📁آخر الأخبار

دور الشتات الفلسطيني في المرحلة القادمة: الثقل والفرص الاستراتيجية

بقلم/ حلمي أبو طه
رغم المسافات التي فرّقتهم والحدود التي حالت دون عودتهم، ما زال الفلسطينيون في الشتات يحملون الوطن في قلوبهم، ويحذوهم الأمل في أن يكون لهم دور فاعل في مستقبل قضيتهم. لقد نشأ هذا الشتات نتيجة النكبة سنة 1948 وما تلاها من موجات تهجير متكررة بسبب الحروب والنزاعات، ليشكّل اليوم أحد الركائز الأساسية في معادلة الوجود والثبات الفلسطيني. حيث ينتشر فلسطينيو الشتات في دول متعددة حول العالم، لا سيّما الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ما يمنحهم حضوراً دولياً واسعاً ومتنوّعاً. ولا تقتصر أهمية هذا الحضور على الجانب العددي الذي يُقدَّر بالملايين، بل تتجلى كذلك فيما يمتلكونه من خبرات مهنية، وشبكات علاقات دولية، وقدرات اقتصادية وثقافية يمكن توظيفها بشكل استراتيجي في أي تصور مستقبلي لخدمة القضية الفلسطينية. وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، تبرز الحاجة إلى إعادة تفعيل هذا الدور ليكون الشتات الفلسطيني فاعلاً رئيسياً في المشهد السياسي والاجتماعي، لا مجرد داعم من بعيد. فهم يمتلكون إمكانات هائلة تؤهلهم ليكونوا جسراً لوحدة الفلسطينيين في الداخل والخارج، ومنصة لتقليص الانقسام وفتح آفاق أوسع للتوافق الوطني.

وإذا كان الشتات يحمل في داخله طاقة إنسانية ووطنية كبيرة، يمكن أن تتحول إلى قوة سياسية مؤثرة على الساحة الدولية. فعلى المستوى السياسي العالمي، يمتلك فلسطينيو الشتات قدرة فريدة في دوائر صنع القرار في البلدان التي يقيمون فيها. وكذلك في منظمات المجتمع المدني. بما يعزز مكانة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان. وتبرز هذه القدرة بشكل خاص في أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تنشط الجاليات الفلسطينية وشبكات العلاقات مع البرلمانات والحكومات الداعمة للقضية، في ممارسة ضغط سياسي منظم وطرح القضية الفلسطينية بأساليب استراتيجية ومدروسة. وقد تجلى ذلك في مواقف الجاليات الفلسطينية النشطة في تشيلي والولايات المتحدة وبريطانيا، حيث نجحت في التأثير على مواقف عدد من البرلمانات المحلية تجاه الاعتراف بفلسطين ودعم القرارات المناهضة للاستيطان، ما يؤكد قدرة الشتات على التحرك السياسي الفاعل متى توفرت له آليات التنظيم والدعم المؤسسي. كما لا يقتصر هذا الدور على إعادة وضع القضية على طاولة الحلول الدولية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى التأثير في السياسات الخارجية عبر تقديم رؤى وبدائل واقعية. كما يسهم الشتات في تشكيل الرأي العام العالمي من خلال الانخراط في وسائل الإعلام الدولية لإبراز الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم رواية فلسطينية متوازنة للمفاوضات، وهو ما يمنح السلطة الفلسطينية دعماً سياسياً ملموساً. وإلى جانب ذلك، يضطلع الشتات بدور ثقافي ومجتمعي مهم، يقدّم من خلاله صورة حية عن معاناة الفلسطينيين وحقوقهم، ليتحول بذلك من مجرد داعم سياسي أو مالي إلى فاعل استراتيجي في مواجهة الحملات الإعلامية المعاكسة.

