تواجه فلسطين لحظة مفصلية تُختبر خلالها قدرة النظام السياسي على الصمود أمام تعقيدات داخلية متفاقمة وضغوط خارجية متشابكة. ومع استمرار الانقسام، وتعطّل العملية الانتخابية، واستحواذ السلطة التنفيذية على مهام التشريع والرقابة في غياب المجلس التشريعي، باتت أزمة الحكم تتجاوز البُعد الإداري إلى مستوى تهديد البنية الدستورية نفسها، وتآكل الشرعية السياسية، وانكماش قدرة المؤسسات على تمثيل الإرادة الوطنية والدفاع عن القرار السيادي.
هذه الأزمة ليست حدثاً طارئاً، بل نتاج تراكمي نضج عبر سنوات من تعطّل الحياة الديمقراطية، وإضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، وتداخل الصلاحيات، وتراجع دور المؤسسات الرقابية، ما أنتج فراغاً دستورياً تمّ ملؤه عبر قرارات بقانون تزايدت بوتيرة غير مسبوقة. وهو ما أفضى إلى حالة قلق شعبي وسياسي عميق من استمرار هذا الوضع بلا أفق إصلاحي واضح.
أولاً: بنية الأزمة – حين يتعطّل التشريع وتتمدد السلطة التنفيذية
إن غياب المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2007 ترك السلطة التنفيذية في موقع المشرِّع الوحيد، في تناقض مباشر مع نصوص القانون الأساسي وروحه. ومع تراكم القرارات بقانون، تحوّل الاستثناء إلى قاعدة، وأصبحت السلطة التنفيذية صاحبة اليد العليا في ضبط مفاصل الحكم وصنع السياسات وإدارة الموارد، في حين تراجع دور القضاء وتقلّصت مساحة المساءلة والمحاسبة.
هذا الوضع لم يعد مجرد خلل وظيفي، بل أصبح تهديداً للبنية الدستورية التي تستند إليها الشرعية الوطنية. فالدول لا تُبنى بسلطة واحدة مطلقة الصلاحيات، بل بتوازن بين السلطات الثلاث: التشريعية، التنفيذية، والقضائية.
ثانياً: الضرورة الوطنية لاستعادة استقلال السلطات الثلاث
ليس مطلوباً مجرد “إصلاح إداري”، بل إعادة بناء المنظومة السياسية على أساس دستوري سليم، يبدأ بتحصين القضاء من التدخلات، وتحرير التشريع من هيمنة السلطة التنفيذية، وتمكين الرقابة البرلمانية.
السلطة القضائية تحتاج إلى إعادة تموضع مستقل يضمن لها الهيبة والقدرة على فرض سيادة القانون.
السلطة التشريعية يجب أن تُستعاد بشكل مرحلي، لتكون ركيزة الإصلاح ومظلة التشريع.
السلطة التنفيذية يجب أن تعود إلى حدودها الدستورية، وأن تُخضع قراراتها لرقابة مؤسسية.
إن استمرار الوضع الحالي يعني بقاء الحكم في دائرة ضيقة، بما يحجب الشفافية ويُضعف الثقة العامة ويمنح القوى الخارجية مساحة أكبر للضغط والاشتراط.
ثالثاً: تشكيل مجلس تشريعي انتقالي – ضرورة وليست خياراً
في ظل استحالة الذهاب الفوري إلى انتخابات عامة، وفي ظل الانقسام وغياب البيئة السياسية والقانونية السليمة، تصبح الدعوة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي خطوة سياسية ودستورية ملحّة.
هذا المجلس يجب أن يتكوّن من:
شخصيات وطنية مستقلة، ممثلين عن الفصائل، خبراء قانونيين وأكاديميين، ممثلين عن النقابات والاتحادات والقطاع المدني.
ويوكل إليه:
1. مراجعة القرارات بقانون وتعديل ما يلزم.
2. صياغة خطة إصلاح وطنية شاملة.
3. الإشراف على التحضير للانتخابات العامة.
4. ضبط العلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية.
إن وجود مجلس انتقالي يملأ الفراغ التشريعي هو الضمانة الوحيدة لتصويب مسار الحكم، ومنع استمرار تغوّل السلطة التنفيذية، ووضع حد للحالة الاستثنائية المفتوحة.
