📁آخر الأخبار

قرار مجلس الامن رقم 2803… هل يفتح بابًا للحل أم يكرّس وصاية دولية جديدة؟.. بقلم / د. عبد الرحيم جاموس


أقرّ مجلس الأمن القرار 2803 (2025) وسط ترحيب دولي وعربي، وتفاوُت واضح في المواقف الفلسطينية.

القرار، رغم أهميته، يضع غزة أمام مرحلة انتقالية حساسة تتداخل فيها الوعود الدولية مع مخاوف التحوّل إلى إدارة مؤقتة طويلة تُعيد إنتاج الوصاية بأشكال جديدة.

من حيث المبدأ، يوفر القرار إطارًا لوقف الانهيار الإنساني، وإعادة تنظيم الحياة المدنية، ومنع الفوضى بعد سنوات الحرب والحصار.

تشكيل قوة الاستقرار الدولية يحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يَعُد يقبل استمرار الفوضى الأمنية أو ترك القطاع ساحة مفتوحة للاعتداءات أو لتصفية الحسابات الداخلية.

أمّا مجلس السلام، فالمفترض أن يكون بوابة لإعادة الإعمار بهيكلية أكثر شفافية، وبمشاركة فلسطينية قادرة على إدارة الخدمات بعيدًا عن التجاذبات.

لكن جوهر المسألة لا يكمن في نوايا القرار، بل في كيفية تطبيقه، وفي موازين القوى التي ستتولى الإشراف على هذه المرحلة.

فالتفويض الواسع الممنوح للقوة الدولية باستخدام “جميع التدابير الضرورية” يضعها عمليًا في مستوى قريب من قرارات الفصل السابع، حتى وإن لم يُذكر ذلك صراحة. وهذه هي النقطة التي تثير القلق المشروع: أي مدى ستتسع صلاحيات هذه القوة؟ وأين تبدأ وتنتهي حدود دورها مقارنة بالدور الفلسطيني؟

هناك أيضًا خشية حقيقية من أن يتحول مجلس السلام إلى جهة فوقية تقرر الشؤون المدنية والاقتصادية بعيدًا عن الإرادة الوطنية.

وإذا لم تتضح آليات المشاركة الفلسطينية فيه، فقد نجد أنفسنا أمام نموذج آخر من “الإدارة الانتقالية” التي تبدأ كحل ظرفي وتتحول إلى واقع دائم.

الفرصة موجودة، لكنها ليست مضمونة...

فالقرار يمكن أن يكون نقطة تحوّل إيجابية إذا استُثمر في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وتوحيد النظام السياسي، والتحضير لانتخابات عامة تُعيد الشرعية إلى أصحابها.

ويمكن أن يكون خطوة أولى نحو مسار سياسي يعيد الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

لكن في المقابل، قد يتحول إلى مسار آخر إذا تم التلاعب بتفاصيله: وصاية دولية مستترة، ضبط أمني مشدد، وإدارة خارجية تطول أكثر مما ينبغي، في ظل غياب رؤية وطنية موحدة قادرة على الإمساك بزمام الإدارة والقرار.

أن قرار 2803 يحمل إمكانات وفرصًا بقدر ما يحمل مخاطر وتحديات. وهو يُطالب الفلسطينيين قبل غيرهم بقراءة دقيقة للمرحلة، وبناء موقف وطني موحد، يضمن ألا تتحول الإدارة المؤقتة إلى إدارة بديلة، وأن تبقى غزة جزءًا من مشروع وطني لا مشروعًا دوليًا طارئًا.

القرار ليس نهاية الطريق، بل بدايته. والسؤال الذي سيُجيب عنه الزمن هو: هل ستكون هذه البداية خطوة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة؟

أم نحو مرحلة جديدة من التعقيد تحت مظلّة دولية واسعة؟


مؤتمر الشتات في أنقرة: شرعية غائبة… وخطاب موازٍ يهدد وحدة التمثيل الفلسطيني

مقال قانوني–سياسي تحليلي

بقلم د. عبد الرحيم جاموس

انعقد في العاصمة التركية أنقرة مؤخرًا ما عُرف بـ “مؤتمر فلسطينيي الشتات”، في محاولة لإعادة إنتاج خطاب سياسي عاطفي، يوحي بأنه المدافع عن الهوية والحقوق، بينما تكشف القراءة التفصيلية لطبيعة المؤتمر وخطابه وتمويله وبيانه النهائي، أنه حدث هامشي، محدود التأثير، منقطع الصلة بالواقع السياسي والقانوني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تخوض فيه فلسطين معركة قانونية دولية غير مسبوقة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية والمنابر الحقوقية العالمية، يطلّ هذا المؤتمر ليطرح نفسه “عنوانًا تمثيليًا بديلاً”، في تناقض مباشر مع روح القانون الدولي، ومع جوهر وحدة التمثيل الوطني الذي يشكّل حجر الأساس لأي حركة تحرر.

التمثيل الشرعي… المرجعية التي لا يمكن القفز عنها

منذ عام 1974، حسمت الأمم المتحدة، عبر القرارين 3236 و 3237، مسألة من يمثل الشعب الفلسطيني، حين اعترفت صراحةً بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

هذه العبارة ليست شعارًا سياسيًا، بل هي تعريف قانوني ملزم، يمنح المنظمة الأهلية الكاملة للتحدث باسم الشعب الفلسطيني أمام العالم، ويجعلها المرجعية الحصرية في أي إطار سياسي أو تفاوضي أو قانوني.