وعلى الرغم من الإمكانات السياسية الكبيرة التي يمتلكها الشتات الفلسطيني على الساحة الدولية، فإن هذا الدور لم يُستثمر بالشكل الأمثل من قبل الدبلوماسية الفلسطينية. فعلى الرغم من انتشار السفارات والممثليات الفلسطينية في 120 دولة حول العالم، لم تُبذل جهود كافية وفاعلة لإحياء الفعاليات الوطنية والشعبية، أو تعزيز دور الجاليات الفلسطينية في بلدانها، خصوصاً فيما يتعلق بغرس الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة. لقد كان من الضروري احتضان أطفال الفلسطينيين منذ نعومة أظفارهم وربطهم وجدانياً بوطنهم ومدنهم الأصلية، أرض الآباء والأجداد. وهنا يبرز الفارق جلياً عند مقارنة الأداء الدبلوماسي الفلسطيني بالنموذج الإسرائيلي، فبرغم أن لإسرائيل نحو (78) سفارة وممثلية فقط حول العالم، فإنها أكثر فاعلية وتأثيراً. فقد عمدت الحكومات الإسرائيلية، بالتعاون مع الوكالة اليهودية ومؤسسات داعمة وأثرياء من الجاليات، إلى تنظيم رحلات مجانية منتظمة لأبناء اليهود حول العالم لزيارة "إسرائيل"، ضمن ما يعرف ببرنامج "Birthright Israel"، ما عزز ارتباطهم الوجداني بما يسمونه "دولتهم". وتشير بيانات الوكالة اليهودية لعام 2023 إلى أن أكثر من 750 ألف شاب يهودي شاركوا في هذا البرنامج منذ تأسيسه، ما يعكس فاعلية التوظيف المؤسسي للعلاقة مع الجاليات في الخارج، حيث ساهم في توارث هذا الانتماء عبر الأجيال. في المقابل، يبدو أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، ومعها السفارات المنتشرة في العالم، قد قصّرت في أداء هذا الدور، إذ ظل حضورها في كثير من الأحيان "بروتوكولياً" أكثر منه فعّالاً. ولم يحظَ الطفل الفلسطيني في الشتات بالمكانة التي يستحقها في أجندات تلك الممثليات، رغم أن ذلك كان يجب أن يتصدر سلم الأولويات الوطنية. > حلمي ابو طه: فإحياء الذاكرة الجمعية لدى الأجيال الجديدة هو الرد الحقيقي على مقولة دافيد بن غوريون – أحد مؤسسي الدولة الإسرائيلية وأول رؤسائها – حين قال: "الكبار يموتون والصغار ينسون"، في إشارة إلى الفلسطينيين. غير أن التاريخ أثبت عكس ذلك، إذ ظل أطفال فلسطين، في الوطن والشتات، محافظين على هويتهم الوطنية وذاكرتهم الجمعية رغم البعد والمسافات. ومع ذلك، يبقى تعزيز هذا الانتماء واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل، فكما يقول المثل الشعبي: "البعيد عن العين بعيد عن القلب"، والزمن يمضي سريعاً، والخشية أن يمتد الجفاء إلى أبناء وأحفاد المغتربين إن استمرت الحال على ما هي عليه. وقد بدأت ملامح هذا التراجع تظهر فعلاً، كما في الحالة التي أثارت الجدل عندما أعلنت ابنة، أحد أبرز القادة الفلسطينيين المعاصرين، في تغريدة لها انتماءها لأمريكا – بلد المولد – مما يطرح تساؤلاً مؤلماً: كيف سيكون انتماء أبنائها وأحفادها مستقبلاً إن لم تتدارك الدبلوماسية الفلسطينية هذا التقصير؟

وإلى جانب الدور السياسي، لا يقل البعد الاقتصادي أهمية، فإن الشتات الفلسطيني يشكل قوة استراتيجية حقيقية بموارده المالية ورؤوس أمواله، وخبراته الواسعة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتعليم والتكنولوجيا. مما يعزز صمود المجتمع الفلسطيني، ويساهم في التخفيف من الأزمات الاقتصادية. فبحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2022، بلغت تحويلات الفلسطينيين من الخارج نحو 3.5 مليار دولار سنوياً، أي ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها أحد أهم مصادر الدخل القومي وأكثرها استدامة. فغالبية فلسطينيي الشتات يمتلكون أصولاً ورؤوس مال يمكن توجيهها بطرق استثمارية مدروسة، تشمل نوعين رئيسيين من الاستثمار: أولاً، الاستثمار في أراضي الشتات ذات البيئة الاقتصادية المستقرة والجاذبة لرؤوس الأموال، حيث تُستثمر هذه الموارد في تطوير مشاريع تجارية وتنموية، وتشبيك استراتيجي مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين ورجال السياسة والشخصيات المؤثرة، بما يحقق أثراً مباشراً في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز حضور الشتات وتأثيره. ثانياً، الاستثمار في أراضي السلطة الفلسطينية عبر تخصيص جزء من رأس المال نحو مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة والتعليم والصحة والتكنولوجيا، مع اعتماد إدارة مخاطر مدروسة لتجنب التأثيرات المحتملة للبيئة الاستثمارية غير المستقرة، إذ أن الريادة والابتكار بطبيعتهما تتطلب المخاطرة المحسوبة لتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. كما يمكن دعم الاقتصاد المحلي عبر التحويلات المالية المهيكلة والمستمرة، التي تتجاوز حدود المساعدات الطارئة لتسهم في بناء بنية اقتصادية قادرة على الصمود، بالإضافة إلى إنشاء صناديق استثمار فلسطينية دولية تُدار بالشراكة بين الشتات والمؤسسات المحلية لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وهذا الدور الاقتصادي ليس فقط وسيلة لتعزيز الرفاه المادي، بل يُوثّق ويعزز الارتباط الدائم بين الشتات وفلسطين، ويؤكد حضورهم وتأثيرهم في الداخل. ومن هنا، نقدر دور السيد منيب المصري وصبيح المصري، اللذين كانا من السبّاقين في المخاطرة والاستثمار في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب العديد من رواد الأعمال الذين ساهموا في بناء قطاع خاص ناجح رغم التحديات والمخاطر.

