة بلا معالجة جذرية. 

وهنا تصبح دعوة الدكتور زياد صوتاً ضرورياً لإعادة تقييم السياسات وتحديث آليات العمل. فالمؤسسات الناجحة هي التي تجمع بين: رؤية استراتيجية واضحة، وتحليل واقعي للاحتياجات، وترتيب مدروس للأولويات، والتزام أخلاقي بالكرامة الإنسانية، وتقييم دوري للأثر الحقيقي. وهذه العناصر تشكّل منظومة متكاملة لما سماه الدكتور زياد: فقه المؤسسات في الأزمات.

منشور الدكتور زياد هو دعوة لا تخص فقط المؤسسات الإغاثية، بل درس لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتأكيداً للقائمين في العمل الإنساني والإداري على ضرورة مراجعة آليات تدخلاتها، وأن تعيد ترتيب أولوياتها، من خلال إعادة هندسة منظومة العمل الإغاثي في فلسطين، والانتقال من ردود الفعل الطارئة والحلول السطحية إلى التخطيط المستدام الذي يعكس مسؤولية حقيقية تجاه المواطن الغزي وبما يضمن أن يكون أثره واضحاً وملموساً، لا مجرد ظهور إعلامي أو مبادرات رمزية. وفي كل كلمة كتبها الدكتور زياد نجد توازناً بين النقد البناء والدعوة للعمل الفعلي، مما يجعل منشوره مرجعاً للتفكير في فقه المؤسسات وأولويات العمل الإنساني في فلسطين. فمن منظور علم الإدارة، ما تم طرحه يفتح الباب أمام نقاش معمق حول فقه المؤسسات في الأزمات. وهذا ما يميز المؤسسات الفاعلة عن تلك التي تكتفي بالاستجابة الرمزية. ففي الأزمة الإنسانية المعقدة، لا يكفي أن يكون العمل سريعاً، بل يجب أن يكون مخططاً ومنسقاً ومرتبطاً بالاستدامة والكرامة الإنسانية. فالقيادة الحكيمة في الأزمات تتطلب رؤية شاملة، وصبراً، والتزاماً بالقيم الإنسانية والدينية، مع التمسك بالخطط المدروسة والقرارات السليمة. كما أن العمل الإنساني ليس صورة، ولا منشوراً، ولا مؤتمراً؛ إنه فعل حقيقي يبدأ بفهم الواقع بعمق، وينتهي بتحسين حياة الإنسان. وهذا جوهر الرسالة التي أراد الدكتور زياد إيصالها، والتي يعيد هذا المقال شرحها وتوسيعها وإبراز قيمتها الإدارية والإنسانية.
تعليقات