في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتبهت فيه القيم الإنسانية أمام ضجيج السياسة والإعلام، تظلّ بعض المواقف قادرة على إعادة الدفء إلى وجدان الإنسان، وتذكرنا بأنّ القيادة الحقيقية لا تُقاس فقط بقراراتها، بل بقدرتها على لمس القلوب وتحويل القيم إلى فعل ملموس. احتفالية «وطن السلام»، لم تكن مجرد حدث فني، بل ساحة تتلاقى فيها الإنسانية والسياسة، والرعاية والقرار، حيث تتجسد مصر في أبهى صورها كقوة ناعمة ومسؤولة. قفي مساء السبت 25 أكتوبر 2025، داخل دار الأوبرا المصرية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، شهدت الاحتفالية مشهداً استثنائياً تجاوز حدود البروتوكول ومألوف الاحتفالات. كانت لحظة إنسانية خارجة عن سياق عروض التصفيق والأغاني: طفلة فلسطينية خرجت من شاشة الفيلم الوثائقي الذي عُرض أمام الحضور، لوحت بيدها نحو المقصورة الرئيسة، ونادت بصوت طفولي مفعم بالأمل: «نفسي أشوفه… وأبوس راسه». استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور، أشار اليها وناداها بأسمها "ريتاج تعالي"، استقبلها واحتضنها بحنان، قبل رأسها وأجلسها بجواره لمتابعة فقرات الاحتفال.
مشهد إنساني مفعم بالدلالات، فوسط أصوات التصفيق ودموع الحاضرين، بدا المشهد وكأنه جسر يربط بين براءة الطفولة ومسؤولية القيادة. مما أعاد إلى الأذهان عمق الرابط الوجداني بين مصر وفلسطين، ومثّل رمزاً حياً لاحتضان الأمة المصرية لقضية الشعب الفلسطيني بروح الأبوة والمسؤولية التاريخية. كما أن هذه اللحظة لم تعكس مجرد عاطفة شخصية عابرة، بل جسدت القدرة على دمج الإنسانية بالقيادة، لتكون شهادة حية على التواصل بين السلطة والشعب في لحظات الأمل والرحمة. فهذا المشهد تجسيد حيّ لمفهوم القيادة المتصلة بالوجدان، التي تمزج بين الحزم والعاطفة، وبين الإدارة بالقرار والإدارة بالقيم. ففي تلك اللحظة، قدّم الرئيس نموذجاً لما يُعرف بـ "القيادة الإنسانية" التي تدرك أن القوة الحقيقية لا تكمن في المنصب، بل في القدرة على لمس القلوب وبناء الثقة من خلال المواقف. فهذه الممارسات تعكس إدارة رمزية واعية تدرك أثر الصورة والموقف في تشكيل الوعي العام، وتعزز فكرة أن القيادة ليست سلطة تُمارس، بل رسالة تُجسّد.
لم يكن ظهور الطفلة الفلسطينية "ريتاج محمد رياض جحا" في احتفالية «وطن السلام» وليد الصدفة، بل كان امتداداً لقصةٍ تختصر وجع غزة وصمود أهلها. فريتاح، تلك الطفلة التي خطفت أنظار الملايين ببراءتها وصدقها، فقدت معظم أفراد عائلتها تحت أنقاض منزلهم خلال القصف على غزة، وأصيبت بجراح بالغة أدّت إلى بتر ساقها. وصلت إلى مصر في مارس 2024 ضمن دفعة من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج، حيث حظيت برعاية طبية وإنسانية متكاملة، وتم تركيب طرف صناعي يعينها على استعادة قدرتها على المشي والأمل. وقد وثّق الفيلم الوثائقي «مصر... طريق العودة» مأساتها المؤثرة، ليُعرض ضمن الاحتفالية بوصفه رسالة توثّق جهود مصر في احتضان الجرحى وأسر فلسطينية متضررة، وتقديم الرعاية العلاجية والإنسانية لهم منذ الأيام الأولى للعدوان. ليعكس قوة مصر الناعمة والدبلوماسية الإنسانية، حيث تتحول الرعاية العملية إلى رسالة سلام، وتصبح الفاعلية الإنسانية جزءاً من السياسة المسؤولة. خلال العرض، أعادت الكاميرا مقتطفات الدمار ومأساتها التي عاشتها وذكرياتها ووصفت بقائها بعفوية: «يومين تحت الركام»، لتلتقي في لحظة الاحتفال بذات اليد التي امتدت لإنقاذها، فكان مشهدها مع الرئيس السيسي تتويجاً رمزياً لمسارٍ طويل من الرحمة والسياسة المتوازنة والالتزام الإنساني تجاه فلسطين. لقد تجاوزت هذه اللحظة حدود الاحتفال الفني لتتحول إلى رسالة دبلوماسية ناعمة تعبّر عن عمق الدور المصري في محيطه العربي والإنساني. إن احتضانها للطفلة ريتاج ليس حدثاً عاطفياً فحسب، بل ترجمة عملية لمفهوم القوة الناعمة التي تمارس تأثيرها من خلال الرحمة، والرعاية، والالتزام الأخلاقي بالقضية الفلسطينية. ولتؤكد أنّ الدبلوماسية الإنسانية ليست بديلاً عن السياسة، بل هي أحد أنبل أشكالها حين تُمارس بوعي ودفء ومسؤولية.