رابعاً: مرحلة انتقالية بسقف زمني واضح – نحو استعادة الشرعية
تحتاج فلسطين إلى مرحلة انتقالية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تُدار وفق خطة دقيقة، وتشمل:
1. إصدار مرسوم بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي.
2. إعادة تعريف صلاحيات السلطة التنفيذية ضمن الحدود التي رسمها القانون الأساسي.
3. تطوير نظام قضائي مستقل يعيد الثقة العامة بالمؤسسة القضائية.
4. إطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وتوحيد المرجعية الدستورية.
5. تحديد موعد الانتخابات العامة بعد إنجاز البنية التشريعية والإدارية المطلوبة.
إن الإصرار على القفز مباشرة إلى الانتخابات يكرر أخطاء الماضي، فانتخابات بدون إصلاحات حقيقية ستنتج مؤسسات ضعيفة عاجزة عن الصمود أمام الضغوط الإقليمية والدولية.
خامساً: استعادة القرار السيادي في مواجهة الضغوط الخارجية
إن غياب المؤسسات المنتخبة وضعف الشرعية البرلمانية أتاح مجالاً واسعاً لتدخلات واشتراطات الدول المانحة والقوى الإقليمية، ما جعل القرار الفلسطيني على تماس مباشر مع إرادات خارجية تحاول فرض أولوياتها.
إن بناء مؤسسات قوية، مستقلة، ومتوازنة هو السلاح الأساسي لتحصين القرار الوطني، وحماية المشروع الفلسطيني من الابتزاز السياسي والاقتصادي، ووقف استنزاف الإرادة الوطنية.
خاتمة: الإصلاح ليس ترفاً بل شرط وجود
لقد وصلت أزمة الحكم في فلسطين إلى مستوى لا يمكن معه الاستمرار في الواقع الراهن. فإعادة بناء النظام السياسي ليست مهمة سياسية فحسب، بل واجب وطني ودستوري لضمان بقاء المشروع الوطني نفسه. إن تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، والبدء بمرحلة إصلاح واضحة بسقف زمني محدد، يمثلان الطريق الأكثر واقعية وقوة للخروج من المأزق، واستعادة التوازن بين السلطات، وترميم الشرعية، وتحصين القرار الفلسطيني أمام محاولات التأثير والاحتواء.
فلسطين بحاجة اليوم إلى إرادة إصلاح حقيقية تعيد الاعتبار للمؤسسات، وتستجيب لتطلعات الشعب، وتواجه التحديات الاستراتيجية التي تفرضها المرحلة، من الاحتلال وتوسّع الاستيطان، إلى التحولات الإقليمية والدولية التي تضغط على جوهر القرار الفلسطيني وسيادته.
تسليح الميليشيات الاستيطانية يرفع منسوب الخطر: اليمين المتطرف يدفع نحو واقع انفصالي في الضفة الغربية
المحامي علي أبـو حبلة
يشهد المشهد السياسي الإسرائيلي تحولات بنيوية عميقة تقودها قوى اليمين الديني المتطرف، وعلى رأسها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان نجحا في تحويل المجموعات الاستيطانية من كيانات هامشية خارجة عن القانون إلى أدوات نفوذ سياسي وأمني فاعلة. هذه القوى لا تعمل فقط على تعزيز الاستيطان وتوسيعه، بل تدفع بشكل منهجي نحو بناء منظومة أمنية موازية في الضفة الغربية، شبيهة بميليشيات منظّمة تتمتع بغطاء رسمي.
ميليشيات تتسلح تحت حماية رسمية ومظلة سياسية
الوقائع على الأرض تشير إلى تحوّل خطير في طبيعة النشاط الاستيطاني وتتمثل في ، توسيع برامج التسلح داخل المستوطنات بإشراف وزارة الأمن القومي بقيادة بن غفير.
تشكيل وحدات حراسة محلية تعمل خارج نطاق السيطرة الفعلية للجيش الإسرائيلي يترافق مع تصعيد اعتداءات الميليشيات مثل "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" بحق الفلسطينيين.
تحويل البؤر العشوائية إلى تجمعات دائمة بقرارات وزارية مباشرة ، هذه التحولات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سيادة المستوطنين في مناطق واسعة من الضفة، بما يتجاوز سلطة الجيش والإدارة المدنية.
