القدس، فلسطين
١٠ أيلول ٢٠٢٥
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "إنّ غالبية سكان قطاع غزة هم لاجئون وأحفاد لاجئين هُجّروا من ديارهم في عام ١٩٤٨ على أيدي العصابات الصهيونية الارهابية التي تحوّلت لاحقاً إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، فكانت جريمة التطهير العرقي تلك الأساس الذي قامت عليه دولة الإبادة الإسرائيلية. واليوم، يعمد هذا الكيان ذاته إلى إعادة إنتاج الجريمة بأدوات أكثر وحشية، مستخدماً الإبادة والتهجير القسري الجماعي لاقتلاع شعبنا من أرضه ودفعه نحو المنافي، في استمرار لمشروع استعماري لم يتوقف يوماً عن استهداف وجودنا الأصيل في وطننا."
ولفت القيادي الفتحاوي إلى ان السياق الراهن يكشف أن الإبادة الإسرائيلية في غزة هي امتداد مباشر للنظام الاستعماري العنصري القائم على إنكار حق شعبنا التاريخي في العودة إلى دياره الأصلية. فقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار ١٩٤ لعام ١٩٤٨ والقرار ٣٢٣٦ لعام ١٩٧٤، لم تترك مجالاً للتأويل حين نصّت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. هذا الحق ليس عرضة للمساومة ولا يُختزل في مفاوضات سياسية، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يشكّل جوهر العدالة المنشودة.
وأضاف دلياني: "إنّ خطورة ما يجري اليوم في غزة بالاضافة إلى حجم الدمار الهائل وعدد الشهداء والمصابين والنازحين قسراً، تمتد لتكرّس مخططاً استعمارياً يسعى لطمس هوية شعبنا ومحو حضوره الوطني. إنّ حرب الإبادة الجارية هي الوجه الأكثر فجاجة لمشروع أعمق هدفه مصادرة حق العودة وتجريد شعبنا من رابطهم التاريخي بأرضهم."
ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أنّ حق العودة ليس بنداً تفاوضياً ولا شعاراً رمزياً، بل هو الركيزة التي تستند إليها العدالة الحقيقية، وهو الجواب المباشر على المشروع الإبادي الإسرائيلي، والضمانة الوحيدة لأي تسوية تفتح أفقاً لحياة مستقرة وكريمة لشعبنا.
دلياني: العدوان الإسرائيلي على الدوحة امتداد للإبادة
القدس، فلسطين
٩ أيلول ٢٠٢٥
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ الجريمة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بقصف المقرات الخاصة بقيادة حركة حماس في الدوحة، هي فصل جديد من فصول الإبادة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، والتي تجاوزت حدود غزة لتطال سيادة دولة قطر وشعبها والمقيمين فيها، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف دلياني أن استهداف قادة سياسيين على أرض دولة عربية يؤكد أن دولة الابادة الإسرائيلية مستمرة في ضرب القانون الدولي عرض الحائط، وأن جيشها الإبادي لا يتوقف عن توسيع رقعة عدوانه الدموي، في محاولة لإفشال أي جهد دبلوماسي كان من الممكن أن يفضي إلى وقف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة. وأشار إلى أن قطر، التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات مع حكومة نتنياهو، تجد نفسها اليوم هدفًا لعدوان يعرّي الوجه الحقيقي للاحتلال ويكشف أن الدم الفلسطيني والعربي هو غاية المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
وشدّد دلياني على أن المطلوب الآن هو تحرك فلسطيني رسمي وعربي عاجل داخل مجلس الأمن لفرض محاسبة فعلية على دولة الابادة الإسرائيلية، وفتح جبهة دبلوماسية واسعة لوضع حد لجرائمها.
واختتم دلياني بالتأكيد على أن رسالة هذا التصعيد واضحة بأن الاحتلال ماضٍ في مشروعه الاستيطاني الاستعماري الدموي، وأن الردّ الأمثل هو بالوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا، وتوسيع دائرة الضغط الدولي لكسر آلة القتل الإسرائيلية وفضح جرائمها.