لقد حمل هذا المشهد أكثر من رسالة، فهو شهادة إنسانية وتاريخية في آنٍ واحد. فلحظة ريتاج لم تكن مجرد لقطة تلفزيونية، بل شهادة حية على ملامح المعاناة الفلسطينية وعلى استجابة إنسانية من جانب مصر، كما جسدتها لفتة الرئيس. في تلك اللحظة، تلاقت السياسة بالإنسانية في مشهد واحد، عبّر عن نهج مصري ثابت ومتّزن يرى في غزة جزءاً من وجدان الشعب المصري. فالاحتفالية بكل تفاصيلها ورسائلها الرسمية أعادت التأكيد على موقف القاهرة الدائم من السلام العادل وضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين. > حلمي ابو طه: كما نلمس في ذات المشهد رمزية عميقة تتجسد عندما يقبل رئيس دولة طفلة فلسطينية على الملأ ويؤكد على حمايتها وكرامتها، وكرامة الإنسان الفلسطيني في صورة من الاحتواء والرعاية، وتترسّخ العلاقة بين مصر وفلسطين كعلاقة قائمة على الفعل لا على الخطاب، وعلى الإنسان قبل السياسة. يعكس المشهد مهارة القيادة الإنسانية في تحويل القيم إلى فعل ملموس، مؤكداً أن السياسة ليست مجرد خطابات، بل رسائل أخلاقية تُمارس على الأرض. وللأسف البعض يعتبر الحديث عن هذه التفصيلات الصغيرة مضيعة للوقت، أو انها حديث فارغ لكنها بالنسبة لي أري فيها معنى ورسالة بليغة تُعيد تعريف السياسة بوصفها إنسانية تُمارَس قبل أن تُعلَن. فقد درسنا في علم الإدارة أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بما تملكه من أدوات السلطة، بل بما تُظهره من قدرة على تحويل القيم إلى سلوك، والمواقف إلى رسائل تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة. لقد قدّمت قيادة مصر، من خلال هذا الموقف، نموذجًا للقيادة القيمية التي توازن بين الدور الوطني والواجب الإنساني، وتُدرك أن مكانتها الإقليمية لا تُبنى فقط على قوتها السياسية، بل على مصداقيتها الأخلاقية والتزامها الإنساني. فحين تتقدم الدولة برموزها لتضمّد جراح الآخرين، فإنها في الحقيقة تعيد ترميم المعنى النبيل للقيادة، وتؤكد أن الإنسانية نهج إدارة ومسؤولية حضارية.
في زمن تتفاوت فيه الكلمات، وتزدحم فيه المنابر بالتصريحات، يبقى الأثر الحقيقي هو ما تتركه لفتة إنسانية صادقة تمسّ القلوب قبل العقول. طفلة فقدت بيتها وعائلتها تحت الركام، ورئيس دولة يقبّل رأسها على مرأى آلاف الحاضرين وملايين المشاهدين، مشهد يجمع بين الحزن والأمل، ليُعيد التذكير بأن للسياسة وجهًاً إنسانياً لا ينبغي أن يُغفل. لقد قدّمت تلك اللحظة ما عجزت عنه الخطب الطويلة؛ إذ جسّدت مصر في «وطن السلام» تجانس القيم مع الفعل، وعمق التلازم بين الإنسانية والسياسة في تعاملها مع القضية الفلسطينية. مؤكدةً أن الدبلوماسية ليست مجرد خطاب، بل تجسيد عملي للرحمة والمسؤولية، فما قامت به القاهرة تجسيد لمبدأ القيادة المسؤولة التي ترى في الإنسان محور القرار، وفي العدالة ركيزة السلام. وهكذا، أكدت مصر – في ليلةٍ واحدة – أنّ قوتها الناعمة لا تُختزل في مؤسساتها أو فنونها، بل تتجلى في إنسانيتها، وأنّ «وطن السلام» لم يكن اسم احتفالية فحسب، بل عنواناً لمعنى أكبر: سلاماً تصنعه القلوب قبل أن تبرمه المواثيق.