تحذيرات إسرائيلية داخلية وتتمثل في خطر يهدد الجيش والدولة والمفارقة أن أخطر التحذيرات اليوم لا تأتي من المجتمع الدولي فقط، بل من داخل إسرائيل نفسها.
فقد صدرت خلال الأشهر الماضية عشرات التقارير والتحليلات عن:
1. مراكز الأبحاث الإسرائيلية واهمها مراكز مثل معهد دراسات الأمن القومي INSS ومركز “مولاد” ومنتدى السياسة الإسرائيلية وقد حذّرت بوضوح من: تفكك وحدة القرار الأمني في الضفة.، تآكل سلطة الجيش لصالح ميليشيات غير منضبطة.
تسارع خطوات إقامة "دولة المستوطنين" على الأرض.
2. قادة المؤسسة الأمنية ، قيادات بارزة في الجيش والشاباك والموساد—بمن فيهم قادة مناطق الوسط وقادة ألوية الاحتياط—أعربوا عن مخاوفهم من:؟؟ تحول المستوطنين المسلحين إلى قوة مستقلة لا تخضع للأوامر العسكرية.
زيادة الاحتكاك والاشتباك مع الفلسطينيين بما يفجر مواجهة واسعة وهناك تحذير من إمكانية أن تعلن المجموعات الاستيطانية شكلًا من الحكم الذاتي في الضفة الغربية إذا تفاقمت الفوضى.
بعض القادة حذّروا من سيناريو أخطر:
أن اليمين الديني قد يستغل حالة الفوضى لإعلان “دولة يهودا والسامرة” ككيان عقائدي توراتي موازٍ للدولة الإسرائيلية. وتداعيات ذلك تكمن في خطر الانفصال: ولادة كيان استيطاني مستقل
تسليح الميليشيات الاستيطانية يعزز مساراً انفصالياً واضحاً، تتجسد ملامحه في ؟؟ فرض سيادة المستوطنين عبر القوة. ، تطبيق قانون خاص داخل المستوطنات. تحويل البؤر إلى “كانتونات” مغلقة ذات ميليشيات محلية. إضعاف الجيش الإسرائيلي وتحويله إلى قوة مساندة.
هذا المسار يعبّد الطريق تدريجياً لإقامة منظومة حكم استيطانية مستقلة داخل الضفة، تتماهى مع خطاب “أرض إسرائيل الكاملة”، وتهدد بتفكيك ما تبقى من العملية السياسية.
تهديد مباشر للاستقرار ومسار التسوية
انتشار السلاح بيد مجموعات عقائدية متشددة يعزز من : _ ارتفاع مستوى العنف ضد القرى الفلسطينية. خلق بيئة طاردة للسكان عبر الاعتداءات اليومية. تقويض أي إمكانية لمفاوضات أو حلول سياسية. كما أن استمرار هذه السياسات يدفع نحو:
ترسيخ كيان استيطاني مكتمل الأركان.، ضم فعلي لأجزاء واسعة من الضفة دون إعلان رسمي.إلغاء إمكانية قيام دولة فلسطينية على الأرض.
المطلوب: تحرك دولي واضح ومسؤول ويتحتم على المجتمع الدولي التعامل مع الميليشيات الاستيطانية كخطر حقيقي، عبر:
1. مراقبة انتشار السلاح داخل المستوطنات ومحاسبة المسؤولين عن توزيعه.
2. إخضاع الميليشيات وقادتها للمساءلة الدولية بوصفها جماعات عنف منظمة.
3. إدراج المجموعات المتطرفة وقادتها على لوائح الإرهاب وفق المعايير الدولية.
4. مراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني.
إن تسارع خطوات اليمين المتطرف نحو تسليح الميليشيات الاستيطانية وتوسيع نفوذها في الضفة الغربية يضع المنطقة على مسار خطير قد يصل إلى إعلان دولة استيطانية بحكم الأمر الواقع داخل الضفة.
هذه التطورات لا تهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تُدخل إسرائيل في نفق الانقسام الداخلي، وتنسف أسس العملية السياسية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية في مواجهة مشروع استيطاني منفلت يعمل خارج كل الأطر القانونية والسياسية.
.
