📁آخر الأخبار

دلياني: تجويع غزة أحد أهم أعمدة البنية الإبادية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي



القدس، فلسطين
22 تشرين الثاني 2025

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن سياسة التجويع الإبادية الإسرائيلية في غزة، التي أكدها ووثّقها "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" العالمي وأقرتها جميع الوكالات الأممية ذات الاختصاص، لم تنتهِ مع وقف إطلاق النار، بل تستمر بعد 5 أسابيع من سريانه كركيزة في منظومة السيطرة الاستعمارية التي تفرضها دولة الإبادة الإسرائيلية على أكثر من 2.2 مليون إنسانٍ محاصرين في قطاع غزة، في ظل إغلاق للمعابر، وتدمير 95٪ من القدرة الإنتاجية للغذاء، وشح في دخول الإمدادات الإنسانية.

ويضيف دلياني أن بيانات “التصنيف المرحلي المتكامل” ووكالات الأمم المتحدة تضع 640000 من أبناء وبنات شعبنا في المرحلة الخامسة، والمعرفة بالـ "كارثة"، و1.14 مليون في المرحلة الرابعة، والمُعرفة بال "طوارئ"، و396000 في المرحلة الثالثة، والمُعرفة بال "أزمة"، مع تسجيل 71000 طفل وطفلة دون سن 5 سنوات يعانون من سوء تغذية حاد، بينهم 14100 في حالة حرجة، إضافة إلى نحو 17000 من الحوامل والمرضعات اللواتي يحتجن إلى علاج سريع من سوء التغذية.

ويؤكد دلياني أن هذه المجاعة المُصنَّعة إسرائيلياً هي أداة استعمارية للسيطرة، حيث تُسخِّر دولة الإبادة الإسرائيلية الغذاء والدواء والمعابر وحتى النظام المصرفي لإدارة تطهير عرقي بطيء وتفكيك مجتمعنا الفلسطيني. ويرى أن خلق ظروف تُحرَم فيها العائلات في غزة من الغذاء والماء وسبل العيش يندرج تحت جريمة استخدام التجويع كسلاح وفق المادة 8 الفقرة 2 البند ب الفرع 25 من نظام روما الأساسي، ما يرسّخ مجاعة غزة كمسؤولية جنائية دولية.

دلياني: فريق الكابينت لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة أداة إسرائيلية لإدامة الإبادة

القدس، فلسطين
٢١ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٥

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الفريق المصغّر الذي شكّله المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار  في قطاع غزة، هو في واقع الأمر لجنة سياسية-أمنية مهمتها الفعلية إدامة جرائم الإبادة في غزة وتوزيع الأدوار بين الجيش والحكومة وأجهزة الدعاية، وضبط وتيرة القتل، والتحكم في ملفات الأسرى والمساعدات الإنسانية كورقة ابتزاز، وتوفير غطاء منسق لإخفاء معالم جرائم الإبادة والتطهير العرقي عن الرأي العام الدولي بعد أن تجاوز عدد الشهداء في غزة ٧٠ ألفاً، وارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من ١٧٠ ألفاً، واقتلع ما يقارب ١,٩ مليون فلسطيني وفلسطينية من بيوتهم.

وأضاف دلياني أن الحديث عن “مرحلة ثانية” يأتي فيما تواصل حكومة نتنياهو ارتكاب جرائم الإبادة في غزة، وترفض إدخال الإمدادات الإنسانية وفق التزامات المرحلة الأولى، وتمتنع عن السماح بأي مسار جدي لإعادة إعمار ما دمره جيش الإبادة الإسرائيلي في القطاع.

وشدد دلياني على أن أي مقاربة للمرحلة المقبلة تصبح خالية من المضمون إذا لم تنطلق من وقف كامل لجميع أشكال الإبادة في غزة، وإسقاط مشروع التطهير العرقي في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية، الذي استشهد بسببه منذ أكتوبر ٢٠٢٣ أكثر من ١,٠٤٨ فلسطينياً، وأصيب ١٠,٣٢٠ بجراح على يد دولة الإبادة الإسرائيلية وأجهزتها الاستيطانية والعسكرية.

دلياني: تفكيك الأونروا هو البوابة الاسرائيلية لإعدام حق العودة

…. بداية، كيف تقيّمون اللحظة الراهنة التي تمرّ بها الأونروا؟ هل نحن أمام تهديد وجودي حقيقي للوكالة؟

دلياني:
“نحن في قلب منعطف خطير في تاريخ قضية اللاجئين. الاستهداف اليوم لم يعد حملة تحريض إعلامي أو ضغوطا مالية متفرقة، بل أصبح مشروعا متكاملا يجمع بين خنق مالي دولي منظم من جهة وحرب قوانين تشنّها دولة الإبادة الإسرائيلية داخل الكنيست من جهة اخرى. الأونروا تقف أمام عجز حاد في ميزانيتها الاعتيادية يقدّر بـ200 مليون دولار، يهدد قدرتها على تغطية تكاليف خدماتها الأساسية المقدّمة قرابة ٦ مليون لاجئ فلسطيني، وعلى دفع رواتب موظفيها في القدس وباقي انحاء الضفة، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان، عن شهري تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر 2025 والربع الأول من عام 2026.

عندما تتزامن حرب الإبادة على شعبنا مع محاولة منظمة لتجفيف موارد الأونروا ومحاصرتها بسلسلة من القوانين الاسرائيلية المتجردة من اي قيم إنسانية، يصبح المستهدف هو الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين وحق العودة. لهذا أقول إن ما يُستهدف اليوم ليس مؤسسة أممية فقط، بل الإطار القانوني والأخلاقي الذي يحفظ لللاجئ الفلسطيني صفته وذاكرته وحقه.” ••••••• المقابلة كاملة على الرابط التالي:

ظhttps://www.alhadathlifriqui.com/?p=102609
تعليقات