وبما أن فلسطين ما تزال “شعبًا تحت الاحتلال”، فإن القانون الدولي يُلزم بوجود ممثل واحد موحد، منعًا لتفكيك القضية وتمزيق عنوانها السياسي، ومنع الاحتلال من استثمار التعدد لتهربه من التزاماته القانونية.

من هنا، فإن أي مؤتمر أو تجمع أو منصة، مهما ارتفعت شعاراتها، لا تملك شرعية تمثيلية خارج إطار منظمة التحرير. وبطبيعة الحال، فإن “مؤتمر أنقرة” لا يستوفي أيًّا من شروط التمثيل أو التفويض، ولا يستند إلى مرجعية انتخابية أو توافقية أو شعبية

تمويل غامض وخطاب مرتفع… دون قاعدة شعبية أو مؤسسية ...

لم يعلن المؤتمر عن مصادر تمويله، ولا عن الجهات التي وقفت سياسيًا وراء تنظيمه، ما يثير أسئلة تتكرر مع كل “مؤتمر موازٍ” يُعقد خارج فلسطين.

ومع انتشار تقارير تشير إلى ارتباط بعض المنظمين بـ حركة حماس أو دوائر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، يصبح من المشروع التساؤل: هل الهدف هو خدمة الشتات الفلسطيني، أم خلق منصات سياسية موازية للمنظمة والسلطة؟

فالتمويل غير الشفاف، والحضور المحدود، والغياب شبه الكامل لمؤسسات الجاليات الفلسطينية الحقيقية، كلها مؤشرات على أن المؤتمر تحرك سياسي دعائي لا يتجاوز مجموعات صغيرة، لا تمتلك لا حجم الشتات ولا وزنه ولا مؤسساته الفاعلة عبر قارات العالم.

بيان فضفاض… ومفارقة مع واقع غزة ...

البيان الختامي جاء على شكل سردية خطابية مرتفعة، تمتلئ بالكلمات الكبيرة واللغة العاطفية عن المقاومة والعودة والحقوق. غير أنه بدا فارغًا من أي رؤية سياسية عملية، ومفصولًا نهائيًا عن الواقع، خاصة تجاه الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها قطاع غزة منذ العدوان الأخير.

تجاهل البيان مسؤوليات الفاعلين في غزة، ولم يقدم أي مقاربة لحماية المدنيين، أو صون النسيج الاجتماعي، أو توظيف التضامن الدولي القانوني والأخلاقي المتصاعد.

وبينما واصل التشدق بالمقاومة، فإنه تفادى تمامًا نقد الأداء أو دراسة نتائجه أو مراجعة التجربة، ما يكشف أن الهدف ليس حماية الشعب، بل استثمار العناوين الكبرى لخدمة خطاب سياسي محدد.

عداء للسلطة ومحاولة التفاف على منظمة التحرير ،

من أخطر ما جاء في المؤتمر هو الهجوم المباشر على السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتوازي مع استخدام اسم منظمة التحرير بطريقة انتهازية: يدّعون “الالتفاف حولها”، بينما يعملون في الجوهر على إضعافها وتفريغها وإنتاج بديل لها.

هذا السلوك ليس خلافًا سياسيًا مشروعًا، بل اعتداء على جوهر الشرعية الوطنية.

فالتعددية الديمقراطية ممكنة داخل البيت الوطني، لكن البدائل التمثيلية خارج المنظمة تمسّ مباشرة الحقوق السياسية والقانونية للشعب، وتضر بقضيته أمام المجتمع الدولي.

في لحظة المعركة… يظهر العبث

يخوض فلسطينيو العالم اليوم معركة قانونية كبرى ضد الاحتلال:

– إثبات جرائم الإبادة في محكمة العدل الدولية

– ملاحقة مجرمي الحرب في الجنائية الدولية

– تعزيز المحاسبة عبر الآليات الحقوقية الدولية

وفي ذروة هذه المواجهة، يأتي مؤتمر كهذا ليقدّم للاحتلال ما يريد سماعه:

شعب بلا وحدة، وقيادات متناحرة، وتمثيل متعدد، وصوت منقسم…

وهي صورة لطالما استخدمتها “إسرائيل” لتبرير تهربها من الحل السياسي، وللتشكيك بشرعية المطالب الفلسطينية، ولإضعاف قدرة منظمة التحرير على مخاطبة العالم بصوت واحد.

نهاية نقول : الشرعية ليست ورقة… والتمثيل ليس مزادًا

الطريق إلى حماية الشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضيته، لا يمر عبر مؤتمرات هامشية تُعقد بلا تفويض، وبلا صفة، وبلا وزن.

بل يمر عبر:

إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير باعتبارها المرجعية الشرعية الوحيدة

إصلاح مؤسساتها وتحديث هياكلها

إشراك الشتات ضمن أطرها الرسمية

وتوحيد النظام السياسي على أساس برنامج وطني جامع

إن التمثيل القانوني ليس شعارًا، بل حائط الدفاع الأخير عن الحقوق الفلسطينية. وأي محاولة للقفز عنه أو الالتفاف عليه هي إساءة للشعب، وخدمة مجانية للاحتلال، وتفريط بأهم مكسب حققه الفلسطينيون على مدى عقود:

وحدة التمثيل… ووحدة الصوت… ووحدة القضية.

د. عبدالرحيم جاموس

رئيس المجلس الإداري للإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين

الرياض 19/11/2025
تعليقات