وكما أن رأس المال الاقتصادي رافعة مادية، فإن رأس المال الثقافي هو رافعة معنوية تحفظ الهوية وتعزز الحضور. فالشتات الفلسطيني ركناً أساسياً في الحفاظ على الهوية الوطنية ونقلها إلى العالم بطريقة تعكس عمق الانتماء الفلسطيني. فالتركيز على التعليم والمناهج الفلسطينية، إلى جانب الإعلام والفعاليات الثقافية، والمناسبات الوطنية والشعبية تلعب دوراً محورياً في غرس الوعي بالقضية الفلسطينية لدى الأجيال الجديدة. كما تُساهم هذه الجهود في نقل السرديات الفلسطينية إلى المجتمع الدولي، بما يعزز صورة فلسطين على الساحة العالمية ويُبقي قضيتها حية في وجدان الشعوب والحكومات. ولا يقتصر ذلك على التعليم التقليدي فحسب، بل يمتد إلى الإعلام الرقمي والمبادرات الثقافية الحديثة، مثل المنصات الإلكترونية، والأفلام، والمهرجانات، التي تعكس الرواية الفلسطينية وتؤكد حضورها في المشهد العالمي. وتبرز في هذا الإطار مبادرات ثقافية ناجحة مثل مهرجان فلسطين السينمائي في لندن، وبعص المنصات الإعلامية، التي ساهمت في إبراز الهوية الفلسطينية وتعزيز روايتها في الأوساط الغربية عبر أدوات الفن والإعلام الرقمي. فهذا الحضور الثقافي والرمزي يشكل أداة ضغط معنوي، إذ يسلط الضوء على الانتهاكات وحقوق الإنسان ويؤثر في الرأي العام الدولي، معززاً شرعية المواقف الفلسطينية. > حلمي ابو طه: فالكلمة والصورة والمشهد في الرواية والسرد الفلسطيني تعمل كـ"رصاصة ناعمة" تصل إلى قلوب الناس، قبل أن تصل الصواريخ والمدافع إلى أهدافها، خصوصاً في الدول الغربية والدول ذات الثقافات الناعمة، ما يجعل الثقافة الفلسطينية قوة استراتيجية حقيقية على المستوى الدولي.

لكن هذا الدور الطموح لا يخلو من تحديات معقدة تعيق تحوله إلى قوة فاعلة ومستمرة. فمع كل هذه الإمكانات الاقتصادية والثقافية والسياسية التي يمتلكها الشتات الفلسطيني، يواجه دوره عدة تحديات جوهرية تعيق تأثيره المباشر على المشهد الوطني والدولي. ومن أبرز هذه التحديات، قوة وسيطرة اللوبيات اليهودية في العالم، ما يحد من النفوذ الفلسطيني في كثير من الدول. كما يُضاف إلى ذلك ضعف الأداء الحكومي للسلطة الفلسطينية، وما يرافقه أحياناً من قضايا فساد ومحسوبية في تعيين البعثات الدبلوماسية والسفراء، رغم وجود بعثات وسفراء يتميزون بالنزاهة والكفاءة والريادة. كما يشكل الانقسام الداخلي بين الفلسطينيين في الداخل انعكاساً سلبياً ومباشراً في الشتات، مما يضعف القدرة على التنسيق والتحرك الجماعي. كما تحد القيود الأمنية والسياسية من التواصل المباشر مع المجتمع الفلسطيني في الداخل، بينما تُلقي بعض الممارسات غير النزيهة في الداخل بظلالها على شرعية المبادرات. إضافة إلى ذلك، يبرز تفاوت الموارد والخبرات بين الشتات في الدول الغربية المتقدمة وبين الشتات في الدول العربية والأفريقية، ما يخلق فجوة في القدرة على التأثير ما يجعل بعض التجمعات أكثر تأثيراً من غيرها. كما يسهم التشتت الجغرافي والسياسي أحياناً في تضارب المصالح بين الفلسطينيين في الدول المضيفة، والابتعاد عن الواقع اليومي في فلسطين، مما قد يقلل من شرعية بعض المبادرات. وفي بعض الحالات، يحد ذلك من الوصول إلى صناع القرار في السلطة الفلسطينية أو المشاركة المباشرة في العمليات الوطنية، رغم وجود ممثلين للشتات في المجلس الوطني الفلسطيني. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذه التحديات من خلال تفعيل الحوكمة في إدارة مؤسسات الشتات، وإيجاد آليات تنسيق منتظمة بين الجاليات والسفارات والفصائل، بما يضمن التكامل بدل التشتت ويحول الجهود الفردية إلى عمل منظم ومؤثر. وأخيراً، تفرض سياسات الدول المضيفة أحياناً قيوداً على نشاطات الشتات، بينما يضعف التنسيق مع الداخل الفلسطيني قدرة الشتات على التأثير في صياغة الخيارات السياسية المستقبلية بشكل فعّال.