من منظور الحوكمة الرشيدة.. المرسوم يعكس توجهاً إداريًا لتجنب الفراغ السياسي، لكنه لا يحقق مقومات الحوكمة الرشيدة التي تشمل:
المساءلة Accountability
الشفافية Transparency
سيادة القانون Rule of Law
المشاركة Participation
العدالة والإنصاف Fairness
إذ تم تغليب الاستقرار السياسي على الإصلاح المؤسسي، في حين أن المبدأ الحوكمي السليم يقتضي إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع في إدارة الانتقال لا الاكتفاء بقرار فردي.
الخلاصة
المرسوم من الناحية القانونية يسدّ فراغًا دستورياً،
لكنه من الناحية الحوكمية يُضعف مبادئ الشفافية والمساءلة،
ويجعل شرعية المرحلة الانتقالية شرعية أمر واقع أكثر من كونها شرعية مؤسسية دستورية.
هل ترغب أن أُعيد صياغة هذه الفقرة بلغة أكثر رسمية وجاهزة للإدراج في ملف التحليل القانوني (أسلوب تقارير دستورية رسمية)؟
ممتاز يا حلمي، إليك الصياغة النهائية المدمجة في حدود صفحة واحدة، بلغة تحليلية رسمية تصلح لإدراجها في ملفك الدستوري:
التحليل القانوني والحوكمي لمرسوم تعيين نائب للرئيس وشغور المنصب
يُعد المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بتعيين السيد حسين الشيخ نائبًا له ليتولى مهام الرئاسة مؤقتًا في حال شغور المنصب، خطوة تهدف إلى سدّ فراغ دستوري محتمل في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وهو ما جعل تطبيق المادة (37/2) من القانون الأساسي – التي تنص على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام الرئاسة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا تجرى خلالها الانتخابات – أمرًا غير ممكن عمليًا.
وبموجب المرسوم، يتولى النائب مهام الرئاسة لمدة تسعين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية عامة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.
من الناحية القانونية، يوفر هذا المرسوم حلاً انتقالياً مؤقتًا يحافظ على استمرارية السلطة ويمنع حدوث فراغ دستوري. غير أنه يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة مرحلة انتقالية حساسة.
إذ إن تعيين النائب بقرار رئاسي فردي، دون آلية تشريعية أو رقابية، يمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي إلى تركيز السلطة التنفيذية في يد جهة واحدة. كما أن تولي النائب المؤقت مهام الرئاسة مع احتمالية ترشحه للانتخابات المقبلة قد يخلق حالة من تعارض المصالح، ويؤثر على حياد العملية الانتخابية ومناخ الثقة العامة.
من زاوية الحوكمة، يفتقر المرسوم إلى وضوح كافٍ في تحديد صلاحيات النائب المؤقت وآليات المساءلة خلال فترة توليه المنصب، في وقت تغيب فيه المؤسسات الرقابية المنتخبة. وبهذا المعنى، فإن المرسوم – رغم مشروعيته السياسية – لا يحقق متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تقوم على مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، وسيادة القانون، بل يكرس حالة من الشرعية الإجرائية المؤقتة بدلاً من الشرعية المؤسسية الدائمة.
خلاصة القول:
إن المرسوم يمثل محاولة لتفادي فراغ دستوري، لكنه يفتقر إلى ضمانات الحوكمة الديمقراطية، مما يجعل المرحلة الانتقالية – في حال تطبيقه – قائمة على منطق “الاستقرار الإجرائي” أكثر من كونها ممارسة دستورية خاضعة للمساءلة والشفافية.
هل ترغب أن أضع هذه الصفحة في ملف Word منسق لتضمينه ضمن مراسلاتك وتحليلك الدستوري؟