دلياني: اعتراف أكاديمي عالمي يضع الاحتلال في مصاف أكثر الأنظمة دموية في التاريخ الحديث
القدس، فلسطين
٩ أيلول ٢٠٢٥
أوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ القرار الصادر عن "الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية"، والذي أُقِرّ بنسبة ٨٦٪ من الأصوات، يؤكد أنّ ما يتعرّض له قطاع غزة من جرائم على يد دولة الإبادة الإسرائيلية يندرج في صلب التعريف القانوني للإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٤٨، ويضع معاناة شعبنا الفلسطيني ضمن سياق الجرائم التاريخية التي هزّت ضمير البشرية.
وقال القيادي الفتحاوي: "لقد وضع هذا القرار دولة الإبادة الإسرائيلية في خانة أكثر الأنظمة إجراماً في العصر الحديث. حينما يجزم نخبة علماء الإبادة الجماعية في العالم بأنّ الجرائم الإسرائيلية تتوافق مع المعايير القانونية الدقيقة لجريمة الإبادة، فإنّ ذلك يمثّل وثيقة مرجعية أمام هيئات الادعاء المختلفة، وسجلاً تاريخياً لا يُمحى."
وتابع دلياني: "إنّ القرار يعرّي ممارسات جيش الإبادة الإسرائيلي الدموية بوصفها جرائم قتل جماعي منظم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته المباشرة. فالدول التي تواصل دعم دولة الفصل العنصري والإبادة الإسرائيلية بالسلاح أو التمويل تخالف من التزاماتها الواضحة بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة، والتي تنصّ على المنع والمحاسبة. إنّ التضامن مع شعبنا ليس تعبيراً عن تعاطف عابر، بل مسؤولية راسخة تُحتِّمها القيم الإنسانية والمبادئ القانونية."
ويشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أنّ هذا القرار يشكّل منعطفاً سياسياً وقانونياً يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في تواطئه.
دلياني: دولة الاحتلال الإبادية تحتجز أكثر من عشرة آلاف فلسطيني وفلسطينية رهائن للتعذيب
القدس، فلسطين
٨ أيلول ٢٠٢٥
أكّد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنّ جرائم الخطف الجماعي التي ترتكبها دولة الإبادة والفصل العنصري الإسرائيلية حوّلت آلاف المدنيين من ابناء شعبنا من غزة والقدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة إلى رهائن مغيّبين عن عائلاتهم ومجرّدين من أبسط الحقوق الإنسانية. وأوضح أنّ هذه المنظومة تمثل ركيزة قمع وإرهاب في مشروع الاستعمار الإسرائيلي الدموي، حيث تُستخدم القوانين العنصرية والقرارات الإدارية المؤدلجة كأدوات لطمس الكرامة البشرية وتكريس السيطرة الاستعمارية.
وأضاف دلياني أنّ أكثر من عشرة آلاف مدني/ة فلسطيني/ة يُحتجزون اليوم كرهائن لدى دولة الإبادة الإسرائيلية، بينهم ما يزيد عن ٣٦٠٠ محتجزين قيد الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمّى ومن دون محاكمة، رغم اعتراف اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نفسها بأن ٧٥٪ منهم لا ينتمون لأي فصيل سياسي، بل هم أطباء ومعلمون وكبار سن وشابات وشبان اقتُلعوا من مجتمعاتهم. وأشار إلى أن الشهادات والتسريبات المصوّرة لجنود إسرائيليين تكشف عن ممارسات منظمة ومحمية من جرائم التعذيب داخل معسكرات اعتقال سرّية مغلقة في وجه المحامين والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية.
وشدّد دلياني على أنّ انشغال الغرب بقلة من الأسرى والرهائن الإسرائيليين في غزة، الذين يكمن الخطر الأكبر على حياتهم في قصف جيش الإبادة لهم، يقابله تواطؤ فاضح في تغييب معاناة آلاف الرهائن الفلسطينيين المدنيين. واعتبر أنّ هذا الانحياز يكرّس هرمية عنصرية للقيم تُمعن في نزع إنسانية شعبنا.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مؤكداً أنّ قضية الرهائن والاسرى الفلسطينيين هي دليل حي على طبيعة آلة الإبادة الإسرائيلية، وأن معاناتهم جزء أصيل من معركة شعبنا الفلسطيني من أجل الصمود والحرية والعدالة.
