تشهد الساحة الغزّية في المرحلة الراهنة محاولات إسرائيلية ممنهجة لإعادة رسم خريطة السيطرة داخل القطاع، تحت مسمى "غزة الجديدة"، في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل القطاع من كيان مقاوم موحّد إلى مناطق نفوذ متعددة الولاءات، يجري إدارتها ميدانيًا من قبل ميليشيات محلية أو قوى مدنية مموّلة، تعمل بتوجيه غير مباشر من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية.
إعادة توزيع السيطرة: منطق "التجزئة الأمنية" بدل الاحتلال المباشر
يرتكز المخطط الإسرائيلي على تقسيم القطاع فعليًا إلى منطقتين متمايزتين:
"غزة الجديدة": وهي المنطقة التي يُسمح فيها بإدخال المساعدات وتسهيل الحركة والتموين، بحجة “تحسين الوضع الإنساني”، على أن تتولى إدارتها مجموعات محلية ذات طابع أمني – مدني، تعمل تحت إشراف الاحتلال أو ضمن تفاهمات أمنية معه.
"غزة المحاصَرة": وهي المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة الفصائل الفلسطينية، وتواجه تضييقًا شديدًا في الإمدادات والمساعدات، ضمن سياسة تهدف إلى إنهاك البنية الاجتماعية والاقتصادية للمقاومة وتجفيف مواردها.
بهذا الأسلوب، تسعى إسرائيل إلى إدارة القطاع دون التورط في كلفة الاحتلال المباشر، عبر تحويل السيطرة إلى “وكلاء محليين” يضطلعون بوظائف أمنية وإدارية تخدم أهدافها بعناوين إنسانية.
الأهداف الاستراتيجية: السيطرة عبر الفوضى المنظمة
يهدف هذا التوجه إلى ما هو أبعد من الجانب الإنساني أو الأمني؛ إذ يندرج ضمن استراتيجية التفكيك والسيطرة غير المباشرة، التي تتبناها إسرائيل لإعادة هندسة المشهد الفلسطيني وفق المعايير التالية:
1. تفكيك البنية التنظيمية الموحدة للمقاومة عبر خلق كيانات محلية متنافسة.
2. تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضبط سياسي لتشكيل ولاءات جديدة تحت غطاء “الاستقرار”.
3. إضعاف العمق الشعبي الوطني من خلال تعميق الفجوة بين المناطق “الميسّرة” والمناطق “المحاصَرة”.
4. تغيير الإدراك الدولي لطبيعة الصراع، من احتلال واستعمار استيطاني إلى “إدارة إنسانية للأزمات”.
هذه السياسة ليست جديدة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بل تُعدّ امتدادًا لنمط “الكانتونات الأمنية” الذي طُبّق في الضفة الغربية من خلال فصل الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى جزر غير مترابطة، تُدار ضمن منظومات ضبط أمني مشترك.
تقاطعات إقليمية وتمويل مشروط
يتقاطع هذا المخطط مع أجندات إقليمية لبعض القوى الإقليمية التي تروّج لفكرة “البدائل الإدارية المحلية” في غزة، تحت ذريعة تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
إلا أن تلك المبادرات – في جوهرها – تُسهم في شرعنة التقسيم الجغرافي والسياسي للقطاع، عبر دعم مجموعات أو هياكل جديدة خارج الإطار الوطني الفلسطيني الجامع.
ويُخشى أن تتحول برامج إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية إلى أدوات نفوذ سياسي واقتصادي، توظّفها إسرائيل وبعض الأطراف الإقليمية لتكريس واقع الانقسام وتكريس السيطرة غير المباشرة.
المخاطر على الأمن الوطني الفلسطيني
تتجلى خطورة مشروع “غزة الجديدة” في كونه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الفلسطيني ووحدة الكيان الجغرافي والسياسي، ويُعيد إنتاج الانقسام الداخلي في صورة أكثر تعقيدًا.
ففي حال نجحت إسرائيل في تكريس هذا الواقع، فإن النتائج ستكون كارثية:
تفكيك وحدة القرار والموقف الوطني.
نشوء قوى محلية ذات ولاءات متباينة.
فقدان السيطرة على الموارد والمساعدات.
إضعاف أي إمكانية لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
إنها مرحلة جديدة من إدارة الصراع، لا تقوم على الحروب الكبرى بل على تفكيك المجتمعات من الداخل وإعادة تشكيلها وفق مصالح القوة المحتلة.
الاستجابة الوطنية المطلوبة
في مواجهة هذه التحديات، يصبح المطلوب:
1. إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس تشاركية تضمن وحدة القرار والموقف في غزة والضفة والقدس.
2. رفض أي تشكيلات أو كيانات محلية بديلة تعمل خارج الشرعية الوطنية الفلسطينية.
3. إخضاع المساعدات والتمويل للرقابة الوطنية لضمان عدم توظيفها في مشاريع تقسيم أو اختراق سياسي.
4. تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية لكشف الطابع التفكيكي للمشروع الإسرائيلي أمام المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي
خاتمة
إن ما يجري في غزة ليس عملية "إنقاذ إنساني" كما تروج له إسرائيل، بل هو مشروع استراتيجي لإعادة هندسة الوعي والسيطرة، يهدف إلى تحويل غزة من رمز للمقاومة والصمود إلى ساحة نفوذ تتنازعها الميليشيات والمصالح الإقليمية.
وإدراك هذا البعد الاستراتيجي هو الخطوة الأولى نحو إفشال هذا المخطط، وصون وحدة غزة باعتبارها الركيزة المركزية في معادلة الوجود الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري.
غزة بين الأمن والسياسة والتحديات الإقليمية
المحامي علي ابوحبله
يتجلى الخلاف الأميركي – الإسرائيلي حول «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كخلاف استراتيجي حول جوهر الرؤية وآليات التنفيذ، وليس مجرد اختلاف تكتيكي أو مرحلي. هذا الخلاف يعكس التباين في أولويات الطرفين: حيث تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار المرحلة الثانية في ترسيخ استقرار إقليمي وربط قطاع غزة بمحاور سياسية واقتصادية أوسع، فيما تركز إسرائيل على تحقيق أهدافها الأمنية المباشرة دون التزامات سياسية تُقيد قدرتها على المبادرة والسيطرة الميدانية.
محاور الخلاف الاستراتيجي
1. الأهداف الأمنية مقابل الرؤية الإقليمية
الولايات المتحدة تعتبر أن الاستقرار في غزة يرتبط بإعادة بناء البيئة المدنية، وتعزيز حوكمة محلية فعّالة، إلى جانب إشراك اللاعبين الإقليميين والدوليين لضمان استدامة الحلول ومنع العودة إلى العنف.
إسرائيل ترى أن أي تسريع في تنفيذ الرؤية الأميركية قد يمنح حركة «حماس» أو الفصائل الفلسطينية الأخرى هامشاً للبقاء تحت غطاء دولي أو مدني، مما يشكل تهديداً طويل المدى لأمنها، وتتمسك بتفكيك القدرات العسكرية للفصائل قبل أي تقدم اقتصادي أو مدني.
2. الرؤية الأميركية – التدرّج في التطبيق والتنسيق الإقليمي
ترتكز واشنطن على رؤية شاملة، تربط بين الاستقرار المدني والأمني والسياسي، وتشمل:
تدرّج في نزع سلاح «حماس» بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
إنشاء بديل مدني فلسطيني مؤهل بعد إصلاح السلطة، لتوفير غطاء شرعي وحماية المسار من العودة إلى الفوضى.
إشراك دول إقليمية (مصر، قطر، تركيا) ودولية في إعادة الإعمار والقوة متعددة الجنسيات، لضمان نجاح الترتيبات واستدامتها.
3. الرؤية الإسرائيلية – التركيز على الأمن والسيطرة الميدانية
تركز حكومة نتنياهو على:
تفكيك «حماس» ونزع سلاحها بشكل كامل.
ربط أي دعم مالي واقتصادي بتحقيق أهداف نزع السلاح والرقابة الأمنية.
تقييد دور الدول الإقليمية والدولية في القوة المتعددة الجنسيات، لضمان السيطرة الإسرائيلية وعدم فرض أي تنازلات مستقبلية تحت عنوان «الإجماع الدولي».
ترفض أي تعاون مباشر مع السلطة الفلسطينية، حتى بعد الإصلاح، خشية التهم السياسية الداخلية واتهام القيادة بالخيانة أمام القاعدة اليمينية.
4. التحديات العملية
الخلاف يهدد تشكيل البديل المدني والسياسي في غزة، ويؤخر أي مشاريع إعادة إعمار مستدامة.
استمرار الخلاف قد يخلق ثغرات أمنية تستفيد منها «حماس» لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصاً إذا تراخى التنسيق حول القوة الدولية وإعادة الإعمار.
على الصعيد الإقليمي، يعكس التباين صعوبة الجمع بين الرؤية الأميركية الواسعة وبين نهج إسرائيل الأحادي، ما قد يثير توترات ضمن التحالفات العربية والدولية.
الرهان الاستراتيجي
على الرغم من التباين، يبقى الرهان على قدرة الطرفين على إدارة الخلافات دون تصعيد. الولايات المتحدة بحاجة لإسرائيل لضمان نجاح الرؤية الإقليمية، وإسرائيل بحاجة للغطاء الأميركي لضمان أمنها واستمرار السيطرة. الاختلاف الحالي ليس في الأهداف النهائية، بل في النهج وآليات التنفيذ، بما يشمل ما بعد الحرب في غزة ومرحلة إعادة البناء.
خلاصة
الخلاف الأميركي – الإسرائيلي حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة يسلّط الضوء على صراع بين الأمن والسياسة، بين الرؤية الإقليمية الشاملة وضرورة ضبط المصالح الأمنية المباشرة. إدارة هذا الخلاف بنجاح تتطلب تنسيقاً دقيقاً، توافقاً مرحلياً، وربما تنازلات متبادلة، لضمان أمن إسرائيل واستقرار غزة، واستمرار المسار الإقليمي الذي تطرحه الولايات المتحدة.