ورغم هذه التحديات، تظل هناك فرص مهمة لتعزيز دوره وجعله قوة مؤثرة على المشهد الوطني والدولي. فالمرحلة المقبلة تتطلب تبني استراتيجيات واضحة لتعظيم التأثير، والاستفادة القصوى من إمكانات الشتات في المجالات الدبلوماسية، والضغط الدولي، ودعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تشكيل وعي عالمي جديد بالقضية الفلسطينية، إلى جانب إقامة شراكات أكاديمية وثقافية تسلط الضوء على القضايا الفلسطينية. إن الثقل الحقيقي للشتات لا يُقاس بعدد أفراده فحسب، بل بقدرته على توحيد الجهود ومواءمتها مع مصالح الداخل الفلسطيني، ليصبح عامل تغيير فعلي في صنع السياسات وإعادة التوازن في المشهد السياسي الفلسطيني. ولتحقيق ذلك، يمكن تبني عدة استراتيجيات عملية، منها: إعادة هيكلة مؤسسات الشتات لتكون أكثر تمثيلاً لجميع الجاليات الفلسطينية في مختلف الدول، مع تعزيز التنسيق مع الفصائل للحد من الانقسامات وضمان مشاركة متوازنة على الصعيد الدولي. تشكيل شبكات ضغط دولية عبر تطوير لوبيات فلسطينية محترفة في السياسة والدبلوماسية العامة لتعزيز المواقف الفلسطينية لدى الحكومات والمؤسسات الدولية. طرح مبادرات اقتصادية مشتركة تشجع الاستثمار في الداخل من خلال صناديق مشتركة وشراكات مع القطاع الخاص المحلي، بما يقوي الاقتصاد الفلسطيني ويعزز الاستقلالية، مع تخفيف القيود الإدارية وتسهيل الإجراءات وشوط الاستثمار ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية. إضافة إلى بناء برامج تعليمية وثقافية لدعم الجيل الجديد من الشتات، وغرس فهم عميق للقضية الفلسطينية وقدرة على التأثير ثقافياً وسياسياً في بيئتهم المحلية، مع تسهيل التواصل مع الداخل الفلسطيني ووضع آليات دائمة لتبادل المعلومات والتنسيق، بما يخلق رؤية وطنية موحدة وقرارات جماعية أكثر فاعلية. بهذه الاستراتيجيات، يمكن للشتات الفلسطيني أن يتحول من مجرد داعم سياسي أو اقتصادي إلى قوة فاعلة ومؤثرة على كل مستويات العمل الوطني والدولي.

إذا ما استُثمرت هذه الفرص بشكل مدروس واستراتيجي، فإن الشتات الفلسطيني يمكن أن يصبح عنصراً فعالاً ليس فقط في دعم القضية الفلسطينية مادياً وسياسياً، بل أيضاً في قيادة عملية توحيد الصف الفلسطيني وصياغة خيارات سياسية مستدامة تؤثر على مستقبل القضية. فالشتات ليس مجرد مجموعة من المغتربين، بل يمثل ثروة حقيقية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، يمكن أن يكون لها تأثير كبير إذا ما توحّدت الجهود وتم توظيف الإمكانات بشكل ممنهج واستراتيجي. > حلمي ابو طه: فالمرحلة المقبلة تتطلب من الشتات أن يتحرك كشريك أساسي في رسم مستقبل فلسطين، لا مجرد متفرج، مع الالتزام بالتنسيق مع الداخل الفلسطيني لضمان أن يكون تأثيره مستداماً وفاعلاً على جميع الأصعدة. وبالنظر إلى السنوات المقبلة، يمكن للشتات أن يضع رؤية مستقبلية واضحة تمتد لخمس إلى عشر سنوات، تشمل تطوير برامج تعليمية وثقافية متقدمة للجيل الجديد، وتعزيز الشبكات الاقتصادية الدولية، وإقامة منصات دبلوماسية ولوجستية لتسهيل مشاركة الشتات في صنع السياسات الفلسطينية. هذه الرؤية المستقبلية ستمكّن الشتات من قياس أثره على المستوى الوطني والدولي، وضمان أن تكون مساهماته حقيقية وذات استدامة، ما يعزز من مكانة فلسطين ويضمن بقاء قضيتها حية في الوجدان العالمي والمحلي على حد سواء.
تعليقات